اجتماعات مكثفة لوزير الري على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وهيلين أوودا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للسيدة هيلين على مشاركتها فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمديد المشروع إلى مرحلته السادسة بناءا على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال المراحل السابقة ، مشيرا لتاريخ التعاون الفني الثنائي الناجح بين البلدين والذي بدأ في عام ١٩٩٩ مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر أوغندا ، حيث لعب المشروع خلال السنوات الماضية دورا محوريا في تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز الظروف البيئية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ومصب نهر كاجيرا .
كما التقى الدكتور هانى سويلم ، المهندس جهاد المحاميد وكيل وزارة المياه والرى الأردنية .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه خاصة فى ظل تشابه الموقف المائي فى مصر والاردن نظرا لما تواجهه البلدين من شح مائى والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى ٩٨% فى مصر و ٤٠% فى الاردن على المياه الواردة من خارج الحدود .
وأكد على امتلاك كلا البلدين لخبرات متميزة فى مجال إدارة المياه والتى يجب الاستمرار فى تبادلها بين الجانبين خاصة فى مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين خاصة فى مجالى الرى الحديث والتحلية وترشيد إستخدام المياه .
واستعرضا تأثير اللاجئين فى مصر والاردن على الوضع المائى فى كلا البلدين وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذى يمثل ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة بهما ، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط فى التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا فى التعامل مع ملف اللاجئين .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الاردنى للانضمام لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 .
وفي سياق أخر شارك الدكتور هانى سويلم فى جلسة "متابعة الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ"
وتابع الدكتور سويلم فى كلمته للتعاون البارز بين مصر واليابان فى العديد من الفعاليات الدولية وعلى رأسها "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" والذى عقد بقيادة مصرية يابانية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والذى عقد فى نيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣ .
ولفت إلى المسار الذى اتخذته مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء لوضع المياه علي رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، بدءا من إسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى عقد تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" وكان حدثا تحضيريا لفعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 ، حيث تم رفع النتائج والتوصيات الصادرة عنهما إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى تم خلاله تنظيم الحوار التفاعلى الثالث للمياه بقيادة مصرية يابانية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري أسبوع القاهرة السادس للمياه الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإدارة المستدامة للمياه تتيح مجموعة كبيرة من الفوائد والمزايا للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الصحة والأمن الغذائية وأمن الطاقة والحماية من الكوارث الطبيعية والتعليم وتحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة وفرص التوظيف، فضلًا عن العديد من خدمات النظام الإيكولوجي، ومن خلال ذلك تُسهم المياه في ازدهار البلدان ورخاء مجتمعاتها، كما يُسهم التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع في إرساء وتعزيز السلام.
تنمية الموارد المائية 2024جاء ذلك خلال تقرير معلوماتي أصدره المركز حول «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث أوضح من خلاله أن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 قد أشار إلى أهم المتطلبات اللازمة لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي يتمثل أهمها في الآتي:
- الحوكمة: ويقصد بها تنفيذ إجراءات تشاركية شاملة ومتعددة المستويات تتعلق بعملية تخصيص المياه، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الرخاء والسلام، وتتطلب هذه العملية ترتيبات حوكمة تركز على تشجيع أوجه التعاون وإدارة المفاضلات المعقدة والتغلب على العقبات والتوترات، وتشمل هذه الترتيبات قواعد تخصيص الوصول للمياه عبر استخداماتها المتعددة والمتنافسة ورسم ملامح أهداف السياسات العامة المعقدة وأحيانًا المتضاربة في مجالات حيوية مثل الزراعة والطاقة والصحة والبنية التحتية والاستثمار.
- العلوم وتكنولوجيا المعلومات: تستفيد إدارة المياه من التكنولوجيات الحديثة بشكل كبير من خلال رفع قدرات رصد الأرض والاستشعار عن بعد وتطبيقات برامج علم المواطنة المدعومة بتكنولوجيات منخفضة التكلفة كما تستخدم تحليلات «البيانات الضخمة» بفعالية في هذا المجال، ومع ذلك لا تزال الآثار العامة للذكاء الاصطناعي على هذه الأنظمة غير واضحة المعالم خاصًة مع وجود مخاطر محتملة تشمل الأخطاء في التصميم والأعطال والهجمات السيبرانية وغيرها، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى فشل البنية التحتية الحيوية في أسوأ السيناريوهات، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى بيانات هيدرولوجية موثوقة لإدارة الموارد بشكل تكيفي وضبط عمليات الرصد عن بعد ووضع النماذج ذات الصلة.
- تطوير القدرات من خلال التعليم: حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ هناك فجوة متزايدة بين تفاقم مشاكل إدارة المياه وقاعدة المعارف والمهارات المتاحة لمواجهتها في العديد من الأماكن ويعيق هذا الواقع تبني التكنولوجيات الجديدة في معالجة المياه وإدارة أحواض الأنهار بشكل متكامل وتظهر الفجوة في المهارات والقدرات بشكل أكثر وضوحًا فيما يخص الجوانب غير التكنولوجية مثل التطوير في المجال القانوني والمؤسساتي ومجال السياسات، فهذه المهارات ضرورية خصوصًا في أحواض الأنهار العابرة للحدود أو المناطق التي تعاني من الصراعات، حيث قد تتطلب القرارات عمليات تفاوض وحلول توفيقية.
- التمويل: هناك ضرورة لحسن استخدام مصادرة التمويل القائمة والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة لدعم مشروعات المياه، وتلعب التقييمات الشاملة والدقيقة للآثار والفوائد الاقتصادية للاستثمارات دورًا حيويًا في تشجيع عمليات التمويل الطوعية، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه يمكن أن يسهم فهم المخاطر المرتبطة بالمياه في تشجيع المؤسسات المالية على المشاركة مع الشركات للاستثمار في تخفيف هذه المخاطر.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان