اتفاقية بين "موانئ" و"الصحة" للوقاية من المخاطر الصحية بالرحلات الدولية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ووزارة الصحة، اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية، بهدف تفعيل التنسيق والتعاون بين الموانئ التابعة للهيئة ووزارة الصحة، فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على السفن القادمة من رحلات دولية، لتعزيز الوقاية من مخاطر الصحة العامة.
ووقعت الاتفاقية على هامش ملتقى الصحة العالمي المقام في الفترة 29-31 من أكتوبر الجاري، تحت شعار" استثمر في الصحة" في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، وبحضور عددٍ من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء القطاع الصحي.
على هامش #ملتقى_الصحة_العالمي؛ وقّعت #موانئ ووزارة الصحة السعودية @SaudiMOH اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لتفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على السفن القادمة من رحلات دولية. pic.twitter.com/3HMVcfLmu3— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) November 1, 2023ضمان السلامة البحرية
تأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة لضمان السلامة البحرية، والحفاظ على أمن الموانئ من خلال العمل على رصد المخاطر الصحية على السفن القادمة إلى موانئ المملكة، وتطبيق الإجراءات الوقائية المناسبة عليها، والتكامل بين الطرفين لتقديم الخدمات الصحية لطواقم البحارة والمسافرين بأعلى المعايير، إضافة إلى تسهيل إجراءات فسح السفن.
وتسعى إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتفعيل اللوائح الصحية الدولية في موانئ المملكة من خلال التفتيش الصحي، وإصدار الشهادات الصحية للسفن أو تمديد صلاحيتها، وتقديم الخدمات الصحية.
إلى جانب ضمان تأهيل مراكز المراقبة الصحية في الموانئ لإصدار "شهادة المراقبة الصحية للسفن"، و"شهادة إعفاء من المراقبة الصحية للسفن"، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة في الموانئ.
شهدت أول يومين من #ملتقى_الصحة_العالمي 2023 توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات، بغرض تعزيز كفاءة القطاع الصحي في السعودية، وتمكين التحول الصحي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 لمجتمع حيوي ينبض بالصحة. pic.twitter.com/RiL3UPyyo9— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 30, 2023تطبيق الإجراءات الوقائية
تشمل أوجه التعاون بين "موانئ" و"الصحة": دعم تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية على المسافرين وطواقم الملاحة البحرية، من خلال تطبيق المناظرة، والفرز الصحي، أو الفحص الطبي وفق الحاجة, وكذلك، ضمان وصول المسافرين وطواقم الملاحة البحرية إلى الخدمات الصحية عند الحاجة إليها، وتوفر الخدمات الإسعافية والنقل الطبي بالموانئ.
إضافة إلى ضمان سلامة البيئة في المنشآت المخصصة للمسافرين، وخلوها من المخاطر على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
في اليوم الثالث والأخير من #ملتقى_الصحة_العالمي والذي جمع رواد الصناعة في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية.
شكرًا لكل من يساهم في تحقيق مستقبل صحي حيوي ومستدام. pic.twitter.com/Th5a2ATEm2— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 31, 2023
كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في مراقبة ورصد الأمراض المعدية في الموانئ والمناطق المحيطة بها، وتطبيق إجراءات مكافحتها، وتقييم فعالية إجراءات المكافحة.
وأيضاً: المراقبة الصحية للسفن القادمة من رحلات دولية؛ لضمان خلوها من المخاطر على الصحة العامة، من خلال عدة إجراءات تشمل: مراجعة الوثائق الصحية للسفن، وتطبيق التفتيش الصحي، والإشراف على جميع الإجراءات الصحية المطبقة بها، ووضع خطط الوقاية، وكذلك خطط التواصل بين جميع الجهات العاملة في الموانئ لتبادل المعلومات، والإبلاغ عن مخاطر الصحة العامة، والإجراءات التصحيحية المطبقة بشأنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض موانئ الهيئة العامة للموانئ الصحة السعودية ملتقى الصحة العالمي ملتقى الصحة العالمی المراقبة الصحیة الصحة العامة بین الطرفین التعاون بین فی الموانئ من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
شرعت الجزائر في اعتماد خطة شاملة لإصلاح وتطوير موانئها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتغيير نظام العمل في الموانئ إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة)، خاصة في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي المكثف مثل جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، بهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن.
وفي يوليو/تموز 2024 أمر الرئيس الجزائري بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بهدف تحسين نشاطها وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وشهدت الموانئ التجارية الجزائرية خلال النصف الأول من سنة 2024، معالجة 63 مليونا و420 ألف طن من البضائع في بزيادة تقدر بـ2.53%، مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2023، وحوالي 848 ألف حاوية معادلة لـ20 قدما، وتسجيل حوالي 242 ألف مسافر.
وقامت الموانئ التجارية خلال سنة 2023، بمعالجة أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما. مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر.
وحققت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة خلال الربع الثالث من سنة 2024 هدفها بحجم إجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة نحو مليوني طن، بينما عالج الميناء حوالي 1700 سفينة تجارية خلال عام 2024.
إعلانوقدر العدد الإجمالي لعمال الشركات العمومية الناشطة في مجال النقل البحري والموانئ بأكثر من 20 ألفا و600 عامل، دون احتساب القطاع الخاص.
توسعة الموانئويتضمن التراث المينائي الجزائري 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجاريا و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة، حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، مؤكدا أن البنى التحتية للموانئ تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من التجارة الخارجية للجزائر.
وتشهد الموانئ الجزائرية حاليا سلسلة من مشاريع التوسعة والتطوير بهدف تعزيز قدراتها اللوجستية والتجارية، أهمها:
ميناء جن جن (جيجل)ويعتبر ميناء "جن جن" أحد المشاريع الإستراتيجية شرق البلاد، التي تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ310 مليارات دينار جزائري بمدة إنجاز تقدر بـ48 شهرا. ميناء عنابة
وينجز ضمن شراكة جزائرية صينية تتمثل في شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) وشركة "كوسيدار" للأشغال العمومية (Cosider-TP) والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM).
وتستكمل أشغال توسعة الميناء والرصيف المنجمي في آجال 24 شهرا، حيث تبلغ مساحة التوسعة 82 هكتارا (820 كيلومترا مربعا).
وسيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير، ضمن مشروع إستراتيجي أطلقته الجزائر بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة.
ويشمل هذا المخطط ربط المنجم برصيف ميناء عنابة عبر خط سكة حديدية يمتد على 422 كيلومترًا، مرورًا بولايات سوق أهراس، قالمة، وسكيكدة.
تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو، بوهران غرب الجزائر، لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار جزائري (333 مليون دولار). إعلان
ويتضمن مشروع التوسعة إنشاء رصيف تجاري جديد (مول 5): يمتد على طول 1200 متر وبعمق أقل من 14 مترا، ويتربع على مساحة 52 هكتارا. يضم هذا الرصيف 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا، والمنتجات الحديدية، ومعالجة الحاويات بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا. وإنجاز رصيفين مخصصين لإصلاح السفن.
ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر من خلال مشاريع التوسعة وتحديث الموانئ، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، بتكلفة استثمارية تفوق 6.2 مليارات دولار، قد بدأت فعليا في رفع العقبات التي تعرقل تطوير الموانئ.
تعزيز الصادراتوفي حديثه للجزيرة نت، أكد هباش أن تطوير هذا القطاع سيعزز دور الجزائر كمركز لوجستي إقليمي، مما يخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، لذا فتطوير الموانئ يمكن أن يساهم إيجابيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة عمليات التصدير.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حيمران خلق ديناميكية اقتصادية وحيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ بما يستجيب ويلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، إن كل الأهداف المخطط لها تفرض على الجزائر استحداث بنية تحتية متقدمة وعصرية تستقطب السفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دوليا.
ونوه إلى ضرورة فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لتسييرها وخلق التنافسية ورفع الجودة وتسريع الخدمات كون أغلب الموانئ تتبع لشركات عمومية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على ميزان المدفوعات، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير، ما يجعل القرار ذا تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إعلانواعتبر هادف، في حديثه للجزيرة نت، أن القطاع الصناعي، سيستفيد من الإصلاحات في ظل مساع جزائرية لترقية منتجاتها للأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ونوه إلى اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الجزائري عبر إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع مؤسسات أجنبية، بهدف تطوير أسطول بحري يخدم مصالح الاقتصاد والتجارة الدولية الجزائرية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول