بالتزامن مع العدوان على غزة.. الاحتلال يصعد اعتقالاته واعتداءاته بحق الأسرى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الجديد برس:
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل خطير جداً من حملات الاعتقال غير المسبوقة خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ رصد أكثر من 1850 حالة اعتقال بينهم، 51 امرأة و120 طفلاً الغالبية العظمى منهم اعتقلوا بعد 7 من الشهر نفسه.
ولفت مركز فلسطين إلى أن “هذا العدد الكبير من المعتقلين لا يشمل آلاف العمال من قطاع غزة، الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، ويحتجزهم في معسكرات خاصة، وكذلك لا يشمل أعداد العمال الذين جرى اعتقالهم من الضفة الغربية”.
وأكد أن الرقم “يشمل فقط حالات الاعتقال من الضفة والقدس خلال اقتحام المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، بعد احتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، إذ جرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء منهم أطفال”.
وأشار مركز فلسطين الى أن الاحتلال، وبالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، نفذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، إذ داهمت قوات الاحتلال بشكل يومي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية كافة، واقتحمت المنازل بشكل همجي وأجرت عمليات تخريب وتدمير داخلها، وهددت و روعت الآمنين، مستخدمة كافة الأسلحة والكلاب البوليسية، ونكلت بالمعتقلين وعائلاتهم، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وهددتهم بإطلاق النار عليهم، قبل أن تعتقل المئات من المواطنين غالبيتهم من الأسرى المحررين والناشطين وكوادر العمل الوطني والإسلامي.
وأضاف أن الاحتلال “استهدف مدينة الخليل بالنسبة الأعلى في الاعتقالات، حيث وصلت إلى أكثر من 500 مواطن، تليها محافظة القدس والتي شهدت أكثر من 200 حالة اعتقال، كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال 14 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني على رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك، بعد مداهمة منزله في الخليل، إضافة الى اعتقال نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر”.
اعتقال النساء والأطفال
مدير المركز الباحث رياض الأشقر، كشف أن الاحتلال كثف من عمليات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات خلال شهر الماضي، وخاصة في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بتهمه التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد كتابة منشورات تدعو إلى نصرة أهل غزة، ومقاومة الاحتلال، وتكشف جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء.
وقال الأشقر أن الاحتلال اعتقل 43 امرأة وسيدة فلسطينية، بينهم عائشة أبو أسعد، 65 عاماً، زوجة النائب في المجلس التشريعي محمد أبو جحيشة من الخليل، والسيدة أم وليد قراعين، 82عاماً، من بلدة سلوان بالقدس، والمحررة سهير البرغوثي زوجة الشهيد عمر البرغوثي من كوبر شمال رام الله، و الكاتبة لمى خاطر من الخليل، والطالبتين في جامعة الخليل مريم سلهب، ورقية عمرو، والفتاة أليسار أبو حسنة من القدس، والمرابطتين خديجة خويص، وعائده الصيداوى.
كما اعتقلت السيدة غادة ولد علي زوجة الأسير المحرر المطارد بلال ذياب من كفر راعي للضغط على زوجها لتسليم نفسه، واعتقلت المقدستين صفاء الرشق ومريم فرج.
واعتقل الاحتلال ما يزيد عن 120 طفلاً ما دون الثامنة عشر من أعمارهم كان أصغرهم، 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل من عائلات التميمي، ومتعب، وشاهين، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاماً، أثناء عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، كما اعتقلت الفتى نسيم محمد نصار، 16 عاماً، بعد إطلاق النار عليه وأصابته في قدمه على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.
القرارات الإدارية
وكشف الأشقر أن الاحتلال ونتيجة حملات الاعتقال المكثفة التي نفذتها قواته خلال الشهر الماضي، وتحويله ما يزيد عن ثلثي المعتقلين بعد 7 أكتوبر إلى الاعتقال الإداري، أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن 700 قرار إداري، بين أوامر جديدة، وتجديد لمعتقلين سابقين، غالبيتها أوامر جديدة للمعتقلين حديثاً ومعظمهم أسري سابقين.
وبيّن أن الاحتلال أصدر أمر عسكري بعد معركة “طوفان الأقصى” أدخل بموجبه تعديلات على أوامر الاعتقال الإداري بحيث رفع مدة التوقيف، لاستصدار أمر اعتقال إداري، من 72 ساعة، إلى 6 أيام، كذلك تعديل عرض المعتقل على جلسة التثبيت الأولى، حيث كانت سابقاً 8 أيام، وأصبحت حالياً 12 يوماً، وذلك بهدف تسهيل إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري.
ارتقاء شهيدين
وأكد الأشقر أنه خلال الشهر الماضي ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 239 شهيداً، بعد رفع وتيرة التنكيل بالأسرى واخضاعهم للتحقيق القاسي، وذلك بارتقاء شهيدين في سجون الاحتلال وهما الأسير “عرفات ياسر حمدان” (25 عاماً) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله، في سجن “عوفر” الإسرائيلي، بعد يومين من اعتقاله نتيجة الظروف القاسية والتعذيب الشديد، وهو متزوج وله طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وزوجته حامل بالشهور الأولى.
بينما استشهد الأسير الشيخ عمر حمزة دراغمة،58 عاماً، من مدينة طوباس فى سجن “مجدو” الإسرائيلي، بعد أسبوعين على اعتقاله إدارياً نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض له خلال اعتقاله.
أوضاع قاسية
وأشار الأشقر ألى أن الأسرى يتعرضون، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، إلى هجمة شرسة وانتهاكات واعتداءات بالجملة، وعمليات اقتحام مستمرة لا تكاد تتوقف للأقسام والزنازين، بالسلاح، رافق ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب المبرح، باستخدام الكلاب البوليسية، وقنابل الصوت، والغاز، والهراوات.
بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام والماء، وتقديم طعام غير صالح للأكل، وإجراءات انتقامية وعقابية، تمثلت فى وقف الزيارات بشكل كامل، وقطع الكهرباء عن غرف الأسرى، وقطع الماء لفترات طويلة عنهم، وإغلاق “الكانتينا”، والحرمان من العلاج والنقل الى العيادات للأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ونقل العشرات من الأسرى إلى الزنازين الانفرادية، بينهم الأسيرة مرح باكير ممثلة الأسيرات في سجن “الدامون”.
وقلص الاحتلال المساحة المتاحة للأسير داخل الغرف، وعزل أقسام الأسرى عن بعضها البعض بشكل كلي، وسحب محطات التلفاز المتاحة للأسرى، وكافة الكهربائيات، كما وأتلفى جميع مقتنيات الأسرى، وصادر ملابسهم، وأبق على غيار واحد لكل أسير، كما صادر الراديوهات، لعزلهم عن العالم الخارجي،والأغطية، والأحذية منهم، والكتب.
ونفذت عمليات نقل جماعية داخل السجون، بما فيها نقل أسرى من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر، رافق ذلك اعتداءات بالضرب على الأسرى، وضاعفت من أجهزة التشويش، وأغلقت المغسلة العامة، وغيرها من الإجراءات القاسية.
ولم تسلم الأسيرات من تلك العقوبات حيث أقدمت إدارة سجن “الدامون” على اقتحام غرف الأسيرات، وضربهن ورشهن بالغاز، وقطع الكهرباء، وعزل ممثلة الأسيرات مرح بكير (بسجن الجلمة)، كما أغلقوا (الكانتين)، وقلصوا ساعات الاستحمام، ومنعوا زيارات الأهل، والاتصال لقطع الأسيرات عن العالم الخارجي، كما أوقفوا زيارة المحامين، وسحبوا كافة الأجهزة الكهربائية بما فيها الراديو والتلفاز ويقومون بتقييد الأسيرات بسلاسل حديدية عند نقلهن.
وبيّن مركز فلسطين أن أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة نتيجة حملات الاعتقال المسعورة حيث وصلت الى أكثر من 6800 أسير، بينهم 55 أسيرة، وحوالي 180 طفلاً، وأكثر من 1700 أسير إداري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أن الاحتلال مرکز فلسطین أکثر من
إقرأ أيضاً:
دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر مطلعة قولها، إنه "من المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في اليوم الثاني من فترة ولاية ترامب، في 21 من الشهر الجاري، وستكون عقوبات شخصية على موظفي المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين، وكذلك على المؤسسة نفسها".
وقالت الصحيفة، إن "الهدف هو تصنيف المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة تهدد الأمن القومي الأمريكي، تماما كما تصنف وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية حول العالم، بعد هذا التصنيف، الذي يُسمى باللغة المهنية التصنيف (Designation)، ستفرض قيود شديدة على كل من يشارك في عمل المحكمة".
وقالت المصادر، إن "العقوبات ستتطلب من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم التوقف عن التعامل مع موظفي المحكمة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات أمريكية مشابها للطريقة التي فرضت بها الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على العديد من المواطنين الإسرائيليين".
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصادر، فإن موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيمنعون من القيام بالعمليات الأساسية في حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، باستثناء العمليات الحيوية مثل شراء الطعام، سيتم تجميد حياتهم الاقتصادية، إضافة إلى تجميد الأصول الخاصة لموظفي المحكمة وللمؤسسة نفسها في الولايات المتحدة.
كما ستسعى الإدارة المقبلة، إلى جنب العقوبات الأمريكية، إلى أن توضح حلفاء الولايات المتحدة أنهم لا ينوون التعاون مع أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.
يأتي هذا ردا على دعوة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، "لكل الدول الأعضاء في ميثاق روما للامتثال لأوامر الاعتقال".
وبينما تعمل الإدارة الأمريكية في الاتجاه المعاكس، في محاولة لجمع حلفاء أمريكا للتأكيد على أنهم لن يتعاونوا مع الأوامر، بهدف السماح للمحكمة بالانسحاب من القرار في إطار إجراءات الاستئناف، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن "الهدف من هذه الخطوات الأمريكية هو السماح للمحكمة بالانسحاب من أوامر الاعتقال التي أصدرتها ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، كما يأملون أنه في أحد إجراءات الاستئناف، سيتمكن المدعي العام كريم خان أو القضاة من العثور على التفسيرات القانونية لإلغاء الأوامر".
وأوضحت الصحيفة، أنه الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر إلى أوامر الاعتقال التي أصدرها محكمة لاهاي ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت كتهديد للأمن القومي الأمريكي.
كما أن هدف هذه الأوامر هو تقويض قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الوسائل العسكرية ضد التهديدات في جميع أنحاء العالم. وقد قال العديد من أعضاء فريق ترامب وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنهم يرون أن الولايات المتحدة ستكون التالية بعد إسرائيل في التعرض لمثل هذه الأوامر، ولذلك يعتبرون أن هذه الأوامر ضد المسؤولين الإسرائيليين تُعامل كما لو كانت قد أُصدرت ضد قادة وضباط أمريكيين.
وقال السيناتور توم كوتون، الذي سيرأس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ اعتبارا من الأسبوع المقبل، إنه يعتبر أن "محكمة لاهاي هي ساحة قتال (محكمة ميدانية) وكريم خان هو متعصب مجنون، ويل له ولكل من يحاول فرض هذه الأوامر غير القانونية".
وأضاف، "اسمحوا لي أن أذكركم جميعًا: القانون الأمريكي ضد محكمة لاهاي معروف بقانون غزو لاهاي، وهناك سبب لذلك. فكروا في الأمر".