إلى أصحاب مولدات الكهرباء... إليكم هذا الخبر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً حمل الرقم 8547/ 2023 إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه :
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء الذي يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 2/1 تاريخ 1/9/2023 الصادر عن وزارة البيئة، المتعلق بطلب تطبيق الشروط المرتبطة بمراقبة تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها، (السكنية-التجارية-السياحية–الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكز التسوق الكبرى...)، الإلتزام بالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة بموجب الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المشار إليه أعلاه، بحسب قدرتها التشغيلية وذلك على الشكل التالي:
1) تزّود المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من أم تساوي 250 KVA :
- بمحوّل محفّز إلزامي: (Catalytic Converter)،لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- علاوة على فلتر للجزئيات إلزامي إهراء مخروطي: (Cyclone Filter)، " كفاءة لا تقل عن 30% ".
2) تزود المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية التي تفوق 250 KVA:
- بفلتر سخام للجزئيات إلزامي لجسميات الديزل: (Diesel Particulate Filter)، " كفاءة لا تقل عن 70% "، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
3) يُلزم صاحب/مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام، وإبراز عقود الصيانة ذات الصلة للإدارة البلدية.
4) يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عامودياً، على أن لا يقل عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى المجاور، وفي حال عدم وجود أي مباني محيطة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتار عن سطح المولد.
5) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية.
6) يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق مدينة بيروت، مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخه، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المولدات الکهربائیة مولدات الکهرباء مدینة بیروت
إقرأ أيضاً:
الكهرباء في العراق
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:23 صبقلم:سمير داود حنوش اعتاد العراقيون على تسمية الطاقة الكهربائية المزودة من محطات حكومية تُنير بيوتهم وتُشغّل معاملهم وتُحرّك اقتصادهم بـ”الوطنية”، رغم أن تلك الطاقة التي عنوانها “الوطنية” فاقدة للسيادة، فلا يزال العراق يستورد الغاز المجهز للمحطات الكهربائية بالمليارات من الدولارات سنوياً من الجارة الشرقية إيران، ولا يزال هذا البلد يتسوّل الطاقة من جارته الأردن ويسعى إلى الربط الخليجي لإدامة استمرار الطاقة في بلد يُصنّف من أغنى البلدان بثرواته الطبيعية وغير الطبيعية فوق الأرض وتحتها. يُقال إن مصر قامت ببناء ثلاث محطات عملاقة للقضاء على مشكلة الطاقة الكهربائية بكلفة 9 مليارات دولار وبمدة لا تتجاوز سنتين، في ما يستورد العراق الغاز من إيران بمبلغ يفوق 6 مليارات دولار سنوياً.“الوطنية” في العراق يقابلها تجهيز المولدات الكهربائية بالطاقة والتي تناسلت بعد عام 2003 وغزت الأزقة والشوارع وتسير في خط مواز للوطنية في إنارة منازل العراقيين. غابت عن ذاكرة العراقيين الذين ألبستهم أميركا ثوب الديمقراطية أن النظام السابق استطاع أن يُعيد محطات الطاقة إلى وضعها الطبيعي في أشهر معدودات بخبرات عراقية محلية بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في زمن حصار خانق.أكثر من 20 عاماً موسوماً بالعجز والفشل في إيجاد الحلول لمشكلة انقطاع الكهرباء بالعراق بالرغم من الموازنات الانفجارية ووعود موسمية بتحسن التجهيز اعتاد على سماعها العراقيون تخرج من أفواه المسؤولين عن هذا الملف دون أيّ مُرتجى. يُقال إن وزير الطاقة الياباني وقف 20 دقيقة صمت لأن الكهرباء انقطعت عن بلاده، ترى كم سنة يحتاج المسؤولون عن الطاقة في العراق للوقوف اعتذاراً للشعب عن ذلك التقصير؟مشكلة التجهيز الكهربائي هي أزمة سياسية بامتياز وليست فنية، مشكلة بات العراقيون يعتقدون أنها تحتاج إلى تدخل أممي أو قرار من مجلس الأمن تساهم فيه دول وشركات عالمية لإعادة المنظومة الكهربائية إلى بلدهم. بالمحصلة إن استمرار الأزمة وإشغال الرأي العام بها كفيل بالتغاضي عن الكثير من القضايا والأزمات التي لا يريدون لعقل المواطن البسيط أن يحاسبهم أو ينتقدهم عليها، لذلك كان الحل بالإلهاء بأزمة “الوطنية” خصوصاً مع دخول فصل الصيف اللاهب للعراق الذي تتخطى حرارته أكثر من نصف درجة الغليان.أكثر من 80 مليار دولار أُنفقت على قطاع الطاقة فقط، وهي تكفي لبناء العشرات من المحطات أو حتى محطات بالطاقة النووية، نُهبت في قضايا فساد وهدر للمال العام أو ضاعت في جيوب الفاسدين، حتى راح المواطن العراقي يسمع ويشاهد سرقات قرن دارت أحداثها بين أروقة شخوص وأحزاب تعتاش على ملف الطاقة في نهب المليارات ابتداءً من جشع بعض أصحاب المولدات وصعوداً إلى المسؤولين عن هذه “الوطنية”. في نكتة مُبكية مُضحكة يضطر صديقي إلى تشغيل مُكيّف السيارة وجعلها غرفة نوم لرضيعته هرباً من حرٍّ لا يرحم.في الوقت الذي أصبح فيه العالم عبارة عن قرية صغيرة يعيش العراقيون ضمن هذه القرية، اعتادوا على سماع قصص تجهيز الطاقة من النفايات أو من أشعة الشمس أو حركة المياه، بل راح بعض المتفيقهين من رجال السياسة والاقتصاد بالحديث عن أن تجهيز الكهرباء بات لا يشكل أي مشكلة في التصنيع مع توفر التكنولوجيا الحديثة. وجود المولدات الكهربائية التي أصبحت تنتشر كالثقوب السوداء في أزقة وشوارع بغداد منافساً شرعياً لـ”الوطنية” التي تتشدّق بها وزارة الكهرباء على شعبها، ولذلك بدأت الأصوات تتعالى من هنا وهناك بضرورة إنشاء وزارة متخصصة للمولدات تهتم بأمور مكائن توليد الطاقة، لكن الخوف أن يشمل هذه الوزارة كحال غيرها مبدأ المحاصصة وربما جعلها وزارة سيادية.موازنة الكهرباء في عام 2024 تبلغ أكثر من 14 مليار دولار وهي تعادل موازنة دولة مثل الأردن وأكثر من ثلاثة أضعاف الموازنة العامة في سوريا التي لم تزد عن 4 مليارات دولار، فهل هناك أكثر عزاء للعراقيين من ذلك؟لم تعد صرخات الأطفال وأنين الكهول والمرضى يُجدي نفعاً لإيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء التي باتت تؤرق العائلة العراقية مع اقتراب لهيب الصيف في العراق مادام رجال السلطة يعيشون بألف خير ولتذهب صرخات الشعب إلى الجحيم.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة