عضو صناعات هندسية: تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة وتوفير العمالة المؤهلة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أشاد المهندس محمد رضا عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، رئيس مجلس ادارة شركة سمارت ويندو، بحديث الرئيس السيسي حول قدرة الدولة علي تأهيل 100 مدرسة فنية سنويا.
وقال رضا في تصريحات صحفية اليوم ان تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة من خلال لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية الماهرة.
وأشار “رضا” الي ان اتجاه الدولة لضخ اي استثمارات في التعليم الفني تعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات الشباب وكذلك تاكيدا منها لمساندة القطاعات الصناعية لتوفير احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية علي ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص للعمل علي توفير العمالة الفنية المدربة عبر مناهج يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي منها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية للتعرف علي احتياجات المصانع ومواكبة خطط التطوير المطلوبة.
وأشار الي اهمية انتشار هذه المراكز التعليمية الفنية المؤهلة في مختلف المحافظات وبالقرب من المناطق الصناعية المختلفة، مع تزويدها بكافة المعدات والأدوات والمواد الخام، بالإضافة إلى توظيف مدرسين ذوي خبرة وكفاءة في المجالات الفنية المختلفة.
وطالب محمد رضا باطلاق مبادرات وحوافز لتشجيع كافة اطراف المنظومة الصناعية علي تنمية الابتكار والابداع لدي العمالة بما يصب في النهاية في مصلحة وجودة المنتجات المحلية اللازمة للاسواق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وشدد رضا علي ضرورة تعزيز الوعي والاهتمام بالفنون الصناعية والحرف التقليدية، وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، موضحا أن التعليم الفني يعد أساسيا في تطوير مهارات الإبداع والتفكير، ويعزز القدرات الابتكارية للفرد ويساهم في بناء مجتمعات ذات طابع ثقافي قوي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً