وزير الري يستعرض تأثير اللاجئين على الوضع المائي في مصر والأردن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس جهاد المحاميد وكيل وزارة المياه والرى الأردنية.
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه خاصة فى ظل تشابه الموقف المائي فى مصر والأردن نظرا لما تواجهه البلدين من شح مائى والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى ٩٨% فى مصر و٤٠% فى الاردن على المياه الواردة من خارج الحدود.
وأكد على امتلاك كلا البلدين لخبرات متميزة فى مجال إدارة المياه والتى يجب الاستمرار فى تبادلها بين الجانبين خاصة فى مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين خاصة فى مجالى الرى الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.
تأثير اللاجئين فى مصر والأردن على الوضع المائىواستعرضا تأثير اللاجئين فى مصر والأردن على الوضع المائى فى كلا البلدين وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذى يمثل ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة بهما ، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط فى التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا فى التعامل مع ملف اللاجئين .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الأردنى للانضمام لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الأردنية اللاجئين تأثير اللاجئين مصر والأردن فى مصر
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة تقرير دراسة نظم الري الحديث للحكومة -32 توصية
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا الأربعاء.
وأحال مجلس الشيوخ، قبيل رفع الجلسة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى- الفرص- التحديات"، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.
تضمن التقرير عددًا من التوصيات، جاءت على النحو التالي:
1 - تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية؛ لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
2- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس؛ مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
3 – دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كل الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
5- العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
6 - قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
7 - تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى لإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.
8- التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
9- تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
10- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
11- التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
12- العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
13- تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة.
14- ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة، خفض الحجم المستخدم من مياه الري، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد على الري بالتنقيط بديلاً عن الزراعة التقليدية، نظراً للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.
15- تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.
16- حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسؤولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين الزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليًّا؛ بما يُسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.
17- ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
18- إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.
19- التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقاً للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية الزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقاً لخطة التطهيرات بكل محافظة.
20- تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين الزارعين.
21- إقامة وعقد الندوات الإرشادية للزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر- الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.
22- نشر أهمية تطوير نظم الري الحقلي بوسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية المسموعة، أو المقروءة، مع التركيز على العائد الاقتصادي على المزارع، وأثر تطوير نظم الري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الزارعين، وإنتاج حزمة من التوصيات الفنية على هيئة فيديوهات يتم نشرها وإذاعتها من خلال قناة مصر الزراعية والقنوات الأخرى لتوضيح وإبراز أهمية وضرورة تطوير نظم الري على المستوى القومي وأثرها على الزارعين.
23- ضرورة قيام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري بتكثيف جهودها في العمل على إعداد كوادر عالية الخبرة من المهندسين والفنيين في مجال نظم الري الحديثة، لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي في مجال الري.
24- ضرورة توجيه اهتمام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك العاملين بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تجميع وربط الحيازات بتوحيد المحاصيل المنزرعة على المسفي الواحدة، وذلك من أجل حسن استغلال وحدتَي الأرض والمياه.
25- بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًّا في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية استخدام هذه النظم محليًّا، مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
26- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
27- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
28- إعادة النظر في نمط التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية؛ وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
29- العمل على تنمية الموارد المائية؛ مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها.
30- تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
31 -العمل على خفض الفواقد المائية في منظومة الري الحقلي السطحي.
32- تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعياً لامتلاك القدرة في هذا المجال.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي