إزالة 22 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف شرق الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تمكن حي شرق الإسكندرية من إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص، وتعديات على أراض زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر بنطاق الحي.
وأوضح بيان حي شرق، أن إدارة المتغيرات المكانية بالحي رصدت 22 حالة أعمال بناء بدون ترخيص وتعديات على أراض زراعية بالطريق الدائري وأبيس الثانية بنطاق الحي، حيث قامت الإدارات المختصة بالحي وبالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن من التصدي لها وإزالتها، وذلك تنفيذًا لتكليفات هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.
وشدد رئيس الحي أحمد حبيب، على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونيةأكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.
الخلاف القانوني بين المشري وتكالهوفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.
تدخل الحكومة في الأزمةواتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.
التشكيك في حكم محكمة الجفارةوأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.
انتقادات لتدخل الحكومة في المجلسكما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.
استعداد لجلسة توافقيةوفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت