شاهد صور القتلى الاسرائيليين في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نشرت وسائل اعلامية عبرية صورا لـ 13 قتيلا اسرائيليا واستبدلت صوره الرابع عشر بصورة لشمعة وعلم دولة الاحتلال، وتشير تقارير عبرية الى ان العدد وصل الى 15 قتيلا في الاشتباكات التي جرت اثناء التوغل البري في غزة
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي في غزة هو 15 جندياً، واكدت إصابة جنديَّين من فرقة المظليين هذا الصباح، وفي وقت سابق اعلنت ان 14 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا حتى الآن بالمعارك داخل غزة، من بينهم 7 إصابات بجروح خطيرة.
وقال قائد ميداني في كتائب القسام ان "العدو يتكتم عن عدد قتلاه، والعددالحقيقي اكبر من العدد الذي اعلنه بكثير"
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء، ان الدولة العبرية منيت بخسائر مؤلمة في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة منذ 26 يوما، لكنه تعهد بمواصلة القتال "حتى النصر".
وتحدث في كلمة مصورة اعقبت اقرار الجيش الاسرائيلي بمقتل 12 من عسكرييه خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، قائلا ان الدولة العبرية تمكنت من تحقيق الكثير من الانجازات المهمة في الحرب، لكنها ايضا تكبدت خسائر مؤلمة.
واضاف ان اسرائيل تخوض في هذه الاثناء حربا صعبة وستكون طويلة، واشاد بقواته التي قال ان كل جندي فيها يساوي عالما بأكمله.
وتابع ان "جنودنا سقطوا في حرب ليست فيها عدالة، حرب من اجل وطننا"، متعهدا "باكمال المهمة" والمضي "حتى النصر".
واعترفت القوات الاسرائيلية الثلاثاء، بضراورة المعارك في المناطق التي تقدمت فيها على الارض في قطاع غزة منذ الجمعة.
وحذر دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي من ان التوغل البري في قطاع غزة سينطوي على اثمان باهظة، لكنه اعتبرها ضرورية حتى تتمكن اسرائيل من تحقيق هدفها في القضاء على حماس.
وخلال هجوم مباغت شنته في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، تمكنت حماس من قتل 1400 شخص واصابة نحو ثلاثة الاف اخرين، كما احتجزت العشرات من الرهائن واقتادتهم الى قطاع غزة.
واعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 8525 شهيدا، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة، فضلا عن اكثر من 21 جريح.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.