«أبوظبي الإسلامي» يكشف عن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وحددت الاستراتيجية أجندة المصرف لجهود الاستدامة، والتي سيتم تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد على التزامه بتعزيز مسيرته في مجال التنمية المستدامة، ويؤكد من جديد على مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة تتطلع بطموح نحو المستقبل.
وتعزز هذه الاستراتيجية جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لاغتنام الفرص من خلال التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، حيث تسعى المزيد من المؤسسات، إلى تعزيز جهود الاستدامة المؤسسية من خلال التمويل المستدام.
كما تغطي هذه الاستراتيجية، المتطلبات الخضراء والاجتماعية وانتقال المتعاملين إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية والمستفيدون النهائيون.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تعد مبادئ الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناصر أساسية بالنسبة للتمويل الإسلامي، حيث تضمن الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة وباعتبارنا مصرفاً إسلامياً، نفخر بالتزامنا بمبادئ التمويل الأخلاقي والشفافية والاستدامة، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق المستقبل المستدام، تهدف استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات، إلى تمكين متعاملينا من تحقيق النجاح في بيئة مالية تتحلى بالمسؤولية. ونحن ملتزمون بدعم متعاملينا ومواءمة تطلعاتهم الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع أهدافهم المالية، ومواكبة خطواتهم نحو تحقيق النجاح في هذا المجال".
وتتضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عدداً من التدابير والإجراءات، التي تضمن مواءمة نموذج أعمال المصرف نحو تحقيق المزيد من الاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية