ألمانيا تناقش تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بحثاً عن التوازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والحفاظ على القدرة التنافسية، تدرس ألمانيا بدورها نظاماً جديداً يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.
هذا الموضوع مطروح للبحث في أكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية.
في يوم الجمعة، يعتمر ماكسيميليان هيرمان خوذة دراجته النارية ويذهب "في جولة" في جبال الألب بمنطقة بافاريا، حتى أنه يبدأ أحياناً عطلة نهاية الأسبوع منذ "مساء الخميس".
ويتولى مدير المشروع البالغ 29 عاماً هذا تركيب المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء التي تقدمها "كليماشوب" !KlimaShop، وهي شركة مكونة من 30 شخصاً ومقرها بالقرب من أوغسبورغ في بافاريا (جنوب).
ومثل جميع زملائه، بدأ في بداية كانون الثاني/يناير التزام نظام العمل لأربعة أيام و38 ساعة في الأسبوع، بدلا من 40 ساعة.
بسبب النقص في اليد العاملة.. ألمانيا تفتح أبوابها للأجانبويعمل الموظفون في الشركة حالياً لساعة ونصف ساعة إضافية على مدى أربعة أيام للحصول على إجازة يوم الجمعة، محافظين على الراتب نفسه.
وبالنسبة لزميله مايكل بانكوك، فإن هذا التغيير يشكل "تقدماً كبيراً". ويقول مستشار العملاء البالغ 58 عاما لوكالة فرانس برس إن هذا النظام يدفع إلى "العمل بشكل أكثر كثافة، وبدقة أكبر في كل شيء".
مرحلة تجريبية
خلال مفاوضات الأجور السنوية لصناعة الصلب والتي تبدأ في منتصف الشهر الحالي، ستطالب نقابة "اي جي ميتال" IG Metall القوية باعتماد نظام أسبوع الأيام الأربعة، من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة إلى 32 ساعة وبأجور متساوية.
ستقوم شركة "إنترابرينور" Intraprenor الاستشارية لتنظيم العمل بأول تجربة كبرى في ألمانيا، بالشراكة مع "فور داي ويك غلوبال" التي أجرت بالفعل دراسات مماثلة في العديد من البلدان المتقدمة، ولا سيما في المملكة المتحدة.
ومع بداية عام 2024، يتعين على 50 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات اختبار تخفيض ساعات العمل مقابل أجر متساو لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية. وتقول شركة "إنترابرينور" Intraprenor، التي قامت بالفعل "بإلغاء يوم الجمعة" لموظفيها منذ عام 2016، إن لديها حالياً 33 طلباً من الشركات المهتمة.
وثمة تزايد لافت في عدد الشركات التي يخطط أصحابها لاعتماد هذا المبدأ.
وقال فولفغانغ شميدت، وهو مؤسس شركة لتصنيع الآلات بالقرب من هامبورغ (شمال)، إنه اعتمد أسبوع العمل لـ38 ساعة في نهاية عام 2022 من أجل "توفير الوقود والمال" لموظفيه الثلاثين الذين يجتاز بعضهم مسافة "100 كيلومتر يومياً" للوصول إلى مكان العمل.
وفي المنطقة نفسها، قررت مدينة فيدل تقديم أسبوع مدته أربعة أيام من أجل جذب موظفين "أكفّاء ومتحمّسين".
شاهد | اليابان تواجه مشكلة نقص اليد العاملة وشيخوخة المجتمع بالروبوتاتبالإضافة إلى تحقيق "توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة" و"زيادة الإنتاجية"، فإن إيجاد فرص العمل سيسمح لألمانيا بإنهاء "أحد أعلى معدلات الموظفين بدوام جزئي في أوروبا"، كما تؤكد صوفي يانيكه، المسؤولة عن ساعات العمل في إدارة "اي جي ميتال".
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة هانز بوكلر، فإن 81% من الألمان العاملين بدوام كامل يرغبون في اعتماد مبدأ العمل لأربعة أيام أسبوعياً.
"حلم غير واقعي"
وفيما يمكن للعمال في بلجيكا، منذ نهاية عام 2022، أن يطلبوا إنجاز مهامهم الوظيفية بعدد الساعات نفسه على مدى أربعة أيام بدلاً من خمسة أسبوعياً، يترك القانون في ألمانيا لأصحاب العمل والموظفين حرية تحديد ساعات العمل، بمتوسط 39 ساعة في الأسبوع، وصولاً إلى 48 ساعة.
لكن حماسة البعض تضاءلت بسبب مواقف الكثير من رؤساء الشركات والاقتصاديين، بينهم هولغر شيفر، الذي يقدّر أن خفض ساعات العمل "بنسبة 20%" من شأنه أن يؤدي إلى "نتيجة اقتصادية كارثية".
إذا كان "الحد من الأنشطة غير المنتجة وتكثيف العمل" لا يزال ممكنا "في الأنشطة المكتبية"، فإن "جميع إمكانيات زيادة الإنتاجية أو الكفاءة قد استُنفدت بالفعل" في القطاع، كما يؤكد هذا الخبير من معهد "اي دبليو" الاقتصادي في كولن.
لقطات تظهر تفجير جسر قديم لطريق سريع في ألمانياشاهد: حادث بموقع بناء في ألمانيا يودي بحياة خمسة عمّالعلى غرار بايدن.. ألمانيا تتعامل "بحذر" مع حصيلة ضحايا الحرب التي تعلنها حماسويحذر من أنه مع تفاقم "نقص العمالة" المرتبط بتقاعد جيل طفرة المواليد (الأشخاص المولودون في العقد الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية)، فإن تقليل ساعات العمل "سيؤدي حتماً إلى انخفاض في كمية السلع والخدمات المنتجة".
ولمكافحة النقص في العمالة المؤهلة، يوصي مدير معهد "اي دبليو" مايكل هوثر، على العكس من ذلك، بتمديد ساعات العمل، بدلاً من هذا "الحلم غير الواقعي المتمثل في العمل لأربعة أيام في الأسبوع".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر نتنياهو يتعهد بتحقيق "النصر" رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف الجنود في غزة "أولاف يكذب".. نشطاء مناخ يثيرون الجدل أمام مبنى المستشارية الألمانية في برلين عالم العمل ألمانيا ظروف العمل النقابات العمالية شركات بلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عالم العمل ألمانيا ظروف العمل النقابات العمالية شركات بلجيكا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى كتائب القسام فرنسا فلسطين الشرق الأوسط إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى یعرض الآن Next ساعات العمل فی ألمانیا أربعة أیام
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية