المركزي المصري: انخفاض الدين الخارجي لـ164.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انخفض إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر قيمة 634 مليون دولار إلى 164.73 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ165.36 مليار دولار بنهاية مارس 2023، وفق بيانات حديثة من البنك المركزي المصري.
المركزي المصري قال، إن إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل لمصر بلغ 136.577 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023، بعد زيادة طفيفة من 136.
إلى ذلك، شهدت أرصدة الدين قصيرة الأجل انخفاضا بقيمة 799 مليون دولار، بعد سداد مستحقات جديدة، لتسجل 28.151 مليار دولار مقابل 28.950 مليار دولار في أواخر شهر مارس 2023.
هذا وانخفض الدين المستحق على البنك المركزي المصري 175 مليون دولار خلال ثلاث أشهر ليصل إلى 43.617 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 43.792 مليار دولار في مارس 2023.
كما انخفض الدين الخارجي المستحق على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلاف المركزي، بحوالي 165 مليون دولار إلى 20.979 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي السابق، مقارنة بـ21.144 مليار دولار نهاية شهر مارس 2023.
وفيما يخص الديون الخارجية المستحقة على الحكومة، شهدت زيادة طفيفة إلى 83.428 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي عن 83.413 مليار دولار في مارس 2023.
وعن الديون الخارجية للقطاعات الأخرى في مصر، فانخفضت بقيمة 308 ملايين دولار إلى 16.703 مليار دولار مقابل 17.011 مليار دولار في أواخر شهر مارس الماضي.
اقرأ أيضاًهل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون
الدولار أمام الجنيه قبل نتائج اجتماع المركزي المصري غداً
«المركزي المصري»: ارتفاع السيولة المحلية لـ8.55 تريليون جنيه في سبتمبر 2023
«نجلة» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل وإعادة رفعها بديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الدين الخارجي لمصر المركزي المركزي المصري دين ديون البنك المركزي ملیار دولار بنهایة المرکزی المصری ملیار دولار فی الدین الخارجی ملیون دولار مارس 2023
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض