الإمارات والأردن.. شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية العربية على مستوى التعاون والتكامل في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وقد كان للمملكة الأردنية الهاشمية دور تعاوني ضمن هذه الجهود المشتركة حيث يعتبر الأردن أحد الشركاء الفاعلين في "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي تقودها دولة الإمارات وتضم إلى جانب الإمارات والأردن كلا من مصر والبحرين.
وخلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي عقدت في شهر فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمّان تم الإعلان عن 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية بقيمة تتجاور ملياري دولار وهي المشاريع التي ستوفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الأربع وتساهم في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار.
وقدمت المشاريع الصناعية التكاملية المعلن عنها حتى الآن نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء وعكست القدرة على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف خصوصاً في إطار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة الإمارات وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية.
وفي إطار التعاون الإماراتي الأردني.. يعمل البلدان على إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة خاصة في مجال الحديد والصلب وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية.
ويعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الغذائي والمخزونات الاستراتيجية واعتماد برامج مشتركة لرفع كفاءة الفحوصات المتبادلة للمنتجات الزراعية بما يعزز التجارة والاستثمار فيها وذلك إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود والنقل خاصة المشاريع التنموية في مجال النقل البحري.
وتؤمن قيادة دولة الإمارات بالقدرات التكاملية من هذه الشراكة الصناعية خصوصاً على مستوى خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة في دول الشراكة.
وتم الإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" في أبوظبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية فيما انضمت مملكة البحرين في الاجتماع الثاني للشراكة الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة.
وتتميز البلدان الأربعة بوجود مبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي وبنية متطورة على صعيد الخدمات والنقل والشحن وتوفر المواد الخام والخبرات ورؤوس الأموال والمناطق الصناعية وقوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية كما تتعاون دول الشراكة من أجل تحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة لديها من خلال التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتأمين سلاسل الإمداد وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
كما تعزز الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة من جهود الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء بهدف زيادة النمو في المجتمعات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة.
ونظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في دول الشراكة خاصةً أن هذا التكامل سيساهم في حماية سلاسل الإمداد وإحلال الواردات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة المشاريع الجديدة بتعزيز دور القطاع الخاص بهذه الفرص المتوافرة في القطاعات المستهدفة بما يجعل منتجات هذه القطاعات وتلك الدول منافسة وفق أفضل معايير التنافسية الدولية.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين 23% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية لدول الشراكة 65 مليار دولار في العام 2019 فيما يصل إجمالي عدد السكان في هذه الدول إلى 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً. رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين «أدنوك للغاز» و«مياه وكهرباء الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» والشركات التابعة لها، عن عقد شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل وتوريد المياه والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.
وتستند هذه الشراكة المهمة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي، بين شركة أدنوك لمرافق الغاز - ذ.م.م و«شركة مياه وكهرباء الإمارات» تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم (10 مليارات دولار).
تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بحضور كل من فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «نُقدر بشكل كبير شراكتنا طويلة الأمد مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» التي تستند إلى اتفاقية استراتيجية تمتد لـ10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي. ومن خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، فإننا نساهم في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة».
من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «تضمن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع «أدنوك للغاز» توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي، الذي يُعدّ عاملاً رئيسياً في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة. وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة. ستعزّز هذه الشراكة قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات على توفير نظام آمن وفعّال وخالٍ من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال التعاون مع شركة «أدنوك للغاز» فإننا نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل».
وفي ظل استخدام شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع. وسيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزّز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بدعم الخطط الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاعاً يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجدّدة، ما يعزّز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.
وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.
يُذكر أن توفير الإمدادات المستقرة من الغاز الطبيعي، يسهم في دعم الانتقال في دولة الإمارات نحو منظومة مياه وكهرباء منخفضة الانبعاثات. وبالنظر إلى قدرة المحطات التي تعمل على الغاز الطبيعي على تشغيل وإيقاف وتكييف إنتاجها بشكل سريع لمواكبة التغييرات الفعلية في العرض والطلب، فإن عملياتها تتيح لها تحقيق التكامل مع استخدامات الطاقة الشمسية، بما يمكنها من الاستفادة منها بشكل أوسع لتلبية الطلب خلال فترات الذروة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات