مستهدفةً 143 غارماً ومعسراً.. هيئة الزكاة بحجة تدشن مشروع الغارمين للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يمانيون/ حجة دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة حجة اليوم مشروع الغارمين ضمن مشاريع الإحسان وفي إطار المرحلة السابعة التي نفذتها الهيئة العامة للزكاة في عموم المحافظات.
يستهدف المشروع 143 غارما ومعسرا بتكلفة 355 مليون و170 ألف ريال.
وفي التدشين بحضور رئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر ثمن أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم جهود هيئة الزكاة في تنفيذ المشاريع التي تخفف من وطأة المعاناة.
وأكد أهمية الالتزام بالمصارف الشرعية الثمانية حتى لا يكون هناك مبرر للتهرب من أداء الزكاة.. مؤكدا حرص السلطة المحلية على مساندة جهود هيئة الزكاة بما يمكنها من تطوير الأداء وتوسيع دائرة المشاريع.
وبارك امين عام المجلس المحلي بالمحافظة باسم السلطة المحلية بالمحافظة الضربات التي وجهتها القوة الصاروخية في عمق العدو الصهيوني .. مؤكدا دعم أبناء المحافظة المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقوف الى جانب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
فيما عبر وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف عن الفخر والاعتزاز بالبيان العسكري الذي اكد للعالم مشاركة احفاد الأنصار في خوض معركة تحرير فلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
وأشار الى أهمية التحرك في جميع الجبهات والمجالات ومن بينها المجال الاجتماعي وإقامة ركن الزكاة الذي يعطي اليمنيين الاستقلال والاكتفاء ويعزز الإحسان والتكافل ويجسد عظمة الإسلام والنبي الأعظم.. لافتا إلى ان إقامة هذا الركن يمثل تعظيماً لشعائر الله وتنفيذاً لأوامره.
وأشار إلى محاولات العدو افشال أنشطة وبرامج ومشاريع الزكاة الخيرية ولا يريد اقامتها وتنفيذها لأنه يدرك أهميتها في القضاء على الفقر في البلاد وأصبحت أنشطتها على مستوى الساعة حيث لا تمر ساعة إلا بإعانة غارم او معسر او مريض.
ولفت السقاف إلى الحرص على إعادة لكل محافظة ومديرية حصتها ومواردها.. منوهاً بجهود التجار والمكلفين والمزارعين الذين يبادرون في إخراج الزكاة.
وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة محمد القاضي أشار مدير شؤون الغارمين وفي الرقاب في الهيئة حفظ الله زايد، إلى أن مشروع الغارمين في مرحلته السابعة التي بدأت في مطلع 2023 ركز على برامج الإطلاق والإفراج والتفريج والحالات العاجلة في المحافظة بتكلفة تتجاوز 355 مليون ريال.
ولفت إلى أن المشروع الذي يستهدف 143 معسرا وغارما أطلق حالة واحدة وافرج عن 48 حالة وفرج عن 24 حالة و 70 حالة من الحالات العاجلة.
وثمن جهود السلطات المحلية والقضائية والأمنية وكل من شارك وزكى وبادر إلى الزكاة والعاملين الذين قاموا بالحصر والنزول إلى الإصلاحية والنيابة.
بدوره استعرض مدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة فايد الملاهي المشاريع التي ينفذها المكتب .. منوها بدور السلطة المحلية والسلطة القضائية في مساندة جهود هيئة الزكاة.
فيما ثمنت كلمة الغارمين اهتمام القيادة الثورية بالمعسرين في الإصلاحيات.. منوهة بجهود هيئة الزكاة ومكتبها بالمحافظة في هذا الجانب.
تخلل التدشين بحضور وكلاء النيابات ومدراء الإعلام والتوعية بالهيئة وعدد من المكاتب التنفيذية وفروع مكتب الهيئة بالمديريات قصيدة للشاعر علي النعمي. #مشاريع الإحسان#مشروع الغارمينالهيئة العامة للزكاةمحافظة حجة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع الغارمین الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر