تعاون بين الاقتصاد والدولية للامتثال لتنفيذ برنامج حول غسل الأموال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال "ICA"، لتنفيذ برنامج متخصص في مواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وعن الجمعية رئيسها، بيكا دير، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال آل صالح: حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)".
وأضاف: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيقه في الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية".
من جانبه، أعرب بيكا دير، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عمل فعال، لافتاً إلى أن أنشطة البرنامج التدريبي كافة ستنفذ بالتنسيق بين الجمعية وفريق عمل الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من "ICA".
وأوضحت الوزارة أن التدريب لكافة المشاركين سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية "أكاديمية التعلم المستمر" لدى وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى "ICA" وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد دولة الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتخطى 20 مليار دولار
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"، مضيفا "هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء".
واعتبر الوزير، أثناء استضافته في برنامج "المشهد اللبناني على قناة "الحرة" الاثنين، إن لبنان "يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وبشأن تأثيرات الحرب مع إسرائيل على الالتزامات الاقتصادية للبنان، صرح سلام "أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح".
وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، قال المتحدث إن البلد "يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر"، لكنه يستبعد فرض حصار "إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات".
وزير الاقتصاد اللبناني لـ"الحرة": نتانياهو لن يطلق أي رصاصة بعد اتصال ترامب قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، لـ"الحرة"، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يريد توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "وسيعمل عليه"، مضيفا "كل رئيس أميركي جديد يجب أن يُنجز نجاحاً كبيراً داخليّاً وخارجيّاً في أول 100 يوم في سدّة الرئاسة، وإحدى نجاحات ترامب ستكون أنه فور دخوله البيت الأبيض سيقوم بالاتصال ببنيامين نتانياهو ليقول له: بعد هذا الاتصال لن تُطلق ولا رصاصة". وعلّق وزير الاقتصاد أيضا على قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك "ليست مزحة"، وأضاف أن احتمال تصنيف البلد في اللائحة السوداء سيكون "كارثة الكوارث"، مردفا "بهذا ننتهي كبلد ونذهب الى شريعة الغاب، وقد اقتربنا منها كثيراً".
وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان، في أكتوبر الماضي، باللائحة الرمادية لغسل الأموال.
عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟ بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس. وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.
الاتحاد يعسكر في دبي