قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قبل إجتماع البنك المركزي .. الكثير من المواطنين في الوقت الحالي يبحثون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.
البنك الأهلى طرح عدة شهادات
و أعلن البنك الأهلي عن إطلاق منتج جديد في مجال الاستثمار المالي يأتي هذا الإعلان في سياق زيادة سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة حيث أصبحت الشهادات الادخارية مع العائد الشهري 22% أمرًا يشهد اهتماماً متزايدًا من قبل المستثمرين والمواطنين تقدم هذه الشهادات فرصة مثيرة للمستثمرين الذين يسعون لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة ومربحة يمكن للمستثمرين الاختيار بين شهادة بعائد شهري يبلغ 22% أو شهادة بفائدة شهرية تصل إلى 19% مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة.
و تم إصدار شهادة استثمارية لمدة ثلاث سنوات بنسبة فائدة متدنية على مدى الفترة في السنة الأولى تبلغ الفائدة السنوية 22% ثم تنخفض إلى 18% في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة، تصبح 16%. تم تصميم هذه الشهادة لتوفير عوائد شهرية للمستثمرين وذلك كجزء من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والجدير بالذكر أن هذا الإصدار جاء في سياق استقرار أسعار الصرف للدولار في البنوك مما يمنح المستثمرين أكثر من استقرار في استثماراتهم.
وأن البنك أيضاً يتيح جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.
بالإضافة أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما، هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء.
كما أن عضو النقابة الذي يريد أن يستفيد من خدمات البنك عليه أن يقدم خطابا معتمدا يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب، موضحا أن مدة التقسيط تصل إلى 120 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد، هذا بالإضافة إلى منح أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.
و يطرح بنك مصر شهادات ادخار متميزة بسعر فائدة يصل إلى 22 % ، وذلك لسوء الحالة الاقتصادية والتضخم الذي تمر به البلاد خلال الفترة الأخيرة ، وقد طرح بنك مصر الكثير من الشهادات التي تناسب جميع العملاء بأسعار تبدأ من 1000 جنيهًا مصريًا فأكثر وفي السطور التالية نكشف عن جميع أنواع شهادات بنك مصر والتي تم طرحها مؤخرًا أمام جميع العملاء.
شهادة ابن مصر.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير السنوي.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي.
شهادة الاختيار ذات العائد التراكمى.
تختلف شهادات بنك مصر حسب سعر الفائدة وسعر الشراء وقيمة الشهادة ومدتها ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مصر أو من خلال فروع بنك مصر في كافة المحافظات المصرية.
وأضاف أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما، هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء.
و كشف البنك العربي الافريقي عن تفاصيل شهادة الادخار الجديدة، موضحا أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.
ووفقا للبنك تبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات بنسبة الفائدة 65% يتم استلام العائد فى نهاية المدة.
وأوضح البنك أن شهادة الادخار البنكية الجديدة طرحت للأفراد فقط وبال جنيه مصري فقط
يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد.
وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كالتالي:
مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.
كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات شهادات استثمار بنوك اسعار الفائدة شهادة الادخار ذات العائد بنک مصر
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه