بيان إماراتي أردني عاجل بشأن التصعيد في غزة وعمان تتخذ أول إجراء عملي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، التأكيد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.
وبحث الزعيمان سبل تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء.
وتناول اللقاء الثنائي الذي تبعه لقاء موسع عقد في قصر الوطن بأبو ظبي، بحضور ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وشدد الزعيمان على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.
وأكدا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للناس في القطاع من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.
وشدد العاهل الأردني ورئيس الإمارات على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
وعقب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل تعبيرا عن موقف المملكة الرافض للحرب المستعرة على غزة.
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023