مكافحة الهجرة بطبرق ترحل نحو 28995 خلال من يناير 2016 وحتى أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بلغ عدد المهاجرين المرحلين عن طريق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق نحو 28995 مرحل من مختلف الجنسيات، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 وحتى أكتوبر 2023.
جاء ذلك في خطاب، أطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة من كتاب ووجه رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق والدوريات الصحراوية الجغبوب أمساعد، لواء إبراهيم لربد، إلى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.
وبين الخطاب أن عدد المرحلين عام 2016 بلغ 8554، وفي عام 2017 بلغ العدد 4005 مرحل، و2018 بلغ العدد 2434 مرحل، وفي العام 2019 بلغ 1807، و2020 بلغ العدد 2626، و2021 بلغ العدد 3336 مرحل، وفي 2022 بلغ العدد 4618، وفي 2023 بلغ عدد المرحلين 1555 مرحل.
هذا وحددت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 704,369 مهاجرًا موجودين في ليبيا.
وقدّمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أحدث حزمة معلومات عن المهاجرين للجولة 48 من مصفوفة تتبع النزوح.
وتغطي هذه الحزمة الشاملة الفترة المشمولة بالتقرير من مايو إلى يونيو 2023، وتتضمن تقرير المهاجرين إلى ليبيا الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح وصحيفة حقائق النتائج الرئيسية ومجموعة بيانات خط الأساس للمهاجرين ومراقبة التدفق. وفي خضم هذه الجولة من جمع البيانات، وفق ما ذكرت المنظمة.
الوسومليبيا مكافحة الهجرة
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا مكافحة الهجرة مکافحة الهجرة بلغ العدد
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.