سرقوا معدات وأدوات الشركة.. القبض على تشكيل عصابي في التجمع الأول
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
تضمنت اعترافات المتهمين، أنهم ارتكبوا الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا أنهم قاموا ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) تم ضبطه وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بإرتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الأول السرقة قسم شرطة بدر
إقرأ أيضاً:
عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي
قررت نيابة الجيزة، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجيوكانت وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تممنت من الإيقاع بـ4 أشخاص بتهمة سرقة 6 ملايين من جواهرجي، بدائرة المركز، وتكثيف أمني لضبط آخرين مشتركين في الواقعة.
ترجغ تفاصيل الواقعة عندما تلقي العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، بحضور جواهرجى يدعي «أح.ج.ر» وبرفقته «م» و«ح» شقيق الأول، مقيمون قرية أم خنان دائرة قسم شرطة الحوامدية، إلي ديوان مركز شرطة أبو النمرس لتحرير محضر سرقة، وأفاد الأول بأنه أثناء عودة الثاني والثالث مستقلين دراجة نارية من منطقة الصاغة بحوزتهما مبلغ مالي 6 مليون و650 ألف جنيه ثمن ذهب كسر وأثناء سيرهم على طريق مصر أسيوط الزراعي تحديدًا بمنطقة منيل شيحة دائرة المركز، فوجئوا بقيام أشخاص مجهولين مستقلين سيارة فورتشنر بقطع الطريق عليهم وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منهما على الحقيبة التي بداخلها المبلغ المالي، وفروا هاربين.
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا وعلى الفور أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وهناك ظروف مخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل