العيداني يوجه باستقبال طلبات الاعتراض لمن لم يشملوا بقرعة توزيع الاراضي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الأربعاء, 1 نوفمبر 2023 5:15 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاربعاء، دائرة صحة البصرة باستقبال طلبات الاعتراض من قبل الموظفين اللذين لم يشملوا بقرعة توزيع الاراضي التي جرت قبل اسبوع والتي استفاد منها اكثر من 9000 موظف.
وقال العيداني في حديث لـ/المركز الخبري الوطني/ ان” القطعة المخصصة لمنتسبي صحة البصرة اكتمل افراز 90% منها وطلب المنتسبون في الصحة توزيعها وبالفعل تم توزيع اكثر 9800 قطعة ارض سكنية والبعض لم يشمل بهذه القرعة واعترض على عمل اللجنة المشكلة من قبلهم وذهبوا للشكوى في دائرة تحقيقات النزاهة وعدد من النواب ولم يتقدموا بشكوى رسمية في ديوان المحافظة”.
وأضاف انه” تم الاجتماع بهم هذا اليوم وتوجيههم بتقديم اعتراض رسمي في دائرة صحة البصرة وهذ الاجراء يتم على كافة الشرائح الاخرى ويتم ترك فترة تقديم الاعتراضات قبل استكمال اجراءات الاستملاك من قبل المستفيدين”.
واشار العيداني الى ان” افراز منتسبي صحة البصرة لم ينتهي به بعد ولا زال هناك ما يقارب 1500 قطعة لم توزع وهو اكثر من العدد المتبقي للموظفين اللذين سيكملون اجراءات اعتراضهم وفي حال ظهر الاعتراض مطابق فسيشملون بالقرعة الماضية او ينتظرون لغاية اكمال عملية الافراز”.
وأكد ان” الحكومة المحلية حرصت خلال عملية توزيع قطع الاراضي على ان تقوم بإصدار السندات وان لا تكتفي بإعطاء رقم قطعة فقط لذلك فان الامر يستغرق بعض الوقت”.
1b66b902-2e3b-4d42-9202-dc30e7376083المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: صحة البصرة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا