دمشق-سانا

ناقش المجلس المركزي للصيد البري خلال اجتماعه الأول إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، وقرار منع الصيد الصادر عن وزارة الزراعة من شباط الماضي، لحين صدور قانون المنع واعتماد النماذج المعنية بالصيد البري.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال ترؤسه الاجتماع في وزارة الزراعة أن قانون الصيد البري يهدف إلى المحافظة على مكونات الحياة البرية، وحماية كل أنواع الحيوانات والطيور والغطاء النباتي، لتحقيق التوازن البيئي لأن سورية تعتبر مساراً للطيور المهاجرة، ومن الضروري تطبيق القوانين المحلية والدولية لحمايتها.

وأشار إلى وجود معايير وسياسات يجب تطبيقها بخصوص ترخيص أسلحة الصيد ومراقبة عمليات الصيد وتحديد فترات السماح والمنع، بالإضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية ومحددات لموضوع التربية والتنمية، للحفاظ على الحياة البرية.

وبين الوزير قطنا أن المرحلة القادمة ليست فقط لمنع الصيد، وإنما لوضع السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم عمليات المراقبة، وتطبيق القانون وتنظيم العمل في هذا المجال، بالتعاون بين كل الجهات المعنية على مستوى كل المحافظات.

مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أوضح أن الاجتماع ناقش تمديد فترة منع الصيد خلال العام القادم، حسب المعطيات البيئية التي تشير إلى وجود تدهور بيئي في سورية، وتم عرض مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، ومناقشة العديد من النقاط التي سيتم العمل على إكمالها في جلسات قادمة، لتشبع بالدراسة والرؤى الكافية قبل إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، كما تم تداول كل الأمور المتعلقة بالصيد البري وما يجب فعله فيما يتعلق بتأهيل وتدريب القائمين على هذا الموضوع، ونشر التوعية وضرورة وجود لقاءات مع المعنيين للوصول إلى الحالة المثلى التي يجب أن تكون عليها الحياة البرية في سورية.

يشار إلى أن المجلس يضم معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، ومدير الإنتاج الحيواني وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين ووزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: التعلیمات التنفیذیة الصید البری

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على الحساب الختامي للمجلس 2023/2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 4 من شهر مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.

مناقشة الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ

واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام. حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ(680،951،654) مليون جنيه مصري، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه. 

سياسة ترشيد الإنفاق في مجلس الشيوخ

وأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيه (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%. 

تحقيق وفر مالي في موازنة مجلس الشيوخ

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

الشيوخ يوافق على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك

كما وافق مجلس الشيوخ على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.

وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.
 كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بعنوان “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

واستعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، وشهدت الجلسة مناقشات بين الأعضاء والحكومة.

أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار

وأكد أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة «التوازن لعام 2025»
  • منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن لعام 2025
  • وزير الزراعة يناقش مع مجلس إدارة المرصد الصحراء والساحل خطة العمل
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • الشيوخ يوافق على الحساب الختامي للمجلس 2023/2024
  • المجلس المركزي الفلسطيني يناقش أولويات المرحلة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي
  • سحر الظلال.. مصور يلتقط جمال الحياة البرية تحت أشعة الشمس
  • مجلس النواب نحو إقرار اللوائح المقفلة في بيروت : المناصفة مقابل صلاحيات المحافظ؟
  • الأزهر يستعد لعرض خطته التنفيذية على المجلس القومي للسكان