بيان إماراتي أردني عاجل بشأن التصعيد في غزة وعمان تتخذ أول إجراء عملي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، التأكيد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.
وبحث الزعيمان سبل تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء.
وتناول اللقاء الثنائي الذي تبعه لقاء موسع عقد في قصر الوطن بأبو ظبي، بحضور ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وشدد الزعيمان على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.
وأكدا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للناس في القطاع من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.
وشدد العاهل الأردني ورئيس الإمارات على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
وعقب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل تعبيرا عن موقف المملكة الرافض للحرب المستعرة على غزة.
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرا ملكيا يقضى بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي "الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ومن جانبه، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".
وقال مازن الكهموس في تصريح نقلته "واس"، إن "قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وإن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية إلى "الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي"، طبقا للوكالة السعودية.