مفتي الجمهورية: قرار الحرب لا تتخذه أي جماعة أو طائفة ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها الوطنية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قرار الحرب، لا تتخذه أي جماعة أو طائفة، ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأن أساس قرار الحرب هو الدفاع عن مقدرات الوطن وحمايتها.
وجاء ذلك خلال المحاضرة، التي ألقاها فضيلته في جامعة سوهاج تحت عنوان: «الوسطية في الإسلام»، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن الفكر المتطرف، لم يقدم شيئًا للبشرية سوى الدمار والخراب والاستغلال السيئ للدين، مؤكدًا إدانة كل فكر منحرف لا يريد الخير للدين والوطن، وأن الجماعات المتطرفة استغلت وسائل التواصل الاجتماعي استغلالًا سيئًا للترويج لأفكارها خاصة بين الشباب.
باب السياسة الشرعيةوأشار إلى أن قسمًا كبيرًا في الإسلام اسمه "باب السياسة الشرعية"، وهو يختص بكيفية الإدارة للدولة، هذا القسم مبني على تقدير المصالح والمفاسد ولا يتاح لآحاد الناس، ولكن للدولة ومؤسساتها المختصة.
كما أكد مفتي الجمهورية أنه يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين على أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية للدولة، مشددا على أهمية العمل على بناء الوعي خاصة لدى الشباب، مضيفًا أن الاعتزاز بمصر أحد أهم محاور الوعي الصحيح، فمصر لم تكن يومًا مجرَّد بلد عادي في ضمير الحضارة الإنسانية.
دار الإفتاء المصريةوأضاف أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا إلى بناء الوعي خاصة لدى الشباب، وإلى إقامة حوارات مباشرة معهم.. مشيرًا إلى أن الدار أنشأت إدارة «حوار» وهي إدارة مختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، فتستقبل الوحدة أصحاب الشبهات ويتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم في سرية تامة دون زجر أو تعنيف.
اقرأ أيضاًلطلب فتوى.. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية
رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور مؤتمر دار الإفتاء المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام دار الإفتاء المصرية قرار الحرب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات