«جريمة حرب».. كيف حظرت اتفاقية جنيف العقوبات الجماعية؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تعد معاهدة جنيف مجموعة من القوانين الدولية، التي تهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، فهي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره، ورغم ذلك خالفت إسرائيل تلك الاتفاقيات ضاربه بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.
حظر العقوبات الجماعية
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية المواد التي جاءت في الاتفاقية والتي تحظر على الجيش المُحتل فرض عقوبات جماعية والتي تم انتهاكاها من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي كالآتي:
نصت المادة 33 من الاتفاقية على الآتي:
١- لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا.
٢- تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
٣- كما تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم.
٤- بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب.
العقاب الجماعي
بواسطة العقاب الجماعي كان واضعو اتفاقيات جنيف في الاعتبار عمليات القتل الانتقامية من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وفي الحرب العالمية الأولى أعدم الألمان القرويين البلجيك في الانتقام الشامل لنشاط المقاومة خلال احتلال بلجيكا.
وفي الحرب العالمية الثانية فإن كلا من الألمان واليابانيين نفذوا شكلا من أشكال العقاب الجماعي لقمع المقاومة، وعقدت قرى بأكملها أو مدن أو مناطق مسؤولة عن أي نشاط للمقاومة التي وقعت فيها.
مبدأ المسؤولية الفردية
والاتفاقيات أكدت مبدأ المسؤولية الفردية، وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاتفاقيات التي بها أطراف النزاع غالبا ما ستلجأ إلى «تدابير الترهيب لترويع السكان» أملا في منع أعمال عدائية، ولكن مثل هذه الممارسات «ضربة في مذنب وبريء على حد سواء لأنهم يعارضون كل المبادئ المرتكزة على الإنسانية والعدل».
وحظر البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، العقاب الجماعي صراحة، لكن كدول أقل صدقت هذا البروتوكول من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أن المادة 33 هي إحدى الأكثر شيوعا.
تعليم الأطفال
ونصت المادة 50 عن السلطة القائمة بالاحتلال حيث يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل التعرف على الأطفال وتسجيل نسبهم مع عدم تغيير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للإعالة والتعليم إن أمكن بواسطة أشخاص من الجنسية واللغة والدين الخاصة بهم للأطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن والديهم نتيجة الحرب والذين لا يمكنهم الاهتمام بشكل كاف من قبل أحد أقاربهم أو أصدقائهم.
إنشاء قسم خاص من المكتب يشكل وفقا للمادة 136 يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ينبغي دائما أن تسجل تفاصيل والديهم أو أي أقارب إذا كانت متوفرة.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعيق تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الطبية والحماية من آثار الحرب التي ربما تكون قد اعتمدت قبل الاحتلال لصالح الأطفال دون سن خمس عشرة سنة والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال تحت سبع سنوات.
ونصت المادة 53 عن أي تدمير تقوم به دولة الاحتلال للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو بشكل جماعي إلى الأشخاص العاديين أو للدولة أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية وهي محظورة تماما إلا إذا كان لهذا التدمير ضرورة قصوى للعمليات العسكرية.
وجاءت المادة 56 عن الحد الأقصى من الوسائل المتاحة لذلك فإن على دولة الاحتلال واجب ضمان ورعاية بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والمؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة مع الإشارة بوجه خاص إلى اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. يجب أن يسمح لأفراد الطواقم الطبية من جميع الفئات القيام بواجباتهم.
إذا تم تعيين مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة وإذا كانت الأجهزة المختصة في الدولة المحتلة لا تعمل هناك فإنه يتعين على السلطات القائمة بالاحتلال إذا لزم الأمر منحهم الاعتراف المنصوص عليه في المادة 18 وفي ظروف مماثلة تقوم سلطات الاحتلال أيضا بمنح الاعتراف لموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.
في تبني إجراءات الصحة والنظافة وفي تنفيذها يجب على دولة الاحتلال أن تأخذ في الاعتبار الأمور المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاهدات الدولية حماية حقوق الإنسان اتفاقيات جنيف النزاعات المسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية العقاب الجماعی الحرب العالمیة
إقرأ أيضاً:
وقف الحرب الأوكرانية فرصة لإعادة ترتيب العلاقات الأمريكية الروسية
في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف النار بين روسيا وأوكرانيا، بدأت موسكو وواشنطن مناقشات حول العلاقات الاقتصادية في المستقبل. ولطالما كانت العقوبات الاقتصادية من أقوى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية طيلة عقود.
عقوبات اليوم هي أكثر دقة، وتستهدف أفراداً بعينهم ومؤسسات
وكتب أليكس ليتل في مجلة ذا ناشيونال إنترست الأمريكية، أن القيود على الوصول إلى الشبكات المالية العالمية والتقنيات المتقدمة، والأسواق المربحة، أدت إلى عقوبات اقتصادية فعّالة على الدول المستهدفة. كما استخدمت هذه الإجراءات ضد شخصيات، ما أدى إلى تعطيل الأنشطة المهنية، بينما أضعفت العقوبات المفروضة على الشركات أو الحكومات، قدرتها التنافسية.
وعدلت الولايات المتحدة استخدامها للعقوبات مع مرور الزمن. وعقوبات اليوم هي أكثر دقة، وتستهدف أسماء بعينها ومؤسسات، بينما تقلل الضرر على اقتصادات أمريكا والحلفاء، بحيث تعزل العوامل السيئة، وتتجنب التسبب في أزمات انسانية غير مقصودة.
The U.S. placed 16,000 sanctions on Russia to isolate its economy.
It fueled war in Ukraine to isolate Russia politically and militarily.
Yet Putin is now more embraced than ever by the Global South.
The BRICS Summit is proof. Not even the Western media can deny it anymore. pic.twitter.com/hY8bfiEzUb
ومع ذلك، ورغم تعقيداتها، فإن العقوبات تخفق أحياناً في تحقيق غرضها الرئيسي، فرض تغييرات في السياسات الخارجية للدول المُستهدفة، والسبب واضح، فالسياسة الخارجية لا تعمل في فراغ، وهي تعكس أساساً الطموحات والإيديولوجيات والمصالح وديناميات السياسة الداخلية، لزعماء الدول. وتُفرض العقوبات عادة على دول مستبدة، يكون هدفها الأساسي الحفاظ على النظام السياسي. وعندما تستهدف أمة بالعقوبات، فإن الولايات المتحدة تضع نفسها عدواً وجودياً لتلك الأمة، ما يقوي هيكلية السلطة التي ترمي إلى إضعافها وإرغامها على الدخول في مواجهة.
سردية قويةوعندما تفرض واشنطن عقوبات، فإنها تسلّم هذه الأنظمة سردية قوية مفادها أن الدولة المُستهدفة، المُهددة من قوة أجنبية معادية، يجب أن تتكاتف حول قيادتها. في حالة روسيا، أتاحت العقوبات لنظام الرئيس فلاديمير بوتين التهرب من المسؤولية عن إخفاقاته السياسية والاقتصادية وسوء إدارته، بدل أن تكون شكلاً من أشكال الإكراه. وهذا لا يسهم إلا في تعزيز التماسك الداخلي، وإطالة أمد النظام، وتقليل احتمال أي إصلاح ذي معنى.
وإذا ثبّت أن العقوبات غير فعّالة في عكس مسار الحرب أو انضاج تغيير ديموقراطي، فما الذي يجب أن يكملها أو يحل محلها؟ إن الجواب معقد ويختلف باختلاف الطيف الجيوسياسي. وفي حالة روسيا، فإن العقوبات الغربية لم تغير سياستها الخارجية. وفي واقع الأمر، فإن الولايات المتحدة تتحول في مقاربتها لموسكو.
US expands sanctions against Russia
The new measures target companies in countries such as China in a bid to 'discourage' trade with Moscowhttps://t.co/04MCiKwNR3 pic.twitter.com/6XGWnf1xPG
إن روسيا المثالية، من منظور الولايات المتحدة، دولة مستقرة وديموقراطية وبناءة، تعيش في سلام مع جيرانها، وتحافظ على توازن القوى في أوراسيا، خاصةً مع الصين. وبصفتها "عامل توازن"، يمكن لروسيا نظرياً مواجهة طموحات الصين المتنامية، والمساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجه أوروبا، وإعادة توجيه نفسها نحو التنمية الاقتصادية بدل الانخراط في المواجهة الجيوسياسية. لم تقترب عزلة روسيا الاقتصادية والمالية والسياسية من تحقيق هذه الأهداف، رغم أنها بعيدة المنال. بل عززت المصالح الراسخة والمجمع العسكري الصناعي، الذي يستفيد من الصراع الدائر.
المصالح الأمريكيةوبعد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا، فإن رفع العقوبات وتعزيز التنمية الاقتصادية في روسيا، من شأنهما خدمة المصالح الأمريكية على نحوٍ أفضل، مع الإجراءات العقابية الحالية. وبطبيعة الحال، لن ترحب كل الأطراف الموجودة في روسيا بمثل هذا التحول. إذ أن العقوبات أفضت إلى بروز "اقتصاد ظل".
إن بعض المنتفعين مثل ميخائيل شيلكوف، الذي يملك غالبية الأسهم في شركة "فسمبو-أفيسما" الرائدة في إنتاج التيتانيوم، وطاهر غارييف، الذي يسهل صادرات النفط الروسي، انتفعا إلى حد كبير من اقتصاد الحرب، الذي فكك بفاعلية أي رمز للرأسمالية المنافسة.
إن احتمال وضع حد للحرب في أوكرانيا، يوفر فرصة جديدة لإعادة انتاج العلاقات الروسية الأمريكية. إن مساراً جديداً يمنح الأولوية للانخراط الاقتصادي على حساب سياسة الإكراه، من شأنه تمهيد الطريق لروسيا مستقرة وقادرة على التعاون مع الغرب.
إن مثل هذه السياسة لن تكون خالية من المخاطر، لأن التغيير لن يحصل فوراً. ورغم ذلك، فإن التاريخ أثبت أن الأمم القوية لا تتجاوب مع محاولات الإذلال، وأن الانخراط المستدام يبنى على الاحترام المتبادل بدل فرض الطاعة. ويبدو أن ترامب راغب في تعديل السياسة الأمريكية. ويمكن أن يجد أن الشراكة الاقتصادية مع موسكو، مفيدة للشركات الأمريكية، ولجعل أوروبا أكثر سلمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز