صور فضائية تكشف خطوة إثيويبة جديدة في سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي عن صور التقطت بالأقمار الصناعية، تشير إلى فتح بوابة التصريف الشرقية بكامل طاقتها استعدادا للملء الخامس لسد النهضة.
إقرأ المزيدوأوضح شراقي عبر "فيسبوك" أن ذلك كان متوقعا بعد استمرار توقف التوربينين عن العمل بعد 16 سبتمبر الماضي، وعدم قدرتهما على إمرار المياه الزائدة والتي تمر أعلى الممر الأوسط والتي تقدر في نوفمبر بحوالي 85 مليون متر مكعب يوميا، على الرغم من أن التوربينين يستطيعان إمرار حوالي 100 مليون متر مكعب/يوم في حالة التشغيل الكامل، كما تظهر الصور أيضا استمرار عبور المياه أعلى الممر الأوسط والتي سوف تتوقف خلال الأسبوع القادم، بعدها يجف الممر الأوسط تمهيدا لبدء الأعمال الخرسانية لزيادة إرتفاع جانبي السد والممر الأوسط.
وتابع: "إثيوبيا قامت بهذه الخطوة للتخزين الرابع فى 9 يناير الماضى عندما فتحت بوابتى التصريف مرة واحدة ثم أغلق الغربية فى 23 فبراير الماضى، وزادت من إرتفاع السد بحوالى 25 مترا، ولكنها بدأت هذا العام مبكرًا بحوالى 3 أشهر، وهذا يعطيها الوقت الكافى لزيادة إرتفاع السد المتبقى له حوالى 20 مترا، وفى حالة عدم الوصول إلى إتفاق فمن المتوقع أن تنتهى من كامل الأعمال الخرسانية عن منسوب 645 متر فوق سطح البحر لجانبى السد، و 640 متر فوق سطح البحر للممر الأوسط وتخزين 23 مليار متر مكعب، حتى يصل إجمالى التخزين إلى 64 مليار متر مكعب، وهذه هي السعة القصوى الحقيقية لسد النهضة وليس 74 مليار متر مكعب بسبب وجود الممر الأوسط منخفضًا 5 أمتار عن الجانبين".
ونوه شراقي بأن التخزين الخامس كسابق التخزينات الأخرى يعد خرقا لإعلان مبادئ سد النهضة مارس 2015، وجميع الاتفاقيات السابقة، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن سبتمبر 2021، وجميع الأعراف الدولية عند إقامة مشروعات مائية على أنهار مشتركة. الخروقات الستة السابقة هي التخزين الأول 2020، والثاني 2021، وتشغيل أول توربين فبراير 2022، والتخزين الثالث 2022، وتشغيل التوربين الثاني أغسطس 2022، والتخزين الرابع.
وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد قالت إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن "سد النهضة" الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر.
وأفادت الوزارة بأن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعا إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.
يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة سد النهضة غوغل Google الممر الأوسط سد النهضة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.. خطوة جديدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق السيارات الإقليمي والدولي، ودفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.
تركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة نسبة المكون المحلي، ودعم تصنيع السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي رئيسي في المنطقة.
تشجيع الاستثمار وتوفير حوافز للمصنعينتسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع السيارات، عبر تقديم حوافز تشجيعية تخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتساعد في توسيع نطاق التصنيع داخل مصر.
كما تهدف الحوافز إلى تشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتعزيز قدرة مصر على التوسع في صناعة السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
زيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسيةأحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية هو زيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات، بحيث يتم إنتاج الأجزاء والمكونات داخل مصر بدلًا من استيرادها.
يساهم هذا التوجه في تقليل تكاليف الإنتاج، ودعم الاقتصاد المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في صناعة السيارات.
دعم تصنيع السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتيةتماشيًا مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، تركز الاستراتيجية على تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية عبر تقديم تسهيلات للمصنعين، وتوفير بيئة داعمة لإدخال هذه التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
كما تشمل الاستراتيجية تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي، من خلال إنشاء شبكة متكاملة لمحطات الشحن في مختلف المحافظات، مما يسهل على المستهلكين اقتناء السيارات الكهربائية، ويجعلها خيارًا أكثر جاذبية.
خلق فرص عمل وتحسين مستوى العمالة الفنيةتهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات، سواء في الإنتاج أو المجالات التكنولوجية والفنية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
كما سيتم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية لرفع كفاءتهم وتعريفهم بأحدث التقنيات العالمية، مما يعزز إنتاجية المصانع المصرية وقدرتها على التوسع.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السياراتإحدى الرؤى الاستراتيجية المهمة هي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، عبر تحسين القدرات الإنتاجية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويهدف هذا التوجه إلى زيادة صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز دور مصر كقاعدة صناعية رائدة في المنطقة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
نقل التكنولوجيا الحديثة وخفض تكلفة الإنتاجتركز الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في مجال صناعة السيارات، مما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين جودة التصنيع.
كما تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف الإنتاج عبر تحسين العمليات الصناعية واستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، مما يزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مستقبل مشرق لصناعة السيارات في مصرتعكس الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التزام مصر بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسيته عالميًا، من خلال تحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار، وتحسين كفاءة الإنتاج، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وبفضل هذه الخطوات، تقترب مصر من تحقيق رؤية صناعية متطورة تجعلها مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري والمستثمرين المحليين والدوليين.