مسؤول: التركيز على البحر الأحمر يعزز مكانة المملكة كوجهة للسياحة عالمياً
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أحمد بن عقيل الخطيب، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر يهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر في المملكة بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها.
وأكد الخطيب أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا للدعم المستمر - لقطاع السياحة الساحلية في البحر الأحمر، من أجل تحقيق الرؤية الطموحة نحو تعزيز السياحة المتجددة والتنمية المستدامة وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس"
وأوضح أن ما تشهده الهيئة اليوم من تطور ملموس في دورها خاصة وفي قطاع السياحة الساحلية عامة هو نتاج اهتمام بتنظيم هذا القطاع وتطويره باستمرار لتحقيق النمو الاقتصادي الواعد في البحر الأحمر وضمان المحافظة على بيئته، إذ ستقوم الهيئة بدور محوري في إطلاق المبادرات التنفيذية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز رسالة المملكة التنموية من خلال القطاع السياحي، مع المحافظة على مكونات المملكة البيئية وثرواتها الطبيعية في البحر الأحمر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر للبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
أكدت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت في وضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال العمل على توفير تلك المباني وطرحها للاستثمار السياحي في ظل الطلب المتزايد على الغرف الفندقية بتلك المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "جزء من مباني وسط البلد عبارة عن قصور وجزء اَخر مباني إدارية وخدمية للوزارات التي كانت موجودة في تلك المنطقة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الغرض من عملية التطوير بوسط البلد الحفاظ على الطابع التراثي والأثري الخاص بالمباني الأثرية القديمة والقصور، لجعلتلك المنطقة جاذبة للسياحة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك نماذج مختلفة لتطوير منطقة وسط البلد، وهذا يعتمد على الرؤية التي تسعى اليها الدولة وهناك تأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي والأثري للمباني الموجودة في المنطقة، وهناك نماذج أوروبية مشابهة لمنطقة وسط البلد سيتم النظر لها خلال تطوير وسط البلد.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا توجد أي مناطق معرضة للإزالة في منطقة وسط البلد، ويتم تطوير المباني القائمة، وبعض مباني الوزارات سيتم استغلالها في الاستثمار السياحي مثل إنشاء الفنادق بها.