كولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما لدى الكيان الصهيوني احتجاجا على جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت/
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، صباح اليوم الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى الكيان الصهيوني، احتجاجا على ما يرتكبه العدوان الصهيوامريكي من جرائم بحق الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.
وقال بيترو: “إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.
في غضون ذلك، أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، أن بلاده استدعت سفيرها لدى كيان العدو للتشاور، بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وأكد بوريتش في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن بلاده تدين بشدة عمليات الاحتلال العسكرية في قطاع غزة، التي أوقعت أكثر من ثمانية آلاف ضحية، كونها تنطوي على عقوبات جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية في بوليفيا قد أعلنت، الليلة الماضية، أن الحكومة في بوليفيا قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية