الطاهري: ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، أنّ هناك فصيلًا فلسطينيًا يسعى لتحويل الصراع في قطاع غزة إلى نزاع مع مصر، ويسعى لتصوير مصر على أنّها دولة محتلة لقطاع غزة، وكأنّ مصر سبب الأزمة، لتمرير كل ما يفيد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الطاهري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ مصر تتصدى لهذه الجهود، وما تقوله في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة، وهو ما يكشف في تصريحات المسؤولين بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصولا إلى تصريحات المصادر المعنية.
وتابع الطاهري، أنّ هذا الفصيل الفلسطيني يسعى لتحويل الصورة من دولة احتلال تباشر أفظع الجرائم لنقل هذا الحريق إلى مصر بشكل أو بآخر، وعلينا أن نعيد النظر فيما قام به هذا الفصيل.
وأشار رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إلى أنّ هذا الفصيل يحاول أن يستغل الأزمة الحالية في قطاع غزة، وأنّ مصر تسعى بكل ما أوتيت من قوة لوقف هذه المحاولات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الطاهري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري ما تقوله
إقرأ أيضاً:
اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.
وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.
كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.
وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.
وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.