ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 113,000 خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مباشر- ارتفعت وظائف القطاع الخاص الأمريكي طفيفاً في أكتوبر/تشرين الأول، ومع ذلك خالفت التوقعات، في إشارة إلى أن الأوضاع في سوق العمل قد تكون قاتمة، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي".
وأفاد التقرير بأن الشركات أضافت 113,000 عامل خلال الشهر، أي أعلى من 89,000 غير المعدل في سبتمبر/أيلول، ولكنها دون إجماع الآراء في استطلاع "داو جونز" بتسجيلها 130,000.
وقالت مؤسسة "إيه دي بي" إن الأجور ارتفعت بنسبة 5.7% مقابل العام السابق، ما يعد أقل ارتفاع سنوي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتأتي غالبية الوظائف من قطاع الخدمات مع مساهمة منتجي السلع بنحو 6,000 فقط إلى الإجمالي.
وقال نيلا ريتشاردسون، كبير الاقتصاديين لدى "إيه دي بي"، إنه على الرغم من تباطؤ سوق العمل، فإنه لا يزال كافياً لدعم إنفاق المستهلكين القوي.
وجاء التقرير قبل يومين من بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدرها وزارة العمل، ويُتوقع أن تُظهر ارتفاعاً بمقدار 170,000. وقد تختلف بيانات مؤسسة "إيه دي بي" عن البيانات الحكومية بشكل كبير، مثلما حدث في سبتمبر/أيلول، عندما أعلنت وزارة العمل ارتفاعاً بمقدار 336,000، أي أكثر ثلاثة ثلاث مرات من تقديرات "إيه دي بي".
وفي سياق متصل، يترقب المستثمرون قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وتوجيهاته بشأن توقعات السياسة النقدية. إذ يتُوقع على نطاق واسع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، في حين يتطلعون إلى توجيهات البنك المركزي وتصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بحثاً عن تلميحات بشأن توقعات السياسة.
وكان قد أكد باول في أحدث تصريحاته على أن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وأشار إلى أنه على الرغم من إحراز تقدمًا في هذا الصدد، لايزال التضخم مرتفعاً.
ويأمل العديد من المستثمرين في أن يلمح الفيدرالي، اليوم، إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة، التي بدأت بمستهل عام 2022 انتهت.
ويرى مختلف مسؤولي الفيدرالي أن العوامل مثل ارتفاع عائدات الخزانة، التي تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، تعني أن أسعار الفائد لن ترتفع أكثر.
علاوة على ذلك، سيتطلع المستثمرون إلى تلميحات صانعي السياسة بشأن مدى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة توقعات بتثبيت بنك إنجلترا الفائدة غداً واستبعاد خفضها قريبًا مؤشرات عالمية ارتفاع العائدات الأمريكية لأجل 10 سنوات قبيل قرار الفيدرالي مؤشرات عالمية النفط يرتفع قبيل قرار الفيدرالي ووسط احتدام الصراع بالشرق الأوسط نفط ومعادن الذهب يتراجع وسط حذر المتداولين ترقباً لقرار الفيدرالي نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره اللبناني
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظيره اللبناني يوسف رجي.
وفي وقت سابق قال الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، إن العمالة المصرية والقطاع الخاص المصري واللبناني سيكون لهم الدور الأكبر في بناء لبنان علي المستويين الاقتصادي وإعادة الإعمار وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد العمالي ، المرافق لوزير العمل اللبناني برئاسة رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ومحمد كركي رئيس الضمان الاجتماعي، وأعضاء الجمعية محمد أمين الحوت وعلاء السبع وأحمد طيبة ومروان زنتوت واحمد بيضون وعلى الزين وكامل عبد الله وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقآ و رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد وزير العمل اللبناني، حرص بلاده علي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني استعداداً لمرحلة الاستقرار الأمني، مشددا على أن جاهزية القطاع الخاص هو من يسرع من استقرار لبنان ومن إعادة إعمارها.
وقال: " ندعو الشركات المصرية وخاصة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء لبنان ليس فقط في عمليات الإعمار وانما في الاقتصاد "، مشيراً إلى وجود فرص هائلة ودور كبير للقطاع الخاص واللبنانيين المغتربين في مرحلة البناء والإعمار على المستوى العمالي والاقتصادي.
وأوضح أنه أجرى مباحثات مع وزير العمل المصري محمد جبران ومناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر والربط الالكتروني لتسهيل استقدام العمال المصريين الي لبنان بشكل قانوني وفرص العمل وكذلك فيما يتعلق برؤوس الأموال خاصة المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين.