بالفيديو.. مراسيم تنصيب فريد شوراق واليا جديدا لجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمراكش، على مراسيم تنصيب فريد شوراق، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة مراكش آسفي، وعاملا على عمالة مراكش.
بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الوزير لفتيت، الوالي شوراق على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بتعيينه واليا على هذه الجهة، التي تحظى بأهمية خاصة باعتبار موقعها الاستراتيجي وفاعليتها الاقتصادية ورمزيتها الثقافية والاجتماعية والروحية.
وبعد أن ذكر بالمسار المهني الناجح لفريد شوراق كمسؤول ترابي ومسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، أبرز الوزير أن جهة مراكش آسفي تشكل صورة مشرقة للمملكة المغربية، بفضل العناية الملكية السامية الرامية لجعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على المستويين الوطني والدولي.
وأكد الوزير لفتيت أن الرؤية الملكية السامية مكنت من تجديد العناصر الأساس المهيكلة للجهة، التي تتجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتعمل على تحسين البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية وتثمين الثروة البشرية، وتطوير البيئة الاقتصادية ومؤهلات وخبرات الجهة، والعناية بالبيئة الثقافية لترسيخ الهوية وقيم الانفتاح.
كما حث الوزير والي الجهة وعمال عمالات وأقاليم الجهة، وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والعمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والإنصات للمواطن واعتماد سياسة القرب وضمان فعالية المصالح غير الممركزة، منوها بأن خدمة المواطن يجب أن ينظر إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة.
وحضر حفل تنصيب والي جهة مراكش آسفي الجديد، عمال عمالات وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل