عضو صناعات هندسية: تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة وتوفير العمالة المؤهلة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أشاد المهندس محمد رضا عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، رئيس مجلس ادارة شركة سمارت ويندو، بحديث الرئيس السيسي حول قدرة الدولة علي تأهيل 100 مدرسة فنية سنويا.
وقال رضا في تصريحات صحفية اليوم ان تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة من خلال لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية الماهرة.
وأشار “رضا” الي ان اتجاه الدولة لضخ اي استثمارات في التعليم الفني تعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات الشباب وكذلك تاكيدا منها لمساندة القطاعات الصناعية لتوفير احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية علي ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص للعمل علي توفير العمالة الفنية المدربة عبر مناهج يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي منها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية للتعرف علي احتياجات المصانع ومواكبة خطط التطوير المطلوبة.
وأشار الي اهمية انتشار هذه المراكز التعليمية الفنية المؤهلة في مختلف المحافظات وبالقرب من المناطق الصناعية المختلفة، مع تزويدها بكافة المعدات والأدوات والمواد الخام، بالإضافة إلى توظيف مدرسين ذوي خبرة وكفاءة في المجالات الفنية المختلفة.
وطالب محمد رضا باطلاق مبادرات وحوافز لتشجيع كافة اطراف المنظومة الصناعية علي تنمية الابتكار والابداع لدي العمالة بما يصب في النهاية في مصلحة وجودة المنتجات المحلية اللازمة للاسواق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وشدد رضا علي ضرورة تعزيز الوعي والاهتمام بالفنون الصناعية والحرف التقليدية، وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، موضحا أن التعليم الفني يعد أساسيا في تطوير مهارات الإبداع والتفكير، ويعزز القدرات الابتكارية للفرد ويساهم في بناء مجتمعات ذات طابع ثقافي قوي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة الجديدة بتشجيع الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إرضاء المواطن على رأس أولويات الحكومة الجديدة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، والسيطرة على الأسعار، فضلا عن الاستمرار في توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
الحكومة الجديدة تواجه عددا من التحديات الاقتصاديةوأضاف أن الحكومة الجديدة تواجه عددا من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب على مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.
تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطنيوأكد أن الحكومة الجديدة أيضا مسؤولة عن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية المصرية، وحالة الزخم السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني، مؤكدا أن إعلان إدراج مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ضمن برنامج الحكومة خطوة مهمة وبادرة مُبشرة لاستمرار الدولة المصرية في تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة علي حماية محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية.