المجلس المركزي للصيد البري يناقش إقرار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 14 لعام 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش المجلس المركزي للصيد البري خلال اجتماعه الأول إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، وقرار منع الصيد الصادر عن وزارة الزراعة من شباط الماضي، لحين صدور قانون المنع واعتماد النماذج المعنية بالصيد البري.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال ترؤسه الاجتماع في وزارة الزراعة أن قانون الصيد البري يهدف إلى المحافظة على مكونات الحياة البرية، وحماية كل أنواع الحيوانات والطيور والغطاء النباتي، لتحقيق التوازن البيئي لأن سورية تعتبر مساراً للطيور المهاجرة، ومن الضروري تطبيق القوانين المحلية والدولية لحمايتها.
وأشار إلى وجود معايير وسياسات يجب تطبيقها بخصوص ترخيص أسلحة الصيد ومراقبة عمليات الصيد وتحديد فترات السماح والمنع، بالإضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية ومحددات لموضوع التربية والتنمية، للحفاظ على الحياة البرية.
وبين الوزير قطنا أن المرحلة القادمة ليست فقط لمنع الصيد، وإنما لوضع السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم عمليات المراقبة، وتطبيق القانون وتنظيم العمل في هذا المجال، بالتعاون بين كل الجهات المعنية على مستوى كل المحافظات.
مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أوضح أن الاجتماع ناقش تمديد فترة منع الصيد خلال العام القادم، حسب المعطيات البيئية التي تشير إلى وجود تدهور بيئي في سورية، وتم عرض مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، ومناقشة العديد من النقاط التي سيتم العمل على إكمالها في جلسات قادمة، لتشبع بالدراسة والرؤى الكافية قبل إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، كما تم تداول كل الأمور المتعلقة بالصيد البري وما يجب فعله فيما يتعلق بتأهيل وتدريب القائمين على هذا الموضوع، ونشر التوعية وضرورة وجود لقاءات مع المعنيين للوصول إلى الحالة المثلى التي يجب أن تكون عليها الحياة البرية في سورية.
يشار إلى أن المجلس يضم معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، ومدير الإنتاج الحيواني وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين ووزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التعلیمات التنفیذیة الصید البری
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش مستقبل العقوبات على اليمن
شمسان بوست / خاص
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة العقوبات المفروضة على اليمن، التي من المقرر أن ينتهي تمديدها منتصف الشهر الحالي.
وتلقى المجلس إحاطة من مندوب كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، جونكوك هوانج، الذي يرأس لجنة العقوبات الخاصة باليمن، حيث استعرض إجراءات العقوبات المتخذة.
وأشار هوانج في إحاطته إلى آخر جهود اللجنة، والتي تشمل تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد المتورطين في أنشطة تهدد استقرار اليمن وأمنه.
كما اطلع المجلس على التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول الوضع في اليمن، حيث أقرته اللجنة مؤخرًا وقدمته لمجلس الأمن للنقاش.
واتهم التقرير الحوثيين بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وعرقلة جهود السلام، واستغلال الموارد لتحقيق أهداف عسكرية، مما أدى إلى زيادة المعاناة الإنسانية.
وأكد التقرير أن الحوثيين تحولوا من جماعة مسلحة محلية إلى قوة عسكرية كبيرة بدعم من إيران وأطراف إقليمية، وسعوا إلى تعزيز موقعهم ضمن “محور المقاومة” بقيادة إيران، في إطار محاولاتهم لتعزيز نفوذهم داخل اليمن وخارجه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار