بالأسماء.. الأعضاء الجدد في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم المرسوم السلطاني رقم (76/ 2023) القاضي بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2022 بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين الآتية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي:
1- أحمد بن عبدالله بن علي العويسي
2- الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي
3- سعود بن صالح بن أحمد المعولي
4- الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي
5- عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية
6- محمد بن علي بن خميس المرزوقي
7- ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية
8- الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي
9- عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلا عن وزارة الخارجية
10- جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلا عن وزارة العدل والشؤون القانونية
11- سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم
12- عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلا عن وزارة العمل
13- الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلا عن وزارة الصحة
14- لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق: 1 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين إن 429 مدنيا قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، نتيجة النزاع في سوريا.
وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 65 طفلا و38 سيدة، و53 شخصا بسبب التعذيب، كما وثقت الشبكة مقتل 62 مدنيا في يونيو/حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.
وأظهر التقرير أن 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية كانت في محافظة درعا، و18% في دير الزور، و14% في كل من محافظتي الرقة وحلب.
وبحسب التقرير فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.
وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنّ بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبتت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتّبرعات اللازمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية