الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ ينال شهادة فخرية من معهد لندن للصيرفة والتمويل «LIBF»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن حصول رئيسه التنفيذي الدكتور أحمد الشيخ على شهادة فخرية مرموقة من قبل معهد لندن للصيرفة والتمويل (LIBF)، خلال حفل أقيم في قاعة جيلدهول في لندن.
ويأتي هذا التكريم تتويجاً لإنجازات وإسهامات الدكتور الشيخ الرائدة في المجال المصرفي والمالي العالمي، وتاريخه الحافل والمستمر في خدمة قطاع التعليم وتدريب الكوادر المحلية في القطاع المصرفي وقطاعات أخرى، كما يأتي تقديراً لتفوق المعهد وريادته في تقديم تعليم بمواصفات عالمية وبأعلى درجات الجودة والاحترافية، وذلك تحقيقاً لرؤيته الإستراتيجية في رفد القطاع المالي والمصرفي بالكوادر المؤهلة في مملكة البحرين بالإضافة إلى 64 دولة حول العالم، وتعزيز مكانة المملكة في مجال التدريب المتخصص.
وخلال الحفل، أشاد السيد أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل، بإنجازات الدكتور أحمد الشيخ، قائلاً: «يشرفنا أن نمنح الدكتور أحمد الشيخ هذه الدرجة الفخرية، وهي وسام مخصص لأولئك الذين يجسدون أعلى معايير التميز في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتعليم. “وأضاف مؤكداً على أهمية هذه الشهادة الفخرية قائلاً: «يمنح هذا اللقب للأفراد الذين قدموا مساهمات استثنائية إلى قطاع الخدمات المصرفية والمالية، حيث تم منحه في السابق لشخصيات مرموقة، بما في ذلك رئيس وزراء بريطاني سابق.»
وأعرب الدكتور أحمد الشيخ عن فخره باستلام هذه الشهادة الفخرية المرموقة من معهد لندن للصيرفة والتمويل، مؤكداً بأن هذا التقدير يأتي توفيقاً من الله سبحانه وتعالى، ووفق توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة المعهد في الاستثمار في الكوادر الوطنية وخلق الفرص الواعدة أمامهم، ورفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما نسب الدكتور الشيخ هذا الإنجاز إلى الجهود المتميزة لفريق عمل المعهد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الدکتور أحمد الشیخ
إقرأ أيضاً:
أحمد الشيخ يكتب: قرارات هيئة المجتمعات العمرانية.. بين الإهدار وسوء التخطيط
شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العامة، خاصةً ما يتعلق بإزالة عدد كبير من أعمدة الإنارة التي تم تركيبها حديثًا خصوصا بمدينة 15 مايو، هذه الإجراءات، التي جاءت تحت ذريعة توفير الطاقة لمواجهة أزمة الكهرباء، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كفاءة التخطيط وإدارة الموارد العامة.
إجراءات مثيرة للتساؤل
منذ تولّي الدكتور شريف الشربيني وزارة الإسكان، اتخذت الهيئة قرارات بإزالة نصف عدد أعمدة الإنارة الجديدة في بعض المدن التابعة لها، بحجة تقليل استهلاك الطاقة، رغم أن كل تلك الأعمدة تحمل كشافات ليد موفرة للطاقة، بالإضافة إلى أن الأزمة الكهربائية الحالية تتطلب إجراءات جذرية، فإن هذه الخطوة بدت متسرعة، لا سيما في ظل تصريحات حكومية متكررة حول قرب انتهاء أزمة الكهرباء بفضل مشاريع التوسع في توليد الطاقة.
إهدار الموارد العامة
تثير هذه القرارات العديد من علامات الاستفهام حول مصير الأعمدة المُزالة، هل يتم إعادة استخدامها في مناطق أخرى؟ أم يتم تخزينها بشكل عشوائي يؤدي إلى تلفها؟ وما هي الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان حوكمة المخزون وإعادة تدوير الموارد؟
وفقًا لشهادات بعض العاملين في جهاز مدينة 15 مايو، تم نقل الأعمدة إلى مناطق أخرى، لكن دون وجود خطة واضحة أو شفافية في عمليات النقل، وفي غياب بيانات موثوقة، يبقى التساؤل قائمًا: هل تُدار هذه الموارد بكفاءة أم تُهدر لتصبح عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة؟
حلول مؤقتة أكثر فعالية
قبل اللجوء إلى إزالة الأعمدة، كان يمكن تطبيق حلول أخرى أقل تكلفة وأكثر استدامة، على سبيل المثال لا الحصر:
تقليل ساعات الإضاءة: يمكن تقليل ساعات تشغيل الإضاءة العامة خلال فترات انخفاض النشاط.
استخدام تقنيات موفرة للطاقة: مثل مصابيح LED التي تقلل استهلاك الكهرباء دون الحاجة إلى إزالة البنية التحتية.
إدارة ذكية للطاقة: تطبيق أنظمة تحكم ذكية تُتيح إدارة الإضاءة بناءً على الحاجة الفعلية.
دعوة لمراجعة شاملة
هذه الممارسات تبرز الحاجة إلى دور رقابي أقوى، لذلك على الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية، التدخل لمراجعة مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل هذه المراجعة:
تقييم الكفاءة المالية: مراجعة التكاليف المرتبطة بتركيب الأعمدة وإزالتها.
تحقيق الشفافية: التأكد من تسجيل كل الموارد في الدفاتر الرسمية وضمان استخدامها بطريقة مستدامة.
تحسين التخطيط: وضع استراتيجيات طويلة الأمد تُقلل من القرارات المتسرعة التي تُهدر المال العام.
الموازنة بين الأهداف الوطنية والموارد
لا شك أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل هدفًا وطنيًا في ظل التحديات الراهنة، ومع ذلك، فإن أي قرارات تُتخذ في هذا السياق يجب أن تكون مدروسة بعناية لتجنب الإضرار بالمال العام وإثارة الشكوك حول نزاهة الإدارة، حيث إن الحفاظ على الموارد العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تخطيطًا محكمًا ورقابة صارمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
لامين يامال يكشف عن حلمه في عام 2025