بلدية الشارقة تنجز أول مبنى سكني ضمن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / أكدت بلدية مدينة الشارقة أن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراق يجري وفقاً لخطط التنفيذ المعتمدة حيث تعمل البلدية على إزالة ألواح 40 برجاً سكنياً في مختلف مناطق مدينة الشارقة وهو المشروع الأول من نوعه الذي ينفذ على نفقة الحكومة على مستوى العالم.
وقال عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يجسد حرص الإمارة على توفير بيئة آمنة للسكان من خلال توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة في المباني السكينة والتجارية حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بقيمة 100 مليون درهم على نفقة الحكومة وفقاً لجدول زمني وخطط مشتركة مع هيئة الشارقة للدفاع المدني ودائرة التخطيط والمساحة بهدف رفع كفاءة المباني واستبدال الواجهات القابلة للاحتراق بأخرى مقاومة له وفقاً لأفضل المواصفات والمعايير.
من جانبه أوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية أنجزت أول مبنى سكني ضمن هذا المشروع بإزالة كافة ألواح الألمونيوم وتركيب مواد بديلة غير قابلة للاحتراق معتمدة من قبل هيئة الشارقة للدفاع المدني ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المبنى ويعزز من الشعور بالأمان لدى القاطنين.
وأشار إلى أن العمل يسير بشكل متواصل في الأبراج والبنايات الأخرى وفقاً ل 4 مراحل تم تحديدها لإنجاز المشروع بالكامل بعد أن تم الانتهاء من التواصل مع ملاك البنايات وعرض التصاميم النهائية لكل مبنى قبل الشروع بالتنفيذ ..مشيراً إلى أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة للانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من العام القادم.
وأوضح أن الانتهاء من المشروع يعتمد على مجموعة من المعايير والاعتبارات الهندسية التي تؤخذ بعين الاعتبار منها ارتفاع المبنى وتصليح الأسطح التي تتطلب مزيداً من العمل عليها ومعالجة البروزات في المباني وغيرها.
رضا عبدالنور/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
مشروع الجزيرة يرد أخيرا على اتهامات تعاقده مع شركة زبييدة
متابعات ــ تاق برس نفى المهندس ابراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة ما أثير حول الاتفاق والتعاقد مع شركة زبيدة باحتكار مدخلات الإنتاج بمشروع الجزيرة.
وقال مصطفى ان ما دار عار من الصحة تماما وأن التعاقدات بالمشروع لاتتم عبر مذكرات التفاهم وانما عبر القنوات الرسمية ووفقا للإجراءات القانونية وبواسطة جهات الشراء والتعاقد الرسمية وضرورة أن يسبقها الاعلان عبر كل الوسائط .
وأكد مصطفي التزام إدارة المشروع بكافة الاجراءات والضوابط المعلومة للتعاقد وألا يتم إلا بعلم كافة الجهات الأمنية والقانونية والاقتصادية.
ونوه إلى عدم تدخل اي جهة سيادية أو تنفيذية أو سياسية فى عمل المشروع وقال المحافظ إن ابواب إدارة المشروع مفتوحة للاعلام فى اى وقت للحصول على المعلومات .
شركة زبيدةمشروع الجزيرة