الشارقة.. إنجاز أول مبنى سكني ضمن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الشارقة- وام
أكدت بلدية مدينة الشارقة أن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراق يجري وفقاً لخطط التنفيذ المعتمدة حيث تعمل البلدية على إزالة ألواح 40 برجاً سكنياً في مختلف مناطق مدينة الشارقة وهو المشروع الأول من نوعه الذي ينفذ على نفقة الحكومة على مستوى العالم.
وقال عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يجسد حرص الإمارة على توفير بيئة آمنة للسكان من خلال توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة في المباني السكينة والتجارية، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بقيمة 100 مليون درهم على نفقة الحكومة وفقاً لجدول زمني وخطط مشتركة مع هيئة الشارقة للدفاع المدني ودائرة التخطيط والمساحة بهدف رفع كفاءة المباني واستبدال الواجهات القابلة للاحتراق بأخرى مقاومة له وفقاً لأفضل المواصفات والمعايير.
من جانبه، أوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية أنجزت أول مبنى سكني ضمن هذا المشروع بإزالة كافة ألواح الألمونيوم وتركيب مواد بديلة غير قابلة للاحتراق معتمدة من قبل هيئة الشارقة للدفاع المدني ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المبنى ويعزز من الشعور بالأمان لدى القاطنين.
وأشار إلى أن العمل يسير بشكل متواصل في الأبراج والبنايات الأخرى وفقاً لـ 4 مراحل تم تحديدها لإنجاز المشروع بالكامل بعد أن تم الانتهاء من التواصل مع ملاك البنايات وعرض التصاميم النهائية لكل مبنى قبل الشروع بالتنفيذ، مشيراً إلى أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة للانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من العام القادم.
وأوضح أن الانتهاء من المشروع يعتمد على مجموعة من المعايير والاعتبارات الهندسية التي تؤخذ بعين الاعتبار منها ارتفاع المبنى وتصليح الأسطح التي تتطلب مزيداً من العمل عليها ومعالجة البروزات في المباني وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة بلدية الشارقة مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."