«جريمة حرب».. كيف حظرت اتفاقية جنيف العقوبات الجماعية؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تعد معاهدة جنيف مجموعة من القوانين الدولية، التي تهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، فهي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره، ورغم ذلك خالفت إسرائيل تلك الاتفاقيات ضاربه بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.
حظر العقوبات الجماعية
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية المواد التي جاءت في الاتفاقية والتي تحظر على الجيش المُحتل فرض عقوبات جماعية والتي تم انتهاكاها من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي كالآتي:
نصت المادة 33 من الاتفاقية على الآتي:
١- لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا.
٢- تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
٣- كما تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم.
٤- بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب.
العقاب الجماعي
بواسطة العقاب الجماعي كان واضعو اتفاقيات جنيف في الاعتبار عمليات القتل الانتقامية من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وفي الحرب العالمية الأولى أعدم الألمان القرويين البلجيك في الانتقام الشامل لنشاط المقاومة خلال احتلال بلجيكا.
وفي الحرب العالمية الثانية فإن كلا من الألمان واليابانيين نفذوا شكلا من أشكال العقاب الجماعي لقمع المقاومة، وعقدت قرى بأكملها أو مدن أو مناطق مسؤولة عن أي نشاط للمقاومة التي وقعت فيها.
مبدأ المسؤولية الفردية
والاتفاقيات أكدت مبدأ المسؤولية الفردية، وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاتفاقيات التي بها أطراف النزاع غالبا ما ستلجأ إلى «تدابير الترهيب لترويع السكان» أملا في منع أعمال عدائية، ولكن مثل هذه الممارسات «ضربة في مذنب وبريء على حد سواء لأنهم يعارضون كل المبادئ المرتكزة على الإنسانية والعدل».
وحظر البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، العقاب الجماعي صراحة، لكن كدول أقل صدقت هذا البروتوكول من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أن المادة 33 هي إحدى الأكثر شيوعا.
تعليم الأطفال
ونصت المادة 50 عن السلطة القائمة بالاحتلال حيث يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل التعرف على الأطفال وتسجيل نسبهم مع عدم تغيير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للإعالة والتعليم إن أمكن بواسطة أشخاص من الجنسية واللغة والدين الخاصة بهم للأطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن والديهم نتيجة الحرب والذين لا يمكنهم الاهتمام بشكل كاف من قبل أحد أقاربهم أو أصدقائهم.
إنشاء قسم خاص من المكتب يشكل وفقا للمادة 136 يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ينبغي دائما أن تسجل تفاصيل والديهم أو أي أقارب إذا كانت متوفرة.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعيق تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الطبية والحماية من آثار الحرب التي ربما تكون قد اعتمدت قبل الاحتلال لصالح الأطفال دون سن خمس عشرة سنة والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال تحت سبع سنوات.
ونصت المادة 53 عن أي تدمير تقوم به دولة الاحتلال للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو بشكل جماعي إلى الأشخاص العاديين أو للدولة أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية وهي محظورة تماما إلا إذا كان لهذا التدمير ضرورة قصوى للعمليات العسكرية.
وجاءت المادة 56 عن الحد الأقصى من الوسائل المتاحة لذلك فإن على دولة الاحتلال واجب ضمان ورعاية بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والمؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة مع الإشارة بوجه خاص إلى اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. يجب أن يسمح لأفراد الطواقم الطبية من جميع الفئات القيام بواجباتهم.
إذا تم تعيين مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة وإذا كانت الأجهزة المختصة في الدولة المحتلة لا تعمل هناك فإنه يتعين على السلطات القائمة بالاحتلال إذا لزم الأمر منحهم الاعتراف المنصوص عليه في المادة 18 وفي ظروف مماثلة تقوم سلطات الاحتلال أيضا بمنح الاعتراف لموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.
في تبني إجراءات الصحة والنظافة وفي تنفيذها يجب على دولة الاحتلال أن تأخذ في الاعتبار الأمور المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاهدات الدولية حماية حقوق الإنسان اتفاقيات جنيف النزاعات المسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية العقاب الجماعی الحرب العالمیة
إقرأ أيضاً:
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم
أصدرت منظمة اليونيسف تقريرا جديدا حول الحرب الاخيرة على لبنان، لفتت فيه، الى أن "الحرب الأخيرة على لبنان ألحقت أضراراً كارثية بحياة الأطفال، حيث لا تزال آثارها تتردد حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024. فقد أجبرت الحرب المدمرة الأطفال على الفرار من منازلهم وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق التي توفر الخدمات الأساسية وتسببت في معاناة جسدية ونفسية للأطفال في جميع أنحاء البلاد".
ولفت ممثل اليونيسف أكيل أيار، الى أن الحرب "تركت أثرا صادما على الأطفال، حيث طالت جميع جوانب حياتهم - صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم بأسره"، وقال: "يحتاج أطفال لبنان إلى دعم عاجل للتعافي وإعادة بناء حياتهم والتغلب على التداعيات طويلة الأمد لهذه الأزمة".
وأظهر استطلاع أجرته اليونيسف في كانون الثاني 2025 أن "72 بالمئة من مقدمي الرعاية، أفادوا أن أطفالهم كانوا يعانون من القلق أو التوتر خلال الحرب، بينما قال 62 بالمئة أن أطفالهم كانوا حزينين للغاية أو يشعرون بالإكتئاب. ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالبيانات المسجلة قبل الحرب في عام 2023. وعلى الرغم من أن 8 من كل 10 من مقدمي الرعاية أشاروا إلى تحسن في صحة أطفالهم النفسية بعد وقف إطلاق النار، فإن الأطفال الذين تعرضوا لفترات طويلة من التوتر والصدمات النفسية قد يواجهون تداعيات صحية ونفسية ترافقهم مدى الحياة".
وكشف التقرير أيضا، "صورة مقلقة لوضع تغذية الأطفال، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع اللتين تعرضتا لضربات جوية متكررة. ففي بعلبك - الهرمل، يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية (51 بالمئة) من فقر غذائي حاد، وفي البقاع ارتفعت النسبة إلى 45 بالمئة، في زيادة كبيرة عن نسبة 28 بالمئة عام 2023. ويعتبر الأطفال في حالة فقر غذائي حاد إذا كانوا يستهلكون اثنين أو أقل من ثمانية مجموعات غذائية أساسية. ولا تقتصر الأزمة على الرضع وصغار الأطفال، إذ أظهر التقييم أن 49 بالمئة من الأطفال دون سن 18 عاماً في البقاع، و34 بالمئة في بعلبك - الهرمل، لم يتناولوا أي طعام أو تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم السابق للاستطلاع. وعلى الصعيد الوطني بلغت النسبة 30 بالمئة"، واعتبر ان "التغذية غير الكافية وتكرار الوجبات المنخفض يؤثران على نمو الأطفال وتطورهم المعرفي ويزيدان من خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد الذي قد يهدد حياتهم".
اضاف التقرير: "فاقمت الحرب ايضا من أزمة التعليم في لبنان ووجود أكثر من 500 ألف طفل خارج المدرسة بسبب سنوات من آثار الأزمة الاقتصادية وإضرابات المعلمين وتأثير جائحة كوفيد-19. فقد دمرت الحرب مدارس وألحقت ضررا شديدا بمدارس أخرى، كما حولت مئات المدارس الباقية الى مراكز نزوح لإيواء قسم من النازحين الهاربين من حدة النزاع والذين بلغ عددهم الإجمالي حوالى 1.3 مليون شخص. حتى مع وقف إطلاق النار، لا يزال الحضور المدرسي منخفضا، إذ لا يزال أكثر من 25 بالمائة من الأطفال خارج المدرسة وقت إجراء المسح الشهر الماضي، مقارنة بنحو 65 بالمائة كانوا خارج المدرسة خلال الحرب. ولا يستطيع العديد من الأطفال الذهاب إلى المدرسة بسبب العوائق المالية.حيث يشير ثلثا الأسر التي لديها أطفال خارج المدرسة، أن السبب يعود إلى ارتفاع الرسوم المدرسية وتكاليف النقل واللوازم المدرسية وهو رقم تضاعف مقارنة بالعام 2023".
كما كشف التقرير عن نتائج مقلقة أخرى، وهي ان "45 بالمئة من الأسر اضطرت إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الصحية، و30 بالمئة على التعليم، لتأمين الاحتياجات الأساسية، و31 بالمئة من الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب، و33 بالمئة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الأدوية اللازمة لأطفالها، و22 بالمئة من الأسر لم يكن لديها أي مصدر للتدفئة خلال فصل الشتاء".
واكد ان لبنان "يواجه تحديات هائلة في التعافي من آثار الحرب والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي استمرت لسنوات. وقدمت اليونيسف الدعم للأطفال خلال فترة النزاع وهي ملتزمة مواصلة دعم جهود التعافي وإعادة الاعمار".
واوضح أكيل أيار، ان "هذه البيانات تقدم دليلا قاطعا للحاجة الملحة للتحرك الآن. ويجب أن يتلقى لبنان الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية وضمان مستقبل أفضل للأطفال"، وقال: "في هذه اللحظة الحرجة والمصيرية من تاريخ لبنان لا يمكننا الانتظار، وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار والعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على السلام الدائم وتأمين مستقبل مشرق للأطفال. كما ندعو الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال وحاجاتهم ضمن أجندة الإصلاح والتعافي".
واشارت اليونيسف الى انه "نظرا الى تعقيدات الأزمة الحالية وتأثيرها طويل الأمد على الأطفال، تصبح الحاجة ملحة لدعم مستدام في ظلّ هذه الأوقات الحرجة"، وتدعو المجتمع الدولي "للوقوف إلى جانب أطفال لبنان والمساهمة في نداء الاستجابة لعام 2025 بقيمة 658.2 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ2.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان