المجلس المركزي للصيد البري يناقش إقرار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 14 لعام 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش المجلس المركزي للصيد البري خلال اجتماعه الأول إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، وقرار منع الصيد الصادر عن وزارة الزراعة من شباط الماضي، لحين صدور قانون المنع واعتماد النماذج المعنية بالصيد البري.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال ترؤسه الاجتماع في وزارة الزراعة أن قانون الصيد البري يهدف إلى المحافظة على مكونات الحياة البرية، وحماية كل أنواع الحيوانات والطيور والغطاء النباتي، لتحقيق التوازن البيئي لأن سورية تعتبر مساراً للطيور المهاجرة، ومن الضروري تطبيق القوانين المحلية والدولية لحمايتها.
وأشار إلى وجود معايير وسياسات يجب تطبيقها بخصوص ترخيص أسلحة الصيد ومراقبة عمليات الصيد وتحديد فترات السماح والمنع، بالإضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية ومحددات لموضوع التربية والتنمية، للحفاظ على الحياة البرية.
وبين الوزير قطنا أن المرحلة القادمة ليست فقط لمنع الصيد، وإنما لوضع السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم عمليات المراقبة، وتطبيق القانون وتنظيم العمل في هذا المجال، بالتعاون بين كل الجهات المعنية على مستوى كل المحافظات.
مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أوضح أن الاجتماع ناقش تمديد فترة منع الصيد خلال العام القادم، حسب المعطيات البيئية التي تشير إلى وجود تدهور بيئي في سورية، وتم عرض مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، ومناقشة العديد من النقاط التي سيتم العمل على إكمالها في جلسات قادمة، لتشبع بالدراسة والرؤى الكافية قبل إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، كما تم تداول كل الأمور المتعلقة بالصيد البري وما يجب فعله فيما يتعلق بتأهيل وتدريب القائمين على هذا الموضوع، ونشر التوعية وضرورة وجود لقاءات مع المعنيين للوصول إلى الحالة المثلى التي يجب أن تكون عليها الحياة البرية في سورية.
يشار إلى أن المجلس يضم معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، ومدير الإنتاج الحيواني وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين ووزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التعلیمات التنفیذیة الصید البری
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة