سمير صبرى يستعرض الخطة التنموية والاستثمارية في شبه جزيرة سيناء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن سيناء ليست مجرد مكان أو أرض أو فرصة الاستثمار أو قطعة من مصر، بل هي أرض غالية لدي كل الشعب المصري.
وأضاف "صبرى"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار في كلمته خلال إطلاق مرحلة التنمية في سيناء، أن كل رملة في مصر غالية على مصر وعلي المصريين، موضحا أن سيناء لها طبيعة خاصة، حيث أن أرض سيناء اتروت بدماء شهداءنا المصريين أبطال حرب 1973، فهي غالية عندنا.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن ما يحدث في سيناء لا يحدث في تاريخها، لافتا إلى أن الجميع يقارن العشر السنين الأواخر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته سيناء من تنمية شمالا وجنوبا، مشددا إنه لم يحدث تنمية في تاريخ مصر منذ استردادها.
وأكد صبرى، علي أن سيناء كان الجميع ينظر إليها بأنها منطقة صحراوية ومجرد تجمعات بدوية محدودة، لافتا إلي أن كل الوافدين علي مصر إذا كانوا غزاة أو فاتحين أو تجار يمرون علي طريق سيناء، متابعا نتحدث عن منطقة لها أهمية خاصة، وليست كأي مكان أخر، لافتا إلي أن هناك اطماع في هذه الأرض وهذه المنطقة علي مر العصور، الجميع ينظر إليها انها البوابة الشرقية، للقارة الإفريقية وليس لجمهورية مصر العربية.
وعن فرص الإستثمار والخطة التنموية في المنطقة، قال صبري، أن مساحة شبه جزيرة سيناء، 60 ألف كليو متر مربع، يسكنها مليون وربعمائة ألف مواطن مصري سيناوي في الشمال والجنوب، لافتا إلى أن حجم الإنفاق على الطرق ضخم جدا ليخدم سكان سيناء، موجها الشكر للقيادة السياسية، علي كل ما بذل من تنمية ومشروعات في سيناء.
مضيفا:"سيناء لم تستثمر هذه المنطقة منذ 50 عاما بعد استردادها أكثر من 50 إلي 60 مليار جنيه مصرى، موضحا أن هناك كيانات محتلة في المنطقة والإقليم، كانت عيونها على سيناء، فكان لابد من التعمير.
وطرح الدكتور سمير صبرى، فرص التنمية في سيناء من خلال الثروة التعدينية، وأيضا السياحة والزراعة والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة والتعليم والصناعة، وهي التنمية على كافة المحاور والقطاعات تنمية متكاملة ومستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار سيناء التنمية فی سیناء
إقرأ أيضاً:
مدينة عدرا الصناعية… آلاف المنشآت ترفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدر الفائض
ريف دمشق-سانا
شكلت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق التي تمتد على مساحة 7005 هكتارات، واحدةً من أكبر الروافد الاقتصادية للبلاد، تزود السوق المحلية بمنتجاتها، وتصدر الفائض.
وبحسب بيانات حصلت سانا على نسخة منها، بلغ عدد المنشآت التي تدور عجلة الإنتاج فيها 988 منشأة، وعدد المقاسم المخصصة 5566، بينما بلغ عدد المعامل قيد البناء 2398، بحجم استثماري متوقع لهذا العام يقدر ب 1051 مليار ليرة سورية.
وتتوزع الصناعات في المدينة ضمن منطقة الصناعات الكبيرة، التي تضم صناعات الحديد والأنابيب والسيراميك والأعلاف، ومنطقة لصناعات مواد البناء، ومنطقة للصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى منطقة للصناعات الغذائية، وأخرى لصناعة الدباغات.
وأوضح المدير العام للمدينة المهندس حسن السيد، في تصريح لـ سانا، أنه تم تقييم الواقع الخدمي في المدينة، وخاصة ملف المياه، حيث تبين أنه بحاجة إلى تفعيل الآبار التابعة للمدينة، وزيادة كميات الوارد المائي للمنشآت الصناعية عبر شراء مضخات جديدة، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي للمدينة على مدار الـ 24 ساعة.
وكشف المهندس السيد أنه يتم العمل حالياً على تعديل نظام الاستثمار المعمول به في المدن الصناعية بما يضمن العدالة والوضوح في طريقة استثمار الأراضي ومنح المرونة لتقسيط قيمة الأرض للصناعيين، مشيراً إلى أنه تم استقبال عدد من الصناعيين المغتربين الراغبين بالاستثمار في المدينة، وشرح الخدمات المقدمة والتسهيلات وسرعة الإنجاز ومنح التراخيص اللازمة، ما يسهم بالاستثمار الأمثل لكل القطاعات.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الصناعيين في المدينة، بين مدير المدينة أنها تتمثل في ارتفاع أسعار حوامل الطاقة “مازوت كهرباء – فيول”، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع تكاليف المنتج النهائي، لافتاً إلى ضرورة حماية المنتج المحلي بفرض ضرائب على المنتجات المماثلة والمستوردة، وفتح سقف سحب المبالغ المالية من المصارف، وإعادة المبالغ المودعة بالمنصة للصناعيين.