هشول يؤكد أهمية تأهيل كوادر مجلس النواب لمواكبة التطورات وتنمية المهارات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت|
أكد نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام صالح هشول زابية، أهمية تنظيم الدورات وورش العمل النوعية لتنمية الخبرات والمهارات في مجال بيئة العمل الوظيفي.
جاء ذلك في كلمة له اليوم في اختتام ورشة في مجال إعداد وصياغة الرؤية والرسالة المبنية على خطط وبرامج نوعية، نظمتها على مدى ثلاثة أيام الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية
وأشار إلى أهمية استمرار الدورات وورش العمل لتشمل كافة الكوادر الإدارية في الأمانة العامة للمجلس وتوفير الاحتياجات اللازمة للتطوير والتحديث المواكب لاحتياجات المرحلة الراهنة وبما يعكس مخرجاتها على الأداء، وسرعة إنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس.
وشدد على أهمية التحول نحو إعداد رؤية استراتيجية لكسر الروتين وتحسين وتطوير الأداء الوظيفي وصولاً إلى تحقيق الأهداف والطموحات والتطلعات، وبإرادة وهمّة عالية للوصول بالعمل الإداري والفني بجهاز الأمانة العامة للمجلس إلى المستوى المطلوب، وبما يليق ويرتقي بالمهام المنوطة بعمل مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي.
وأعرب هشول عن الأمل في أن تكون مخرجات الورشة عاملاً مساعداً في تطوير الأداء بالاستفادة من التقنية الرقمية في اختزال الوقت والجهد والمال، من خلال وضع رؤية استراتيجية للمجلس انطلاقًا من المسؤولية التي تتطلبها أولويات المرحلة لمواجهة الظروف الاستثنائية وتداعيات العدوان والحصار.
كما أكد حرص هيئة رئاسة مجلس النواب على تذليل الصعاب وتوفير ما تحتاجه الدورات وورش العمل من متطلبات ضرورية، للمساهمة في تمكين الكادر الوظيفي من الإلمام بالمهارات الحديثة فيما يتعلق بتطوير الأداء الوظيفي.
من جانبه أشار الأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، إلى أهمية الاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس، لتلبية احتياجات الكادر الفني والإداري التابع للمجلس، ومواكبة أنشطة المجلس في المجالين التشريعي والرقابي.
وأكد أهمية الانتقال بمخرجات ورشة العمل لتحقيق الهدف المطلوب منها وتفعيل مستوى الأداء باستخدام المهارات في إعداد الخطط والاستراتيجيات المنظمة للعمل.
ونوه بحرص المتدربين على التفاعل مع محاور الورشة ومضامينها، وبجهود المدربين والقائمين على الورشة، التي هدفت إلى إكساب 30 متدربًا ومتدربة من القيادات والكوادر الإدارية والفنية لدوائر ومكونات جهاز الأمانة العامة والمكاتب التابعة للمجلس، معارف في مجال إعداد وصياغة الرؤية والرسالة المبنية على خطط وبرامج نوعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الأمانة العامة للمجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد