بحث توحيد جهود الأعمال الخيرية بالعامرات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عمان: عقد بمكتب والي العامرات اليوم لقاء برئاسة والي العامرات سعادة الشيخ سالم بن ربيع السنيدي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء وأعضاء لجنة الزكاة وفريق العامرات الخيري، وذلك بهدف بحث توحيد الجهود المقدمة في مجال العمل الخيري بالولاية، وتعزيز التلاحم والتكاتف والتعاون وصولا لشراكة مجتمعية أكثر فاعلية ولتحقيق المزيد من التكافل الاجتماعي وتعزيزا للشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات في ولاية العامرات، وانطلاقا من الدور الكبير الذي تمارسه لجان الزكاة والفرق الخيرية بالولاية.
بدأ اللقاء بكلمة من سعادة الوالي ثمّن فيها الدور الكبير الذي تقدمه لجان الزكاة والفرق الخيرية بالولاية وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة، مؤكدا فيها على أهمية بذل مزيد من الجهود في سبيل التعاون لتحقيق الأهداف والغايات.
وقدم المهندس عيد الهاشمي رئيس لجنة الزكاة بالولاية عرضا مرئيا عرّف من خلاله بالهيكلة الإدارية للجنة الزكاة والدور الذي تمارسه في الولاية وسعيها المستمر نحو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للأسر المعسرة، وذلك من خلال توزيع الزكوات والصدقات، وسعي اللجنة المستمر إلى تنويع مصادر إيرادات الزكاة وتعزيز التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع، كما اُستعرض أهم مشاريع اللجنة وأبرز أعمالها. واختتم اللقاء بإتاحة المجال للحضور للمناقشة وتبادل الرؤى والمقترحات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الطبخة ناقصة
استبشر مجتمع المال والأعمال خيراً فى اللقاء الذى عقدته الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى مع رجال الأعمال مؤخرا، للوقوف على الأزمات التى تواجه مجتمع «البيزنس» والقطاع الخاص للاطلاع على المشاكل وعلاجها.
اهتمام الحكومة بالإنصات لكل العراقيل والمطبات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال خطوة تحسب وطال انتظارها.. وطالما الهدف المصلحة العامة لا مشكلة فى عقد أكثر من اجتماع، كون الحكومة هنا راحت إلى أصحاب الشأن الفعليين «واللى ايدهم فى المطبخ، ويعرفون مشاكل صناعتهم عن ظهر قلب»، وترتب على ذلك رسائل إيجابية للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى.
رغم كل ذلك إلا أن الحكومة سارت فى ملف آخر لا يقل أهمية عن اجتماعها مع رجال الأعمال، ورموز البيزنس بمنطق «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب» وأقصد ملف برنامج الطروحات.. رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية عقد اجتماعا مع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة بالبورصة، وضم الاجتماع 6 وزراء، بخلاف محافظ البنك المركزى، وذلك للعمل على الإسراع فى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالطرح.
كل هذا «كلام جميل ما اقدرش أقول حاجة عنه»، لكن ما استوقفنى فى كل هذا وبالتحديد فى لجنة الطروحات هو خلو اللجنة من الرقابة المالية والبورصة، وهما العمود الفقرى فى ملف الطروحات، «شاء من شاء وأبى من أبى» لأنه ببساطة عدم وجود الطرفين سواء الرقابة المالية أو البورصة، سيجعل الطبخة «ناقصة استواء» وستكون بلا طعم أو لون ولن تحقق أهدافها.
تجاهل الرقابة المالية والبورصة فى هذا الملف الدقيق كارثة بكل ما تحمله، فالجهتان أكثر دراية بالملف عن غيرهم من الوزارات الأخرى، فهما يعلمان «دورب مكة» جيدا، وما تحتاجه هذه الطروحات والإجراءات المطلوبة.
فى الحقيقة لا أعلم مبرراً لغض الطرف عن الرقابة المالية والبورصة، وعدم وجودهما فى اللجنة، فقد كان أولى أن تعطى الحكومة «العيش لخبازه» وأقصد هنا أن يكون للبورصة والرقابة دور فى لجنة الطروحات، حيث من غير المنطقى، وأمر لا يقبله عقل ولا منطق أن تكون لجنة الطروحات بدون أصحاب الليلة، الأكثر دراية بالملف.
أمور كثيرة الرقابة المالية والبورصة قادرة على إنجازها والإسراع فيها، واختصارا للوقت فى تواصل الشركات المزمع طرحها بسوق الأسهم مع الرقابة والبورصة لمعرفة الإجراءات، وفيلم طويل الجميع فى غنى عنه، كان يتم عرضه والرد على الاستفسارات فى لجنة الطروحات.
الطرح فى البورصة له إجراءات عديدة، ليست متوافرة عند الوزراء، ولكن إجاباتها فقط لدى الرقابة المالية والبورصة، وهما سيوفران الكثير من الوقت والجهد لخروج هذه الطروحات والاكتتابات إلى النور وضمان نجاحها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية