السيد فهد يؤكد حرص الحكومة على التعاون والتنسيق مع جهاز الرقابة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
العمانية: قام صاحب السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقد رافق سموّه خلال الزيارة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك تأكيدًا على الحرص الذي توليه الحكومة لأهمية التكامل والعمل المؤسسي، تحقيقًا للفاعلية في تنفيذ الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء، وكان في الاستقبال معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمسؤولون في الجهاز.
وفي مستهل الزيارة أكد صاحب السّمو السّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أهمية دور الجهاز في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها البلاد، انطلاقًا من الاختصاصات الموكلة إليه، ومواءمة مع الأهداف التي حددتها رؤية عُمان 2040، ومن أبرزها نظام رقابي شامل يحمي المقدرات الوطنية، إلى جانب البرامج الاستراتيجية التي يضطلع الجهاز بتنفيذها وفق ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وأشار سموّه إلى الحرص الذي يوليه مجلس الوزراء للتعاون والتنسيق مع الجهاز في كافة المجالات ذات الصلة بأعماله.
ومن جانبه أعرب معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الشكر والتقدير لصاحب السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد على قبول الدعوة لزيارة الجهاز والالتقاء بالمسؤولين عن سير العمل فيه مما يدعم التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية.
مثمنًا معاليه الدعم والرعاية الكريمة التي يحظى بها الجهاز من لدن المقام السامي لجلالة السُّلطان المعظم، ومؤكدًا على الحرص الذي يوليه الجهاز لأداء مهامه بأعلى مستويات الكفاءة لتحقيق القيمة المضافة بالشراكة مع الجهات المشمولة برقابته وصولًا إلى الاستخدام الأمثل للموارد حفاظًا على النمو المطّرد للاقتصاد العُماني، مشيرًا معاليه إلى أهمية الدور الإيجابي لمجلس الوزراء في دعمه لإنجاح ما يضطلع به الجهاز من مهام تسهم في دعم العمل الوطني، والعناية التي يوليها مجلس الوزراء للتقرير السنوي للجهاز الذي يتم التشرف برفعه من قبلهم إلى المقام السامي - أبقاه الله - إلى جانب إرساله لكل من مجلسي الدولة والشورى.
ولقد اطلع صاحب السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال الزيارة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على إيجاز وعروض للخطة الاستراتيجية للجهاز وتعاونه مع الجهات الأخرى في تنفيذ البرامج والأنشطة القائمة، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية في مجالات بناء الكوادر الوطنية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات ومبادرات التحول الرقمي، إضافة إلى الإحصاءات ذات الصلة بعمل الجهاز، وأنشطته التوعوية.
وقد قام صاحب السّمو خلال الزيارة بجولة في مبنى الجهاز والاطلاع على مرافقه وما تحتويه من إمكانات وتقنيات مشيدًا سموّه بما اطلع عليه من تقدم ملحوظ في سير العمل بهذا المرفق المهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي