رئاسة COP28 تطلق ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي لدعم جهود القطاع الخاص في العمل المناخي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
- سلطان الجابر:
- وفقاً لرؤية القيادة في الإمارات، رئاسة COP28 تحرص على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.
- ندعو مؤسسات القطاع الخاص إلى الانضمام وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة.
- "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" يشجع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ، والالتزام بالشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
- الميثاق يتوافق مع إطار الإشراف والمتابعة الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره ضمن الجهود الهادفة لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
- رئاسة COP28 تدعو الشركات المؤهَّلة إلى تقديم دعم ملموس للعمل المناخي من خلال اتخاذ إجراءات فعالة والاشتراك في الميثاق عن طريق الرابط https://www.cop28.com/en/net-zero-accountability-charter.
- إعلان أسماء المؤسسات التي تستوفي جميع معايير الإشراف والمتابعة بحلول 15 نوفمبر 2023 على الموقع الإلكتروني لـ COP28
أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
وأوضح معاليه أن مشاركة القطاع الخاص بموارده وخبراته والتزامه في COP28 شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية، وتقديم المساعدات المطلوبة في إيجاد حلول عبر كافة ركائز خطة عمل المؤتمر، التي تشمل: تسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وقال معاليه إن "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة.
وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة COP28 والقطاع الخاص من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة.
وأضاف معاليه أن رئاسة COP28 دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.
وقال معاليه إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، بالإضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والقدرة على إيجاد حلول سريعة، خاصةً عند الشراكة مع الممولين من القطاعَين الحكومي والخاص.
وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، مما يمثل نسبة قليلة للغاية مقارنةً بحجم التحدي؛ وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في COP28 بشكل فعال لمناقشة تحديات المناخ ودعم التوصل إلى حلول مناسبة لها.
يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في دبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد الميثاق على الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.
ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" بوضع أهدافٍ لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتقوم على الحقائق العلمية، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية معترف بها تُلزِم أعضاءها بالوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، من خلال عملية مراجعة علمية مقبولة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة إلى إعادة تقديمها.
كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام COP28.
وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد المناخي وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ "البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي" التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما يمثل "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" خطوة داعمة لجهود الإشراف والمتابعة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمها إنشاء إطار الإشراف والمتابعة للمعنيين من غير الأطراف، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيو الماضي.
وعقب توقيع الشركات على "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي"، أو التزامها بتعهد وطني خاص بالحياد المناخي مع استيفاء المعايير المطلوبة، سيتم إدراجها ضمن قائمة المنضمين إلى الميثاق التي ستُنشر على الموقع الإلكتروني لـ COP28 بحلول 15 نوفمبر 2023.
وسيُطلب من جميع المؤسسات المنضمة توفير الوثائق المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع أحكام الميثاق، ولضمان الالتزام بالشفافية والخضوع للإشراف والمتابعة، سيتم إصدار تقرير مرحلي في ديسمبر 2024 للتحقق من قيام هذه المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في الميثاق، وسيؤدي عدم تلبية أي شركة لمتطلبات الميثاق إلى حذفها من قائمة المنضمين إليه الواردة بموقع COP28 ومن التقرير المرحلي لـ COP28.
ولمزيد من المعلومات، والاطلاع على "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" وتوقيعه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
لـ COP28. [https://www.cop28.com/en/net-zero-accountability-charter]
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اتخاذ إجراءات فعالة العمل المناخی القطاع الخاص تغیر المناخ رئاسة COP28 من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اليوم السبت، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومراكز الفكر والأبحاث، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، حيث ناقش الطرفان تطورات جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بمصر. وقدّم فريق البنك الدولي عرضًا حول وضع التنمية البشرية في مصر، مستعرضًا أبرز التوصيات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومناقشة سبل تعزيز معدلات النمو وفرص العمل، إلى جانب بحث التعاون الجاري مع وكالة ضمان الاستثمار “ميجا” لدعم توسعة الضمانات المقدمة للقطاعين العام والخاص، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما التقت الوزيرة السيد ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، مؤكدة حرص مصر على توثيق أواصر التعاون التاريخي مع لبنان، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجالات التعاون متعدد الأطراف وإعادة الإعمار.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة المشاط مع إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية جيبوتي، لبحث مجالات التعاون الثنائي، حيث أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي. كما استعرضت جهود مصر في مبادرة “نُوَفِّي” الخاصة بمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، ودعم الاستثمار الأخضر.
بدوره، أعرب الوزير الجيبوتي عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مبديًا اهتمامه بتجربة مصر في إطلاق منصة “نُوفي” كأداة فعالة للعمل المناخي.
وفي إطار لقاءاتها الثنائية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية (CGD)، حيث استعرضت جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأشارت إلى إعداد وزارة التخطيط لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في إطار الخطة متوسطة المدى حتى عام 2028/2029.
كما ناقش الطرفان تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول النامية والأسواق الناشئة، وأهمية السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها مصر لتحفيز النمو والاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت الوزيرة لقاءً مع سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تناول تطورات التعاون مع المنتدى في مجالات تمكين المرأة، التحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي. وأكدت المشاط تقدير مصر للتعاون مع المنتدى العالمي، مشيرة إلى استخدام المنصات الدولية للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية منذ عام 2020.
كما التقت الوزيرة توماس لامبرت، العضو المنتدب لشركة لازارد للاستشارات وإدارة الأصول، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك. واستعرضت المشاط جهود مصر لتمكين القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى توقيع شراكة مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح عدد من المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.