الخميس القادم.. انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيْه
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
العُمانية: بناءً على الأوامـــر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يعقد مجلس الشـــورى يوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر الحالي جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس للفترة العاشرة (2023-2027).
ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية عملًا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن " يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس، أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أنّ مجلس الشورى يستكمل مسيرة عطائه الوطني للفترة العاشرة بدعم سخي واهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-؛ وذلك بناءً على ما حدّده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان من صلاحيات واضحة تتوافق مع "رؤية عمان 2040"، والتوجهات الوطنية لسلطنة عُمان، ورصيد من العمل التشريعي في فتراته السابقة.
وأشاد سعادته بالنجاح الذي شهدته انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة في إجراءاتها وآلياتها والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها بنسبة بلغت (65.88%) من المقيدين في السجل الانتخابي، وما عكسته تلك التجربة في التصويت الإلكتروني من تميز في مرونتها ومستوى الدقة في البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة مهمة لتطوير هذه العملية والبناء عليها مستقبلًا.
وحول إجراءات الجلسة الاستثنائية أوضح سعادة أمين عام المجلس بأنّ الأمانة العامة للمجلس أنهت جاهزيتها لعقد الجلسة الاستثنائية من حيث جوانب التنظيم وآلياته التي ستجرى إلكترونيًّا باستخدام التقنيات الحديثة التي يعمل عليها المجلس وعمل على تطبيقها في فترته التاسعة، مشيرًا إلى أنّه -وفق الإجراءات المعمول بها- يترأس أكبر الأعضاء سنًّا الجلسة إذا لم يكن مرشحًّا للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين، ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سنًّا، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة الأمين العام، يتم بعدها أداء الأعضاء للقسم، ثم يباشر الأعضاء عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كل على حدة.
وأكد سعادة الأمين العام بأنّ الفترة العاشرة للمجلس تأتي وسط متغيرات كثيرة ومهمة تشهدها سلطنة عُمان التي تدخل حيز التنفيذ الأوسع لرؤيتها المستقبلية عمان 2040، وتستكمل خلال هذه الفترة خطتها الخمسية العاشرة كما ترسم مسار الخطة الخمسية الحادية عشرة، التي سيعمل المجلس على المشاركة فيها في إطار اختصاصاته وأدواره بما يسهم في تعزيز العمل الوطني المشترك وتكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة.
كما أشاد سعادة أمين عام المجلس بأهمية الدور المحوري الذي تقدمه وسائل الإعلام المختلفة في دعم أعمال المجلس من ناحية وتعزيز الوعي المجتمعي عنه من ناحية أخرى بالشراكة المستمرة مع إعلام المجلس.
وبين سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى بأنّ مجلس الشورى يمضي بحرص وثبات فترةً تلو الأخرى وبتدرجٍ واضح في أداء أدواره الوطنية بما يواكب المستجدات في تعزيز البنية التشريعية في إطار اختصاصاته التي حددها قانون مجلس عمان مستثمرًا كافة الممكنات الداعمة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة لتحقيق الغايات الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى مجلس ع
إقرأ أيضاً:
تحضيرات حكومية لجلسة الخميس والتعيينات الأمنية رهن توافق الرؤساء
تتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس والدفع إجراء التعيينات الادارية والعسكرية، بالتزامن مع المساعي والاتصالات الحثيثة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الاحداث الخطيرة في سوريا على الداخل اللبناني، ولمتابعة ما يجري في الجنوب من انتهاكات اسرائيلية لوقف اطلاق النار واعتداءات على المواطنين العائدين.
بالتوازي كان لافتا نفي مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات.
وأفادت مصادر عين التينة ل" النهار"أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات الجارية سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.
ومن جانبه يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية حيال التعيينات لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأنه من غير المنطق أن تمر سلتها بـ"خط عسكري". واذا كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يتم البحث في شكل نهائي في الاسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان.
اضافت" النهار": من غير المستبعد أن تحسم التعيينات الأمنية والعسكرية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكن على قاعدة التوافق بين الرؤساء قبل الجلسة، منعاً لتظهير أي خلافات على طاولة المجلس. وعلم أن المشكلة لا تزال تدور حول اسم المرشح لتولي مديرية الأمن العام، حيث يتمسك رئيس المجلس بمرشحه العميد مرشد سليمان في حين يفضل رئيس الجمهورية مدير المخابرات في البقاع العميد محمد الأمين. وتكشف المصادر أن التباين حول الاسمين لن يؤدي إلى مشكلة بل سيصار إلى تفاهم حول أحدهما قبل جلسة الخميس، علماً أن الاتفاق حول قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي لم يبت بعد كذلك، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش على أي اسم آخر. ويبدو أن رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة للحكومة، نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية انطلاقاً من التفاهم بين الرؤساء، على أنه لن يكون ممكناً انجاز سلة متكاملة للتعيينات، بل على مراحل، وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين اعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والامر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة او التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الادارية لا شيء نهائياً بعد ولا قرار ولا اسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولي مناصب قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.
وكتبت" نداء الوطن": لم يحدد موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع بعد، كما أن التعيينات فيها لم تنضج بعد، وقد تحتاج إلى مزيد من التشاور، وفي المعلومات أن اسم قائد الجيش واسم رئيس جهاز أمن الدولة قد حسما، فيما لا يزال التباين قائماً على اسم المدير العام للأمن العام حيث توضَع أكثر من ملاحظة على الاسم الذي يقترحه الرئيس نبيه بري والملاحظات كافية لأن تشكِّل مانعاً لتعيينه. أما في ما يتعلَّق بالتعيينات في قوى الأمن الداخلي فقد أخذ الرئيس نواف سلام على عاتقه إنجازها.
وكتبت" الديار": يفترض ان يتم بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية هذا الاسبوع، وان يكون هذا الملف بندا رئيسيا على جدول اعمال اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اسم قائد الجيش حُسم منذ فترة، بحيث ستؤول القيادة للعميد رودولف هيكل، اما المشاورات فلا تزال جارية بحسم اسم مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام». وتضيف المصادر:»بات محسوما ان اسم الاول سيحسمه رئيس الحكومة نواف سلام ،حتى ولو لم يكن هناك تفاهم كلي على الاسم مع الرئيس عون. بالمقابل، فان اسم مدير عام الامن العام سيكون توافقيا ويرضى عنه الـ رؤساء الـ٣ ، مع ترجيح ان يستمر شد الحبال بشأنه حتى الربع ساعة الاخيرة التي تسبق جلسة التعيينات».
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار