"إجراءات التعدد والحضانة".. العبادي يقدم تعديلات الرابطة المحمدية للعلماء على مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، اليوم الأربعاء بالرباط، أن “الإطار الذي وضعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة يجعل عملية التعديل انسيابية ومطمئنة”.
وأوضح الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، في تصريح عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن ما يجعل هذه العملية انسيابية ومطمئنة “كونها تميز بين الأصول، التي تم حسمها في مدونة الأسرة، وبين كل ما يمكن أن يكون قابلا للتجويد والذي يحتاج إلى تعديل نظرا للرصد العلمي والدقيق لكل الاختلالات التي طالت إعمال مواد هذه المدونة خلال العشرين سنة الماضية “.
وبخصوص مضامين، الاجتماع، فكشف العبادي، أنه تم التركيز على جملة من القضايا من قبيل بعض الاجراءات المتصلة بالحضانة والتعدد والقضايا التي تتطلب التجويد والتأهيل وضمان مواكبة العاملات والعاملين في القضاء على تنزيل المدونة بطريقة تضمن العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وتراعي ثوابت المملكة وكافة الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها.
وعقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الرابطة المحمدية للعلماء، هو الأول ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، والتي تأتي تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة .
وسبق للملك محمد السادس أن أكد في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”. كلمات دلالية الأسرة المغرب حكومة مدونة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسرة المغرب حكومة مدونة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
إرجاء النظر في قضية حل “جمعية غالي”
زنقة 20 | متابعة
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها، عزيز غالي، إلى غاية 15 يناير الجاري.
وتأتي هذه الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، للمطالبة بحل الجمعية، استنادًا إلى تصريحات سابقة لرئيسها عزيز غالي التي وصفت بأنها “تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية”.