تأجيل محاكمة المتهمين بخطف رجل الأعمال سمير ريان لـ 11 نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية محاكمة المتهمين في واقعة اختطاف رجل الأعمال سمير ريان رجل الأعمال الشهير، إلى جلسة 11 نوفمبر الجاري للحكم.
خطف سمير ريانوكشفت التحقيقات تفاصيل خطف رجل الأعمال سمير ريان والتعدي عليه، في القضية التي حملت رقم 5203 لسنة 2023 جنح منشأة ناصر رقم حصر 372 لسنة 2023.
البداية عندما حضر إلى ديوان القسم المواطن سمير ريان البالغ من العمر 60 عاما، صاحب شركة سمير ريان للسيارات والذي قرر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه ماركة نسيان قاشقاي متوجها إلى محل سكنه بالتجمع الخامس، وعقب مروره بمنطقة المقابر في اتجاه محور جيهان السادات، فوجئ بسيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص قاموا باسيتقافه واستقلال السيارة صحبته، وتعدوا عليه بالضرب متجهين إلى طريق الأوتوستراد، وحال ذلك استغاث المبلغ بالمارة وعقب مشاهدة بعض الأشخاص للسيارة واستغاثة المبلغ ترك المتهمون السيارة بطريق الأوتوستراد وفروا هاربين.
وأثناء ذلك حدثت إصابته التي أدت إلى كدمات متفرقة بالجسد، وعليه تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قطاع الجنوب بالاشتراك مع ضباط قسم المساعدات الفنية بالإدارة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وبإجراء التحريات حول الواقعة توصلت إلى صحتها من قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة سوزوكي فان بيضاء اللون باستيقاف المبلغ والتعدي عليه بالضرب واصطحابه كرها عنه تحت تهديد السلاح الناري داخل سيارته، وفرو هاربين بعد التعدي عليه، وعقب الهروب بسيارة المبلغ توقف الطريق مما تسبب في تعطل حركة المرور وقيامهم بالنزول من السيارة والهروب.
اقرأ أيضاًخلافات الجيرة.. تفاصيل مقتل نقاش على يد فني بطلق ناري في المنيب
الصحة تصدر بيانا رسميا بشأن مرض شلل الأطفال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث تأجيل حوادث محكمة الجنايات رجل الأعمال
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي داعش قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، اليوم الأحد تأجيل محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا لجلسه ٢٦ يناير.
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.