رأي الوطن : دعاوى الدفاع عن النفس لا تبرر جرائم الحرب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تلتزم سلطنة عُمان بموقفٍ ثابتٍ من نصرة القضيَّة الفلسطينيَّة، وتقديم كافَّة أوْجُه الدَّعم المادِّيِّ والمعنويِّ لأبناء فلسطين المحتلَّة؛ إيمانًا مِنْها بأنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة ستظلُّ القضيَّة المركزيَّة للأُمَّتَيْنِ العربيَّة والإسلاميَّة، نظرًا لكون الحلِّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة يظلُّ أهمَّ الحلول لحالة عدم الاستقرار الَّتي تعيشها المنطقة والعالَم، ومنذ انطلاق النهضة العُمانيَّة المباركة كان المغفور له بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ حريصًا على التأكيد على ضرورة تحقيق السَّلام الشَّامل والعادل على أساس حلِّ الدولتَيْنِ، وتطبيق كافَّة القرارات الدوليَّة ذات الصِّلة.
ولعلَّ أبرز ما يُميِّز المواقف العُمانيَّة هو طرح رؤية شاملة للحلِّ انطلاقًا من الحقوق والثوابت التاريخيَّة، متضمِّنةً دعوة كافَّة أطراف المعادلة وعلى رأسها الكيان الصهيونيُّ إلى الاحتكام إلى صوت العقل، مؤكِّدةً في هذا الصَّدد أنَّ دعاوى الدِّفاع عن النَّفْس لا يُمكِن أنْ تبرِّرَ الإبادة الجماعيَّة أو العقاب الجماعيَّ واستهداف الأبرياء من المَدنيِّين الَّتي نشهدها في غزَّة، ومؤكِّدةً بوضوح أنَّ الردَّ «الإسرائيليَّ» مفرطٌ للغاية ومبالغ فيه بشكلٍ صارخ، مُشدِّدةً على حقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ في الدِّفاع عن نَفْسِه، مؤكِّدةً في الوقت ذاته استحالة تحقيق حلٍّ عسكريٍّ للقضيَّة الفلسطينيَّة أو للصراع العربيِّ «الإسرائيليِّ»، وعلى الجميع تقبُّل الحوار، خصوصًا المُجتمع الدوليَّ الَّذي تجاهل الحلَّ الجذريَّ القائم على الحقوق الفلسطينيَّة كثيرًا. لذا عَلَيْه إطلاق صحوة حقيقيَّة داخل مجلس الأمن بفرض قراراته وتطبيق القانون الدوليِّ على جميع الدوَل دُونَ تمييز أو ازدواجيَّة في المعايير، وإطلاق عمليَّة سلام ذات فعاليَّة ومصداقيَّة تشمل جميع الأطراف دُونَ استقصاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولی ة الفلسطینی الع مانی
إقرأ أيضاً:
الأعداء الأجانب.. ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18 فكيف سيستخدمه؟
بغداد اليوم - متابعة
في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" لمواجهة ما وصفه بـ"الغزو" الذي تمثله عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية
ويمنح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 1798، الرئيس سلطات استثنائية لترحيل غير المواطنين دون إجراءات قضائية في أوقات الحرب.
وقد أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بتعليق تنفيذ هذا الإجراء لمدة أسبوعين، مع تحديد جلسة استماع يوم الجمعة للنظر في الحجج المقدمة.
وفي إعلانه، اعتبر ترامب أن عصابة "ترين دي أراغوا" تشن "حرباً غير تقليدية" ضد الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متعهداً باستخدام "القوة الكاملة والهائلة لإنفاذ القانون" للقضاء على العصابات الأجنبية.
تاريخياً، استُخدم هذا القانون ثلاث مرات فقط: خلال حرب 1812، والحربين العالميتين الأولى والثانية. وخلال الحرب العالمية الثانية، شكّل أساساً قانونياً لاعتقال نحو 120 ألف شخص من أصول يابانية، بمن فيهم مواطنون أمريكيون.
ويواجه قرار ترامب انتقادات حادة من منظمات الحريات المدنية، التي تعتبر أن تفعيل القانون في وقت السلم لتجاوز قوانين الهجرة "إساءة استخدام صارخة" و"يتعارض مع المفاهيم المعاصرة للحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة".
كما أشارت خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن اعتبار أنشطة العصابات "غزواً" يمثل نظرية قانونية "غير مسبوقة ولم تخضع لمراجعة قضائية".
المصدر: وكالات