الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويطلب منها عدم إعادة سفيرها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير الأردني في إسرائيل تعبيرا عن موقف عمّان الرافض للحرب المستعرة غزة، لافتة إلى أن المملكة طلبت من تل أبيب عدم إعادة سفيرها إلى عمّان.
وذكرت «الخارجية» الأردنية في بيان أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين لحرب الاحتلال الإسرائيلي المستعرة على قطاع غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.
ووفق البيان، وجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الدائرة المعنية في «الخارجية» بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.
وبين الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف الكيان الإسرائيلي المحتل حربه على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها وكل وإجراءاته التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.
وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها.
وكان السفير الإسرائيلي غادر الأردن منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة