فهد بن محمود يزور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: قام صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس بزيارة إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقد رافق سُموَّه خلال الزيارة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك تأكيدًا على الحرص الذي تُولِيه الحكومة لأهمية التكامل والعمل المؤسَّسي، تحقيقًا للفاعلية في تنفيذ الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء، وكان في الاستقبال معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمسؤولون في الجهاز.
وفي مستهل الزيارة أكَّد صاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أهمية دَوْر الجهاز في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها البلاد، انطلاقًا من الاختصاصات الموكلة إليه، ومواءمة مع الأهداف التي حدَّدتها رؤية عُمان 2040، ومن أبرزها نظام رقابي شامل يحمي المقدرات الوطنية، إلى جانب البرامج الاستراتيجية التي يضطلع الجهاز بتنفيذها وفق ما تضمنته وثيقة خطَّة التنمية الخمسية العاشرة.
وأشار سُموُّه إلى الحرص الذي يُولِيه مجلس الوزراء للتعاون والتنسيق مع الجهاز في كافَّة المجالات ذات الصلة بأعماله.
ومن جانبه أعرب معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الشكر والتقدير لصاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد على قَبول الدعوة لزيارة الجهاز والالتقاء بالمسؤولين عن سَير العمل فيه مما يدعم التعاون والشراكة بين المؤسَّسات الحكومية.
مثمنًا معاليه الدعم والرعاية الكريمة التي يحظى بها الجهاز من لدُن المقام السَّامي لجلالة السُّلطان المُعظَّم، ومؤكدًا على الحرص الذي يُولِيه الجهاز لأداء مهامه بأعلى مستويات الكفاءة لتحقيق القيمة المضافة بالشراكة مع الجهات المشمولة برقابته وصولًا إلى الاستخدام الأمثل للموارد حفاظًا على النُّمو المُطَّرد للاقتصاد العُماني، مشيرًا معاليه إلى أهمية الدَّوْر الإيجابي لمجلس الوزراء في دعمه لإنجاح ما يضطلع به الجهاز من مهام تُسهم في دعم العمل الوطني، والعناية التي يُولِيها مجلس الوزراء للتقرير السنوي للجهاز الذي يتم التشرف برفعه من قبلهم إلى المقام السَّامي – أبقاه الله – إلى جانب إرساله لكلٍّ من مجلسَي الدولة والشورى.
ولقد اطلع صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال الزيارة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على إيجاز وعروض للخطَّة الاستراتيجية للجهاز وتعاونه مع الجهات الأخرى في تنفيذ البرامج والأنشطة القائمة، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية في مجالات بناء الكوادر الوطنية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات ومبادرات التحوُّل الرقمي، إضافة إلى الإحصاءات ذات الصلة بعمل الجهاز، وأنشطته التوعوية.
وقد قام صاحب السُّمو خلال الزيارة بجولة في مبنى الجهاز والاطلاع على مرافقه وما تحتويه من إمكانات وتقنيات مشيدًا سُموُّه بما اطلع عليه من تقدُّم ملحوظ في سَير العمل بهذا المرفق المُهمِّ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة مجلس الوزراء فهد بن محمود صاحب الس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين
أعلنت الحكومة عن توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مُختلف محافظات الجمهورية، بما يلبّي احتياجات المواطنين بشكلٍ منتظم ودون انقطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، وكذلك سرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تتابع بحِرص جاهزية واستمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ يومي.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال الدكتور شريف فاروق إن ذلك المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، بما يضمن استدامة توافُر السلع الغذائية في مختلف الظروف وطرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، لفت وزير التموين خلال الاجتماع، إلى أن منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا مُجزيًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.
وقال وزير التموين إن التوريد يسير بوتيرة أعلى من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع ارتفاع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن بحث الملفات المشتركة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها، خاصةً فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.