وزير الخارجية العُماني: التهجير القسري لأهالي غزة من الشمال إلى الجنوب تمهيد لإبادة جماعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الجديد برس:
أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن حصار غزة “يُعد من جرائم الحرب”، مشيراً إلى أن “التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه هو تمهيد لإبادة جماعية”.
وأضاف البوسعيدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية، الثلاثاء، أن “الرد الإسرائيلي مبالغ فيه بشكل صارخ، وخصوصاً استهداف المدنيين”، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني “لديه الحق في الدفاع عن نفسه”.
ولفت الوزير العماني إلى أن بلاده تدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من جانب الأمم المتحدة”.
وشدد على أن “حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود فعلٌ غير قانوني ويمكن أن يعد من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف”.
لافتاً إلى أن “التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان جريمة بموجب القانون الدولي”.
وكانت سلطنة عُمان قد أكدت أنها تتابع “باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع للأراضي الفلسطينية واعتداءاته المستمرة على المدن والقرى الفلسطينية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية .
وقالت إن “على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي”.
ومع استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، نظم العمانيون المناصرون لفلسطين سلسلة تظاهرات في جامعة السلطان قابوس، وتظاهرات شعبية أخرى، هتف خلالها المشاركون بعبارات داعمة للمقاومة ومستنكرة للتآمر الدولي والإقليمي عليها.
"يسقط يسقط كل عميل"
"يسقط يسقط صهاينة الخليج"
هُنا سلطنة عُمان حيث الشعب لا يخاف من قول كلمة الحق، هنا البلد التي يحمل شعبها صور #كتايب_القسام في كل مكان، تحيا المقاومة الفلسطينية ويسقط العملاء ❤️ pic.twitter.com/gLayEcjwWR
— عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) October 26, 2023
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا