وزير الصحة يعلن تفعيل عمل لجنة أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفعيل العمل رسمياً باللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3953 لسنة 2023، على أن يترأس اللجنة وزير الصحة والسكان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير باللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية، بحضور اللواء بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب في مستهل الاجتماع بالحضور مؤكداً العمل بجهد لتنفيذ أولويات وأهداف اللجنة التي تستهدف وضع الحلول المناسبة وتنفيذها للعمل على سد العجز وحل الأزمات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والمستهلكات، فضلاً عن توفير النواقص الأدوية والمواد الخام الخاصة بها، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين ودعم خطة الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات والحلول للخروج بتوصيات ومحددات ثابتة وواضحة بما يساهم في حل الأزمات التي تواجه المنظومة الصحية من نقص الأدوية وموادها الخام والمستلزمات الطبية اللازمة، كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على عرض مفصل من هيئة الشراء الموحد، على ماتم فى هذا الشأن ومتوسطات ما تم إتاحته من النقد الأجنبي لقطاع الرعاية الصحية خلال عامي 2022 و2023.
وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدورية للخطوات والإجراءات المُتخذة لحل التحديات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والأدوية في مصر، مؤكداً أهمية الاستعانة بذوي الخبرات من الجهات المحلية والعالمية، بما يتماشى مع احتياجات وسياسات الدولة المصرية، بما يخدم بدوره مصلحة المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها اجراءات الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال والمواد الخام والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى تأكيد الوزير على عقد الاجتماعات الدورية في فترات زمنية قريية لوضع الحلول والمقترحات، ومتابعة معدلات التنفيذ للقرارات المُتخذة.
جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف، والعميد محمد عبدالقوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين الطبي بهيئة الشراء الموحد، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور رامز جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، والدكتور محمد سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة "روش" للأدوية، والدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة "أسترازينيكا"، والدكتورة رضوى المنير، رئيس افدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء، والدكتور حسام عبدالله، معاون رئيس هيئة الدواء لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة المركزية لدعم السواق واستمرارية العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المستلزمات الطبية طوفان الأقصى المزيد والمستلزمات الطبیة وزیر الصحة مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل