مواجهة كيانات التعليم الوهمي لخطورتها على المجتمع | الخبراء: التدابير القانونية الحل وإجراءات للقضاء على الأنشطة الدعائية الوهمية علىح مواقع التواصل الاجتماعى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
خبراء التعليم:
التحديات والعقوبات في مواجهة الكيانات الوهمية
توعية الشباب حول خطورة التفاعل مع الكيانات التعليمية الوهمية
طرق التصدي للنصب التعليمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الكيانات التعليمية الوهمية تهدد سمعة التعليم
قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مختلف الكيانات التعليمية الوهمية، والتي تعمل على استغلال الطلاب والشباب من خلال بيع شهادات تعليمية مضروبة ومزورة، واخرها انتشار عدد الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تروج لوجود ماجيستير ودكتوراه وزمالة بجانب ضمان وظائف شاغرة وتستقطب الشباب فى خطوة الغرض منها النصب عليهم فقط واستنزاف أموالهم، موضحًا أن هذا الأمر يشكل تهديدًا كبيرًا على العملية التعليمية ويعرض سمعة التعليم والشهادات الجامعية للخطر.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الممارسات التي يقوم بها هؤلاء الكيانات هي محاولة للعبث بمستقبل الطلاب والشباب، وهذا أمر لا يجب التساهل به، لذا ينبغي على السلطات التعليمية والقانونية تطبيق العقوبات اللازمة لمكافحة هذه الممارسات الغير قانونية، وتشمل هذه العقوبات تغليظ العقوبة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي كيان يتلاعب بالتعليم ويقدم شهادات تعليمية زائفة.
وأضاف الخبير التربوي، أنه بالنظر إلى هذا التطور الخطير في العديد من البلدان، اتخذت لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي إجراءات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الطلاب والشباب من الوقوع في فخ هذه الكيانات الوهمية، وتوجه التحذيرات والتوعية للمواطنين حول خطورة هذه الممارسات يعتبر خطوة مهمة، فإنها ما زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحاياهم من المواطنين البسطاء.
وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن يجب على وزارة التعليم العالي التعاون مع الجهات الأمنية لتعقب وملاحقة الأشخاص والكيانات المسؤولة عن هذه العمليات، وتشديد العقوبات ضد أولئك الذين يديرون ويروجون لهذه الأنشطة غير القانونية ويمارسون النصب على الأفراد والشباب، مما سيسهم في التقليل من هذه الظاهرة وحماية مستقبل الطلاب والشباب.
وشدد الدكتور حسن الخولي، علي ضرورة تكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف في الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف، وبالتعاون مع أصحاب العمل والشركات، يمكن تقديم فرص العمل الحقيقية والشفافة للخريجين، مما يقلل من فرص انتشار هذه الكيانات الوهمية.
ولفت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن يجب تكثف حملات التوعية والتثقيف للمواطنين حول أهمية عدم التفاعل مع هذه المنشورات الوهمية وعدم المشاركة فيها، ويجب على الأفراد الحذر وعدم الوقوف وراء معلومات مشبوهة وتحقق من مصداقية المعلومات قبل التفاعل معها، وتوعية المواطنين حول الأمور المتعلقة بالأمان الإلكتروني ومكافحة النصب والاحتيال على الإنترنت، مما يسهم في خلق بيئة آمنة وموثوقة على الإنترنت للمجتمع بأسره.
ومن جانبه،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية الكيانات التعليمية الوهمية التعليم
إقرأ أيضاً:
طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح
وصلة مزاح تسببت في نشر شائعات بخطف الأطفال في منطقة القوصية بأسيوط، قادت طالب إلى خلف القضبان بعدما تم القبض عليه، بسبب نشر شائعة عن خطف الأطفال، وفى السطور التالية نستعرض خطورة نشر مادة على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في نشر الشائعات وبث البلبلة في المجتمع.
وزارة الداخلية كشفت حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بقيام سيدة ترتدى النقاب باختطاف الأطفال بالقرية.
بالفحص لم يستدل على صحة الواقعة أو ورود بلاغات فى ذات الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتدى النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وأقر بارتدائه جلباب أسود اللون ونقاب بقصد اللهو مع أصدقائه بالقرية المشار إليها.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة