ألمانيا تناقش تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بحثاً عن التوازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والحفاظ على القدرة التنافسية، تدرس ألمانيا بدورها نظاماً جديداً يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.
هذا الموضوع مطروح للبحث في أكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية.
في يوم الجمعة، يعتمر ماكسيميليان هيرمان خوذة دراجته النارية ويذهب "في جولة" في جبال الألب بمنطقة بافاريا، حتى أنه يبدأ أحياناً عطلة نهاية الأسبوع منذ "مساء الخميس".
ويتولى مدير المشروع البالغ 29 عاماً هذا تركيب المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء التي تقدمها "كليماشوب" !KlimaShop، وهي شركة مكونة من 30 شخصاً ومقرها بالقرب من أوغسبورغ في بافاريا (جنوب).
ومثل جميع زملائه، بدأ في بداية كانون الثاني/يناير التزام نظام العمل لأربعة أيام و38 ساعة في الأسبوع، بدلا من 40 ساعة.
بسبب النقص في اليد العاملة.. ألمانيا تفتح أبوابها للأجانبويعمل الموظفون في الشركة حالياً لساعة ونصف ساعة إضافية على مدى أربعة أيام للحصول على إجازة يوم الجمعة، محافظين على الراتب نفسه.
وبالنسبة لزميله مايكل بانكوك، فإن هذا التغيير يشكل "تقدماً كبيراً". ويقول مستشار العملاء البالغ 58 عاما لوكالة فرانس برس إن هذا النظام يدفع إلى "العمل بشكل أكثر كثافة، وبدقة أكبر في كل شيء".
مرحلة تجريبية
خلال مفاوضات الأجور السنوية لصناعة الصلب والتي تبدأ في منتصف الشهر الحالي، ستطالب نقابة "اي جي ميتال" IG Metall القوية باعتماد نظام أسبوع الأيام الأربعة، من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة إلى 32 ساعة وبأجور متساوية.
ستقوم شركة "إنترابرينور" Intraprenor الاستشارية لتنظيم العمل بأول تجربة كبرى في ألمانيا، بالشراكة مع "فور داي ويك غلوبال" التي أجرت بالفعل دراسات مماثلة في العديد من البلدان المتقدمة، ولا سيما في المملكة المتحدة.
ومع بداية عام 2024، يتعين على 50 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات اختبار تخفيض ساعات العمل مقابل أجر متساو لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية. وتقول شركة "إنترابرينور" Intraprenor، التي قامت بالفعل "بإلغاء يوم الجمعة" لموظفيها منذ عام 2016، إن لديها حالياً 33 طلباً من الشركات المهتمة.
وثمة تزايد لافت في عدد الشركات التي يخطط أصحابها لاعتماد هذا المبدأ.
وقال فولفغانغ شميدت، وهو مؤسس شركة لتصنيع الآلات بالقرب من هامبورغ (شمال)، إنه اعتمد أسبوع العمل لـ38 ساعة في نهاية عام 2022 من أجل "توفير الوقود والمال" لموظفيه الثلاثين الذين يجتاز بعضهم مسافة "100 كيلومتر يومياً" للوصول إلى مكان العمل.
وفي المنطقة نفسها، قررت مدينة فيدل تقديم أسبوع مدته أربعة أيام من أجل جذب موظفين "أكفّاء ومتحمّسين".
شاهد | اليابان تواجه مشكلة نقص اليد العاملة وشيخوخة المجتمع بالروبوتاتبالإضافة إلى تحقيق "توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة" و"زيادة الإنتاجية"، فإن إيجاد فرص العمل سيسمح لألمانيا بإنهاء "أحد أعلى معدلات الموظفين بدوام جزئي في أوروبا"، كما تؤكد صوفي يانيكه، المسؤولة عن ساعات العمل في إدارة "اي جي ميتال".
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة هانز بوكلر، فإن 81% من الألمان العاملين بدوام كامل يرغبون في اعتماد مبدأ العمل لأربعة أيام أسبوعياً.
"حلم غير واقعي"
وفيما يمكن للعمال في بلجيكا، منذ نهاية عام 2022، أن يطلبوا إنجاز مهامهم الوظيفية بعدد الساعات نفسه على مدى أربعة أيام بدلاً من خمسة أسبوعياً، يترك القانون في ألمانيا لأصحاب العمل والموظفين حرية تحديد ساعات العمل، بمتوسط 39 ساعة في الأسبوع، وصولاً إلى 48 ساعة.
لكن حماسة البعض تضاءلت بسبب مواقف الكثير من رؤساء الشركات والاقتصاديين، بينهم هولغر شيفر، الذي يقدّر أن خفض ساعات العمل "بنسبة 20%" من شأنه أن يؤدي إلى "نتيجة اقتصادية كارثية".
إذا كان "الحد من الأنشطة غير المنتجة وتكثيف العمل" لا يزال ممكنا "في الأنشطة المكتبية"، فإن "جميع إمكانيات زيادة الإنتاجية أو الكفاءة قد استُنفدت بالفعل" في القطاع، كما يؤكد هذا الخبير من معهد "اي دبليو" الاقتصادي في كولن.
لقطات تظهر تفجير جسر قديم لطريق سريع في ألمانياشاهد: حادث بموقع بناء في ألمانيا يودي بحياة خمسة عمّالعلى غرار بايدن.. ألمانيا تتعامل "بحذر" مع حصيلة ضحايا الحرب التي تعلنها حماسويحذر من أنه مع تفاقم "نقص العمالة" المرتبط بتقاعد جيل طفرة المواليد (الأشخاص المولودون في العقد الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية)، فإن تقليل ساعات العمل "سيؤدي حتماً إلى انخفاض في كمية السلع والخدمات المنتجة".
ولمكافحة النقص في العمالة المؤهلة، يوصي مدير معهد "اي دبليو" مايكل هوثر، على العكس من ذلك، بتمديد ساعات العمل، بدلاً من هذا "الحلم غير الواقعي المتمثل في العمل لأربعة أيام في الأسبوع".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر نتنياهو يتعهد بتحقيق "النصر" رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف الجنود في غزة "أولاف يكذب".. نشطاء مناخ يثيرون الجدل أمام مبنى المستشارية الألمانية في برلين عالم العمل ألمانيا ظروف العمل النقابات العمالية شركات بلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عالم العمل ألمانيا ظروف العمل النقابات العمالية شركات بلجيكا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى كتائب القسام فرنسا فلسطين الشرق الأوسط إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى یعرض الآن Next ساعات العمل فی ألمانیا أربعة أیام
إقرأ أيضاً:
حصيلة 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يكثف هجومه على غزة
واصل الجيش الإسرائيلي، خلال 24 ساعة الماضية، عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث استهدف 35 موقعا في أنحاء متفرقة من القطاع.
وقال الجيش في بيان: "قوات الجيش واصلت العمل في قطاع غزة ودمرت عشرات البنى التحتية الإرهابية بينما هاجم سلاح الجو على نحو 35 هدف إرهابي في أنحاء القطاع".
وتابع البيان: "قوات الفرقة 36 تواصل العمل في منطقة رفح وفي منطقة محور موراج. خلال اليوم الأخير قضت القوات على عدد من الأرهابيين وعثرت على بنى تحتية إرهابية ودمرتها. كما واصلت العمل لبسط السيطرة العملياتية في المنطقة".
وأضافت أن "قوات فرقة غزة تواصل العمل في منطقة تل السلطان وحي الشابورة في رفح. وعلى مدار الساعات الماضية دمرت القوات عشرات البنى التحتية الإرهابية وعدة فتحات أنفاق تقود إلى بنى تحتية تحت الأرض تابعة للمنظمات الإرهابية العاملة في تلك المنطقة".
أما في شمال قطاع غزة، فقد "واصلت قوات الفرقة 252 العمل لتدمير بنى تحتية إرهابية في المنطقة. كما قضت على عدد من المخربين ودمرت مباني تم استخدامها لأغراض إرهابية".
ونفذت طائرات سلاح الجو والمسيرة نحو 35 هجوما على "أهداف إرهابية في مختلف أنحاء القطاع، حيث استهدفت هذه الهجمات عناصر إرهابية ومرافق تحت الأرض ونقاط قنص واستطلاع كانت تشكل تهديدا مباشرا للقوات البرية".
واستأنفت إسرائيل في 18 مارس القصف المكثف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، إثر حرب مدمرة استمرت 15 شهرا بين تل أبيب وحماس.