الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويطلب منها عدم إعادة سفيرها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير الأردني في إسرائيل تعبيرا عن موقف عمّان الرافض للحرب المستعرة غزة، لافتة إلى أن المملكة طلبت من تل أبيب عدم إعادة سفيرها إلى عمّان.
وذكرت «الخارجية» الأردنية في بيان أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين لحرب الاحتلال الإسرائيلي المستعرة على قطاع غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.
ووفق البيان، وجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الدائرة المعنية في «الخارجية» بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.
وبين الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف الكيان الإسرائيلي المحتل حربه على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها وكل وإجراءاته التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.
وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها.
وكان السفير الإسرائيلي غادر الأردن منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
على مدار العقود الماضية، ظل التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية يتأرجح بين التنديد، والاستنكار، والمبادرات التي سرعان ما تُطوى صفحتها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي وغياب إرادة دولية حقيقية لإقرار الحقوق الفلسطينية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية التي يتكئ عليها النظام العالمي. ولا يبدو في الأفق أن ثمة قدرة على التحول إلى مسار جديد ينطلق من موقف عربي يتواكب وحجم الخطر الجديد ومستوى التحولات التي يشهدها الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية خاصة من قبل الولايات المتحدة التي رغم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي إلا أنها كانت تحاول الظهور بمظهر الداعم لعملية السلام والراعي لها.
رغم ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية خطة إعمار قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية خاصة إذا ما نظرنا لهذه الخطة من زاوية إنسانية بعيدة عن البعد السياسي والاستراتيجي.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية البعد السياسي في هذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي خطير حيث تحول الموقف الأمريكي من التوازن الظاهر على الأقل إلى موقف أشد تعنتا من الموقف الإسرائيلي نفسه حيث يريد الرئيس الأمريكي تهجير سكان غزة من أجل إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي خاص به أو ببلده! وهذا الطرح الأمريكي هو طرح إمبريالي بحت لم تعمل عليه إسرائيل نفسها بشكل جدي لأنها تعرف استحالته خاصة في غزة. ولكن التحولات العالمية والضعف البيِّن في العالم العربي وفي دوله الكبرى جعل رئيس الولايات المتحدة يكشف عن نوايا جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية منطلقة من توجهات استثمارية بحتة لرئيس لم يستطع حتى الآن الفصل بين المسارين.
لكن الخطة العربية سواء خطة إعادة الإعمار أو إنشاء الصندوق الائتماني فرغم بعدهما عن الموقف السياسي المؤثر في مجرى الأحداث إلا أنها قوبلت مباشرة بالرفض من دولة الاحتلال ومن الرئيس الأمريكي. وهذا أول التحديات التي قد تعمل على وأد المشروع ناهيك عن تحديات الإعمار العملية بدءا من المبلغ الضخم الذي تحتاج له عملية إعادة الإعمار وصولا إلى وجود مانحين يستطيعون الالتزام بما يعلنون عن مساهماتهم في الصندوق.
وهذا كله يجعل قطاع غزة المهدد الآن بعودة الحرب مرة أخرى يواجه الوضع القائم وهو وضع سيئ جدا بعد أن منعت إسرائيل استمرار دخول قوافل المساعدات. ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع سيكونون أمام خيار واحد لا بديل له وهو خيار المواجهة مرة أخرى حتى لو عادت المواجهة إلى مستوى ثورة الحجارة.
وهذا يعني أيضا أن الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة الشعوب العربية، ستفقد ثقتها في قدرة النظم العربية على اتخاذ موقف حقيقي من تهجير شعب عربي من أرضه ونقله قسرا إلى أراضي دول عربية أخرى!
ولهذا، فإن على الدول العربية أن تعمل على أقل تقدير على ضمان نجاح خطة إعادة الإعمار وهذا النجاح، فيما لو تحقق، لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من مسار سياسي متكامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوحد صفهم، ويقطع الطريق على أية مخططات تهدف إلى تصفية القضية تحت عناوين مضللة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها