الاستشعار من البعد: إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي بمصر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، إن علماء وباحثي الهيئة أعدوا أول أطلس وهو خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي في مصر، وذلك من أجل المساهمة في الحد من تأثيراتها على القطاعات التنموية والمشروعات القومية.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم عرضه في مؤتمر قمة المناخ القادم cop28 الذي سيعقد في الامارات، مشيرا إلى أن إعداد هذا الأطلس يأتي تكاملا مع الجهود التى تقوم بها الدولة في كافة جهاتها وأجهزتها فى ملف التغيرات المناخية.
بينما كانت قد قالت شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، فوز المعهد بالمركز الأول في فئة المشروعات الكبيرة، وذلك عن مشروع (مباني معهد بحوث الإلكترونيات مباني ذكية خضراء)، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أظهرت جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية.
وكان قد تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل، التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد والمشرف العلمي للسفينة، ولفيف من قيادات المعهد.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مكونات السفينة ومعمل الأبحاث الخاص بها، والذي يتضمن أجهزة معملية حديثة، ومُعدات مُتقدمة، تساعد في زيادة الاكتشافات البحرية، وكذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية في أعماق البحار.
ووجه الوزير بأهمية الاستفادة من السفينة في إجراء الدراسات والبحوث العلمية وخاصة الأبحاث المُتعلقة بالتغيرات المناخية، وقياس مدى الآثار المتوقعة الناجمة عن هذه التغيرات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار قيام السفينة بالرحلات سواء بغرض الصيد أو الرحلات الاستكشافية العلمية.
جدير بالذكر أن سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل يبلغ طولها 35 مترًا، وتتميز بوجود العديد من الأجهزة الحديثة، والتي تعمل في مجال الاستكشافات البحرية، حيث تحتوي السفينة على (جهاز قياس الأعماق، جهاز سونار المسح الجانبي لتصوير قاع البحر بالموجات الصوتية، جهاز قياس التراكيب الجيولوجية، جهاز قياس الطبقات تحت السطحية، جهاز قياس المغناطيسية البحرية، جهاز قياس الجاذبية البحرية، جهاز قياس جودة المياه، جهاز قياس التيارات البحرية، كاميرا تحكم من بُعد لتصوير البيئة والكائنات البحرية، جهاز تحديد تجمعات الأسماك، جهاز لتجميع عينات التربة).
كما تقوم السفينة بالعديد من الدراسات البحرية الهامة، ومنها دراسات الأعماق بدقة عالية، ودراسات المسح البحري المُتعلقة بالآثار الغارقة ودراسات المسح السيزمي الخاص بالكشف عن الغاز والبترول والثروات المعدنية بقاع البحر، بالإضافة إلى الدراسات البيئية للكائنات البحرية، مثل: الشعاب المرجانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة التعلیم العالی البحث العلمی جهاز قیاس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد