تفاصيل شرائح السندات الدولارية المستحقة على وزارة المالية حتى 2024
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، استحقاق سداد شريحة أولى من سندات أوروبية مصدرة بالدولار الأمريكي بقيمة مجمعة 2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الجاري.
وطرحت وزارة المالية منتصف نوفمبر من عام 2019 سندات أوروبية بقيمة 2 مليار دولار على 3شرائح، يحين سداد الشريحة الأولي هذا الشهر فيما يأتي دور استحقاق الشريحتين في يناير من عام 2032 ونوفمبر من عام 2059.
كما يحين سداد شريحتين من سندات أوروبية بالدولار في عام 2024، واحدة في شهر مارس ضمن سندات تم طرحها في فبراير 2019 بقيمة مجمعة 4 مليارات دولار ويستحق باقي سندات الفترة في (مارس من عام 2029 و2049)
ويستحق على وزارة المالية سداد شريحة أولي من سندات أوروبية تم إصدارها في مايو 2020 بقيمة مجمعة 5 مليارات دولار، وتستحق الشريحة في شهر مايو 2024 والثانية في مايو 2032 و2050.
ويبلغ إجمالي رصيد مديونيات السندات المطروحة خارج البلاد حوالي 29 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، موزعة بين 23.5 مليار دولار رصيد سندات أوروبية مصدرة بالدولار، و4 مليارات دولار رصيد سندات أوروبية باليورو، إضافة إلى 737.2 مليون دولار رصيد سندات خضراء، و448.4 مليون دولار رصيد سندات الساموراي مصدرة بالين الياباني، بجانب 355.4 مليون دوولار رصيد سندات سيادية مصدرة بالدولار.
إلى ذلك طرحت وزارة المالية خلال العام الجاري 2023 أذونات خزانة بالدولار واليورو بإجمالي قيمة 3.477 مليار دولار للأذون المقوم بالدولار، في حين طرح أذون واحد مقوم باليورو قيمة 626.4 مليون دولار، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري.
الدين الخارجي.. بحسب البنك المركزي المصري
الدين الخارجي طويل الأجل بحسب البنك المركزي المصريتقرير المركزي المصري قال، إن الدين الخارجي قصير الأجل سجل حوالي 30.2 مليار دولار، فيما وصل إجمالي قيمة الدين الخارجي طويل الأجل لـ132.7 مليار دولار ليمثل نسبة 81.4% من إجمالي رصيد الدين، بنهاية ديسمبر من عام 2022
اقرأ أيضاًهل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون
الدولار أمام الجنيه قبل نتائج اجتماع المركزي المصري غداً
«نجلة» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل وإعادة رفعها بديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري ديون مصر سندات الدولار البنک المرکزی المصری وزارة المالیة الدین الخارجی ملیار دولار من سندات من عام
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية