شنايدر إلكتريك تواصل ريادتها لقطاع مراكز البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي لإعداد تقارير المقاييس البيئية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
المعايير المقترحة لإعداد تقارير المقاييس البيئية ستساعد الشركات المتخصصة في مراكز البيانات على تحسين الإطار البيئي المرجعي وتحقيق أهداف الاستدامة بصورة أسهل.
نظرًا للطلب المتنامي على معالجة المعلومات اعتمادًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI وحلول التعلم الآلي، تعمل شركات مراكز البيانات على مواكبة هذا النمو السريع للتطبيقات والحلول التكنولوجية الجديدة، مع تقليل أثرها البيئي وصولًا لصافي صفر انبعاثات كربونية، والوفاء بالتعهدات المناخية العالمية.
واستجابة منها لتلبية احتياجات قطاع مراكز البيانات، كشفت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن النسخة المعدلة من الإطار العام لإعداد تقارير المقاييس البيئية، مع تحديثات هامة لمساعدة شركات مراكز البيانات على تخطي التحديات البيئية المرتبطة بالقطاع الذي يعملون به.
يُعد الإطار العام الذي أصدرته شنايدر إلكتريك بمثابة قراءة مختصرة للتقرير الفني الأصلي (الورقة البيضاء) الذي تم نشره في نوفمبر2021، لمساعدة ودعم الشركات العاملة في قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير مقاييس معيارية تساعدهم في إعداد تقارير الاستدامة. هذا التقرير الفني هو الأول من نوعه الذي يتناول وضع إطار عام لمعايير قياس الاستدامة البيئية لمراكز البيانات. وفي إطار حرصها على تطبيق الاستدامة، طلبت شنايدر إلكتريك من عملائها وجمعيات مراكز البيانات المتخصصة آرائهم وتقييمهم في هذا التقرير لعام 2023، وهو ما ساهم في نشر هذه النسخة المحدثة والمنقحة من هذا التقرير.
يتألف الإطار العام لمعايير قياس الاستدامة البيئية من 28 معيارًا رئيسيًا للاستدامة تم تقسيمهم إلى خمس فئات هي: الطاقة، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمياه، والنفايات، والنظام البيئي المحلي. يشار إلى أن المنهج العلمي القياسي، والقائم على البيانات، لهذا التقرير الفني المعدل، متاح للتحميل هنا.
ولأن الشركات المتخصصة في مراكز البيانات في مراحل مختلفة من مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة، فإنّ التقرير الفني المعدل (الورقة البيضاء) يحدد ثلاث مراحل متتالية لإعداد معايير القياس البيئي: مرحلة البداية، والمرحلة المتقدمة، والمرحلة الرائدة. تتضمن مرحلة البداية 6 مقاييس تمثل التقارير الأساسية للطاقة، واستخدامات المياه، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري- وهي المقاييس الأساسية المطلوبة لكل مركز بيانات.
أما المرحلة المتقدمة فتتضمن مقاييسًا أكثر تفصيلاً للطاقة، والمياه، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة لفئتين جديدتين من المقاييس الخاصة بكل من النفايات والنظام البيئي المحلي. وتضيف المرحلة الرائدة مقاييسًا أكثر تفصيلاً إلى جانب الفئات السابقة.
وتعليقًا على إطلاق هذا التقرير، قال السيد/بانكاﭺ شارما، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات في شنايدر إلكتريك: "يستخدم مشغلو مراكز البيانات مجموعة متنوعة من المقاييس المختلفة، وهو ما يصعّب مهمتهم في المقارنة ووضع المعايير القياسية الهادفة لتحسن أداء الاستدامة في تلك المراكز.
ولهذا ظهرت الحاجة لمنهج قياسي موحد قائم على البيانات يتيح لجميع مراكز البيانات الاتفاق على المعايير التي تحتاجها من أجل التطوير، والمجالات التي نحتاج للتركيز عليها، بالإضافة للتعرف على طرق مبتكرة لتحديد والتخلص من التناقضات التي تشوب تقارير الاستدامة، من أجل تلبية توقعات الجهات المعنية والوفاء بالتعهدات الحكومية. ومن خلال الاعتماد على بيانات أكثر مصداقية وقابلة للمقارنة، سنتمكن من تحديد معايير عامة وموحدة على مستوى القطاع بأكمله، تتيح لجميع الشركات تحقيق نقلة نوعية حقيقية في سبيل تحقيق أهدافها البيئية.
و إنّ غياب منهج موحد وقياسي لإعداد التقارير سيكبد شركات مراكز البيانات المزيد من الوقت والجهد الضائعين، خاصة مع تزايد الضغوط القانونية والتنظيمية بضرورة التوافق البيئي لهذه المراكز.
كما قامت شنايدر إلكتريك بتعديل الإطار العام الأصلي لمعايير القياس البيئي، وتمكنا من تحديثه وتنقيحه بإضافة مجموعة جديدة من المقاييس التي تفيد الشركات في إعداد وتقديم تقاريرها، وهو ما يُعد دليلًا عمليًا على مكانتنا الريادية لقطاع مراكز البيانات فيا يخص مبادرات الاستدامة، بالإضافة لحرصنا على تلبية احتياجات عملائنا."
إنّ تحقيق التقدم في أهداف الاستدامة البيئية على مستوى قطاع مراكز البيانات ككل، يعني ضرورة تبني معايير قياسية للاستدامة البيئية، وجعل هذه المقاييس واضحة ومحددة ومفهومة بشكل جيد في جميع أنحاء السوق، وخاصة على مستوى قطاع مراكز البيانات، بالإضافة إلى نشر التقارير بشفافية بصورة منتظمة.
إنّ الوصول لمراكز بيانات مستدامة هو عملية مستمرة تتطلب الالتزام والاستثمار والتعاون بين جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات والبحث باستمرار عن حلول مبتكرة، يمكن لمراكز البيانات تقليل أثرها البيئي، والاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية التي تقدمها.
يضيف السيد/ فلاد جالابوف، مديرعام إدارة في شركة أوميدا، ورئيس قطاع ممارسات بحوث السحب الإلكترونية والبيانات، معلقًا على أهمية تحديد المعايير القياسية للاستدامة قائلاً: "إنّ قياس الاستدامة في مراكز البيانات ليس موضوعًا اختياريًا، بل هو مسؤولية والتزام واجب علينا جميعًا تجاه كوكبنا والأجيال المستقبلية. فمن خلال قياس أثرنا البيئي، نتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى تغيير بيئي حقيقي على نطاق واسع. ومع ذلك، فإنّ الجهود الفردية غير المنسقة ليست كافية. فلكي نتمكن من تحفيز التقدم عبر القطاع بالكامل، يجب أن نتحد ونتعاون معًا تحت إطار موحد يقود أفعالنا ويتيح لنا المقارنة والتعلم والابتكار بشكل جماعي. وبمساعدة القياس وتوحيد المعايير، يمكننا أن نمهد الطريق لمستقبل رقمي أكثر استدامة."
يتزامن الإعلان عن هذا الإطار المُعدل مع إطلاق شنايدر إلكتريك لأداة Resource Advisor Copilot ضمن حلول منصة EcoStruxure. تعتمد هذه الأداة التفاعلية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهي مصممة لمساعدة قادة الأعمال على التفاعل مع بيانات الطاقة والاستدامة في شركاتهم بسرعة أكبر وأكثر فاعلية.
وباستخدام تقنية Large Language Model، قامت شنايدر إلكتريك بتصميم نموذج "المساعد الرقمي Copilot" ليصبح رفيقًا رقميًا فعالًا ومدمجًا في أداة Resource Advisor. وسيعمل هذا المساعد الرقمي على دعم فرق الطاقة والاستدامة في القيام بتحليلات مُحسّنة للبيانات، والرسوم التوضيحية، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين الأداء، والقدرة على معالجة المعلومات الصناعية المعقدة ومعلومات نظام Resource Advisor بكل سلاسة. تجدر الإشارة أن النسخة التجريبية الخاصة بهذه الأداة سيتم إطلاقها في سبتمبر، بينما يتم طرح هذه الأداة على نطاق تجاري واسع أواخر 2023/أوائل 2024.
تمثل هذه الأداة الجديدة آخر تحديث تجريه وحدة أعمال الاستدامة في شنايدر إلكتريك اعتمادًا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين التحسينات الأخرى التي تم إدخالها: تحسين مستوى اكتشاف وقياس المخاطر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وخدمة التحقق من صحة الفواتير، وإشعارات الوصول لذروة العمليات التشغيلية.
بالإضافة لذلك، يعتمد كل برنامج من البرامج التي تتضمنها محفظة أعمال الاستدامة، والتي تشمل Zeigo Network, Zeigo Activate, Zeigo Power على علم البيانات، وحلول التعلم الآلي، والتشغيل الآلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
أما عن أهم النقاط التي تتضمنها النسخة المحدثة من الورقة البيضاء فتشمل:
• ذكر التفاصيل الدقيقة لـ 28 مقياسًا تم تصنيفها ضمن خمس مجالات رئيسية هي: الطاقة وغازات الاحتباس الحراري والمياه والنفايات والنظام البيئي المحلي (أي التنوع البيولوجي) وهي العوامل التي يجب على مراكز البيانات مراجعتها.
• إضافة نقاط خاصة بمقاييس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نطاق 1 و2 و3.
• إضافة مقياس خاص بـ “استخدام الخوادم" (ITEUsv) في فئة الطاقة، بهدف توجيه الجهود لتقليل عدد الخوادم مع تحقيق نفس المستوى من معالجة المعلومات.
• إضافة مقياس خاص بـ "إعادة تعبئة المياه" إلى فئة مقاييس "المياه"، لتحسين أنشطة المحافظة على المياه.
• إضافة مقاييس خاصة بـ "النفايات الإلكترونية" و"البطاريات" إلى مقاييس "النفايات المُنتجة" و"معدل تحويل النفايات" تحت فئة "النفايات".
• تركيز أكبر على فئة "النظام البيئي المحلي" لتشمل مقاييس "الاستخدام الكلي للأراضي" و"كثافة استخدام الأرض" و"الضوضاء الخارجية" التي تقيس التأثير المباشر وغير المباشر على التنوع البيولوجي.
• التوصية بمنهج شامل لتحديد مستوى نضج كل مقياس، مأخوذ من مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، هدفه قياس التقدم المستمر لكل مقياس.
• وضع أفضل قيم القياس والقيم المستهدفة لمراكز البيانات على مستوى كل مقياس رئيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شنايدر شنايدر إليكتريك مراكز البيانات الذكاء الاصطناعى حلول ذكية غازات الاحتباس الحراری مراکز البیانات على الذکاء الاصطناعی شنایدر إلکتریک البیئی المحلی الإطار العام الاستدامة فی هذا التقریر على مستوى مقاییس ا من خلال
إقرأ أيضاً:
«ديب سيك» دليل على أنّ الغرب يخسر سباق الذكاء الاصطناعي
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
مهما كانت الحقيقة حول «ديب سيك» (DeepSeek)، فإن القطاع التكنولوجي في الصين يسبق الغرب بسنوات ضوئية من حيث الاستراتيجية والاستثمار، وللمرة الأولى، لم يكن دونالد ترامب مبالغًا في تصريحاته. إنّ وصول روبوت محادثة صيني منخفض التكلفة يُدعى «ديب سيك» لمنافسة ChatGPT «تشات جي بي تي» يُعدّ حقًا بمثابة جرس إنذار. إنه جرس إنذار لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وجرس إنذار لوول ستريت، وجرس إنذار لأي دولة متقدمة تسعى إلى دخول سباق الذكاء الاصطناعي.
كل ذلك صحيح حتى لو لم يكن «ديب سيك» بالضبط كما يُروَّج له. ولكن إذا كان منتجًا حقيقيًا، فإن الصينيين قد نجحوا في تطوير ذكاء اصطناعي عالي الجودة يمكن استخدامه بحرية وبتكلفة زهيدة، وهذا أمر مذهل، في عام 1957، صُدمت الولايات المتحدة عندما نجح الاتحاد السوفييتي في إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء. واليوم، تفاجأت بنفس القدر مع ظهور «ديب سيك». حقًا، يمكن اعتبار هذا لحظة «سبوتنيك» جديدة.
بالتأكيد، هناك من يشكك في قدرة شركة صينية ناشئة على تحقيق ما أنفقت عليه شركات التكنولوجيا الأمريكية مليارات الدولارات بميزانية محدودة. وقد يكون هؤلاء المشككون على حق، لكن ذلك لا يغيّر الصورة الكبرى وهي أن تهديد الصين لهيمنة الغرب التكنولوجية حقيقي، وأن السباق للفوز في الذكاء الاصطناعي سيكون بنفس ضراوة سباق الفضاء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وربما أكثر شراسة. الصين تملك نفوذًا اقتصاديًا أكبر مما امتلكه الاتحاد السوفييتي في أي وقت مضى.
في بدايات نهضتها الاقتصادية السريعة، كانت الصين تُعدّ موقعًا مناسبًا للشركات الأمريكية والأوروبية للاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج. كان العمال الصينيون يتقاضون أجورًا منخفضة، ونقل التصنيع إلى الخارج كان يعني أرباحًا أعلى. الفكرة كانت أن جميع الجوانب المتقدمة، مثل: تصميم المنتجات والبحث والتطوير، ستظل في الغرب، بينما يقتصر دور الصين على التجميع في مقاطعة «غوانغدونغ». وكان الاعتقاد السائد أن النظام الماركسي-اللينيني في الصين سيخنق أي إبداع يمكن أن يؤدي إلى ابتكار أفكار ومنتجات جديدة.
لكن هذا التصور أثبت أنه بسيط للغاية، ففي عام 2023، قدمت الصين عددًا من براءات الاختراع يفوق ما قدمه بقية العالم مجتمعًا. وتخرّج الجامعات الصينية في المتوسط أكثر من 6000 دكتور في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات شهريًا، أي أكثر من ضعف العدد في الولايات المتحدة. وكما يُظهر «ديب سيك»، تمتلك الصين مجموعة متزايدة من العقول اللامعة القادرة على التفكير خارج الصندوق عندما يُسمح لها بذلك، كما كان الحال بالتأكيد في تطوير الذكاء الاصطناعي والبطاريات الليثيوم-أيون والمركبات الكهربائية.
الولايات المتحدة تدرك تهديد الصين لهيمنتها، والحد من القوة الاقتصادية لبكين أصبح قضية يتفق عليها الحزبان في واشنطن، لذلك ظلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية خلال ولايته الأولى قائمة خلال فترة جو بايدن، بل تمت زيادتها. وقبل أسبوع واحد من مغادرة بايدن منصبه، فرض قيودًا جديدة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة المصنعة في الولايات المتحدة لمنع دول مثل الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، كما قدم قانون «خفض التضخم» الذي أقره بايدن لمنح إعانات مالية لتشجيع إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة داخل الولايات المتحدة.
لكن في بعض القطاعات، قد يكون الأوان قد فات. الصين بالفعل أكبر مُصدّر للسيارات الكهربائية في العالم، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض تعريفات وقائية. البطاريات الليثيوم-أيون التي تصنعها المصانع الصينية أصبحت تكلفتها أقل بسبع مرات لكل كيلوواط/ساعة مما كانت عليه قبل 10 سنوات. لم يكن ينبغي أن يكون مفاجئًا للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أن تقسيم الجهد العالمي، حيث تقوم الصين بالأعمال اليدوية منخفضة التكلفة بينما يحتفظ الغرب بالتكنولوجيا المتقدمة، سيكون ذا جاذبية محدودة لبكين. وبدلًا من الاكتفاء بإنتاج الأحذية والألعاب وأجهزة التلفزيون، قامت الصين بجهد متعمد لدخول القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
بالطبع، لهذه الاستراتيجية حدودها. هناك من يرى أن النموذج الاقتصادي الصيني سيصبح في النهاية غير متوافق مع نظامه السياسي، وأن المطالب بالديمقراطية ستجبر الحزب الشيوعي على تقليل القمع، كما أن الصين ليست بمنأى عن المشكلات الاقتصادية، إذ تعمل العديد من شركاتها الحكومية بخسائر، فيما انفجرت فقاعة سوق العقارات لديها.
ورغم ذلك، من الواضح أن المعركة على التفوق في الذكاء الاصطناعي تزداد سخونة. ترامب يعتقد أن بعض المنافسة من الصين ليست أمرًا سيئًا بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي، وهو محق. تراجعت قيمة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت بعد ظهور خبر «ديب سيك»، لأنه أثار التساؤلات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الشركات الأمريكية، لكن توافر نماذج منخفضة التكلفة سيؤدي إلى تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي. ورغم المخاطر الواضحة، على الخصوصية والأمن والوظائف، فإن هناك فوائد محتملة أيضًا.
يقول كير ستارمر إنه يريد أن تصبح بريطانيا «قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي»، ويجب أن يصبح تحقيق هذا الهدف أسهل مع انخفاض تكاليف التطوير. ولكن الكلام سهل. لم تظهر القطاعات التقنية المتقدمة في الصين من العدم، ولم يكن استحواذها على سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة محض صدفة. مثل دول شرق آسيا الأخرى قبلها، اتبعت الصين نهجًا استراتيجيًا حيال الصناعات التي أرادت أن تكون فيها منافسًا عالميًا، واستثمرت بكثافة في بنائها، وحمتها خلال مراحلها الأولى، وانتظرت بصبر النتائج. لم يكن هناك اعتقاد أعمى في قوى السوق، ولم يكن هناك نفور من دعم الصناعات الناشئة. الفرق بين الصين والمملكة المتحدة واضح وضوح الشمس.
لاري إليوت كاتب في صحيفة الجارديان
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش