محافظ الدقهلية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث منظومة الشكاوى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ومتابعة منظومة الشكاوي بالمحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدي تطور الحالة الحقوقية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وقد ضم الوفد كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوفد ، وأسماء شهاب مدير منظومة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس ، وراية خطاب مسئول منظومة الشكاوي بالمجلس ، و ثناء الاسيوطي مدير العلاقات العامة بالمجلس ، وهاني مخلوف مسئول الإعلام بالمجلس ، ورضوي صقر باحثة قانونية بالمجلس ، و أحمد كمال باحث قانوني بالمجلس.
وأكد " المحافظ " علي أنه من اقوي مبادرات حقوق الإنسان التي شهدها العصر الحديث هي مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات لأهلينا في الريف المصري ، وهي سابقه لم تحدث من قبل من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60% من الشعب المصري .
وأشار " مختار " الي أن الدقهلية تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كافة الجوانب لتقديم الخدمات بكافة أنواعها ومنها الخدمات الطبية بالمستشفيات وانشاء مكاتب لخدمات المواطنين والمرضي داخل المستشفيات ، بالإضافة إلي العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير كافة السلع الاستراتيجية .
كما أكد " المحافظ " علي أن العدالة في توزيع الخدمات بكافة أنواعها ووصول الخدمات لمستحقيها من أهم محاور حقوق الإنسان ، لأن جميع المواطنين سواسية اي كان موقعهم أو وظيفتهم .
كما أشار " مختار " الي أن أحد أهم حقوق الإنسان هو التوصل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي ، وقمنا بتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء ، بالإضافة إلي انشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام بالمحافظة .
ومن جانبه قال " رئيس وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان " أن ما شاهدناه اليوم من تطور في الحالة الحقوقية بالمحافظة يعكس اهتمام محافظ الدقهلية بتفعيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالمحافظه بما يضمن تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهاية عام 2021 ، وبكل تأكيد اهتمام المحافظة بالتعاطي مع منظومة الشكاوي ووضع حلول غير تقليدية لضمان استدامة تعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان منظومة الشکاوی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية